باكستان تواجه عجزاً في الحساب الجاري بسبب تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي

الخبر:

ارتفع عجز الحساب الجاري الباكستاني بنسبة هائلة، بلغت 81 في المائة في آب/أغسطس إلى 1,476 مليون دولار مقارنة بشهر تموز/يوليو خلال هذه السنة المالية 2022، ويرجع ذلك أساساً إلى فاتورة الواردات المتزايدة باستمرار. ولاحظ السيد تارين، وزير المالية والإيرادات، أن الاقتصاد كان في حالة نمو وكان هناك طلب متزايد على الواردات، متجنباً الانتقادات بالقول: "طالما أن العجز التجاري ضمن مستوى مستدام، فإنه سيحفّز الانتعاش الاقتصادي". (صحيفة الفجر)

التعليق:

عندما وصل حزب تحريك إنصاف إلى السلطة في آب/أغسطس 2018، كانت باكستان تواجه أزمة فيما يتعلق بعجز الحساب الجاري، بلغ 18 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017-2018. وباعتبار أنه كان في المعارضة في ذلك الوقت، انتقد حزب تحريك إنصاف بقيادة عمران خان بشدة نظام حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز، وقال إنه إذا لم يتم تخفيض العجز بشكل كبير، فستواجه البلاد قريباً أزمة في ميزان المدفوعات، ما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية. وادعى حزب الرابطة أن العجز الكبير هو بسبب الواردات الثقيلة في إطار مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وكذلك بسبب محطات الطاقة لمعالجة نقص الكهرباء.

وبعد توليه السلطة في آب/أغسطس 2018، تبنى تحريك إنصاف برنامج صندوق النقد الدولي على الرغم من أن مزاعمه ما قبل الانتخابات كانت بخلاف ذلك! وطالب صندوق النقد الدولي بتخفيض كبير لقيمة الروبية، حتى تصبح الواردات أكثر تكلفة، ما يقلل الطلب عليها. ولكن بدون الواردات الأساسية، فقد عانت الصناعة الباكستانية، مع إغلاق الوحدات الصناعية والبطالة الهائلة. وعلى الرغم من الفوضى المحلية، فقد كان الشاغل الرئيسي لصندوق النقد الدولي هو التأكد من أن باكستان لن تتخلف عن السداد، بحيث تظل الثقة في التمويل الدولي القائم على الدولار كما هي. وبمجرد أن كان هناك فائض في الحساب الجاري، كجزء من الاستعدادات للانتخابات، اتجه النظام نحو النمو، تماماً كما كان حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني من قبله، لذلك ارتفع الحساب الجاري، متجهاً نحو القدر نفسه الذي ورثه حزب تحريك إنصاف.
إن حزب تحريك إنصاف باكستان قد فشل فشلاً ذريعاً، حيث نقف الآن في المكان نفسه الذي كنا فيه في عام 2018، والارتفاع في عجز الحساب الجاري سيجبر باكستان على التورط في برنامج آخر لصندوق النقد الدولي. إن المآسي الاقتصادية في باكستان لن تنتهي أبداً طالما هي ملتزمة بالنظام الاقتصادي الرأسمالي وبمشاريع صندوق النقد الدولي. وإن باكستان بحاجة إلى تغيير جذري وهو النظام الاقتصادي في الإسلام في ظل الخلافة على منهاج النبوة. حيث ستقوم الخلافة بخطوة تصنيع ضخمة، ما يضمن إحلال الواردات. وستكون الكهرباء والغاز والموارد الطبيعية ملكية عامة ما سيزيد من تسريع عملية التصنيع، حيث ستكون هذه المدخلات الصناعية الأساسية متاحة وبأسعار معقولة. وستلغى جميع الضرائب من مثل ضريبة السلع والخدمات وضرائب الإنتاج، ما سيقلل من تكلفة الإنتاج ويجعل بضائعنا قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. وستفصل العملة عن الدولار، وتجعلها مستندة إلى الذهب والفضة، وبالتالي تنهي الاعتماد على الدولار. لذلك فإن الطريق إلى الأمام لا يتمثل في زيادة الصادرات أو التحويلات أو احتياطيات النقد الأجنبي أو الاستثمار الأجنبي المباشر، بل السبيل الوحيد للمضي قدماً إنما هو بتغيير كامل وشامل في ظل الخلافة على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان