أنّ العقود والمعاملات والأقضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها قبل قيام الخلافة تعتبر صحيحة بين أطرافها حتى انتهاء تنفيذها قبل الخلافة، ولا ينقضها قضاء الخلافة ولا يحرّكها من جديد، وكذلك لا تُقبل الدعاوى حولها من جديد بعد قيام الخلافة، ولكن يُستثنى من ذلك حالتان: إذا كان للقضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها أثر مستمر يخالف الإسلام، والثانية إذا كانت القضية تتعلّق بمن آذى الإسلام والمسلمين.

    سادساً: عقدة الموت: يشكل الموت للإنسان تحدياً كبيراً وصارخاً، على اختلاف معتقداته ومفاهيمه عن الحياة، فكل إنسان يدرك أنه سيموت لا محالة.

مشروع دستور دولة الخلافة - المادة 108

       أنّ محكمة المظالم في دولة الخلافة تملك صلاحية النظر في أية مظلمة من المظالم، سواء أكانت متعلقة بأشخاص من جهاز الدولة، أم متعلقة بمخالفة الخليفة لأحكام الشرع، أم متعلقة بمعنى نص من نصوص التشريع في الدستور والقانون، وسائر الأحكام الشرعية ضمن تبني الخليفة، أم متعلقة بتظلّم الرعية من القوانين الإدارية المتعلقة بمصالحها، أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب أم غير ذلك.