التغيير من وجهة نظر الإسلام ليس انفعالاً عاطفياً، ولا ثورة غضب عابرة، ولا إصلاحات جزئية داخل واقع فاسد، بل هو عملية منضبطة بأحكام الشرع، تقوم على أساس فكرة كلية عن الكون والإنسان والحياة، وتستهدف إقامة نظام ينبثق عن عقيدة الأمة. والسؤال الجوهري الذي يفرض نفسه اليوم، لماذا تعثرت الأمة في مسارها الحضاري رغم كثرة طاقاتها وإمكاناتها؟ وأين الخلل في معادلة التغيير؟

الآن وقد وصلت نار الفتنة ذروتها، والتي أشعلتها القومية الباكستانية والعصبية القبلية الأفغانية، في 27 شباط/فبراير 2026 مع إعلان الحرب المفتوحة، حان الوقت للالتزام بالحكم الشرعي. بينما يؤدي الجميع صيام رمضان وقيام لياليه، شهر النصر على الكفار، فلينظر جيش باكستان ومجاهدو أفغانستان في الأحكام الشرعية الأربعة التالية:

الجيش في أي أمة ليس مجرد مؤسسة عسكرية تحمل السلاح، بل هو عنوان سيادتها وترجمة إرادتها وحارس كرامتها. لذلك فإن السؤال الحقيقي عن أي جيش لا يكون عن عدد دباباته ولا عن تنوع طائراته، بل عن عقيدته: لمن يقاتل؟ ولماذا يقاتل؟ ومن يحدد له عدوه وصديقه؟ هذه الأسئلة هي التي تصنع الفارق بين جيشٍ يحمل رسالة، وجيشٍ يتحرك داخل حدود مرسومة له سلفاً لا يتجاوزها.

ما يتضح أكثر مع مرور الأيام والأشهر والسنوات هو أن البنية السياسية الحالية - الرأسمالية العلمانية - لم تُبنَ لرعاية الناس أو لإقامة مجتمع يسوده السكينة والأمن. ففي الغرب نرى نتائج قوانينه: العنصرية، وكراهية النساء، والاغتصاب، والعنف الداخلي المصطنع، والفقر، والفوارق الهائلة في الدخل، والانحلال الأخلاقي، وغير ذلك. ونعلم جيداً نتائج السياسات الخارجية الغربية: حروب لا تنتهي، واعتداءات، وفقر، ونهب للموارد، وانقسامات، وتدخلات سياسية، وانعدام تام للاستقلال السياسي.