الحكومة في تونس ماضية في ربط البلاد بحبائل البنك الدولي

الخبر:

تم يوم الاثنين 8 تموز/يوليو 2019 بمقر وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إمضاء اتفاقية حصول تونس على هبة من البنك الدولي للدعم المؤسساتي والخاص باقتناء معدات مكتبية وإعلامية لفائدة جملة الهياكل، على غرار صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومحكمة المحاسبات والهيئة العامة لمراقبة المصالح العمومية و86 بلدية جديدة وتفعيل مسار اللامركزية.

وسيتم تمويل هذا الدعم المؤسساتي عن طريق هبة من صندوق الدعم "مساندة" الذي يساهم في تمويله كل من سويسرا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ويقوم البنك الدولي بالتسيير والتصرف فيه، وتبلغ قيمة الهبة 2.128 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 6.125 مليون دينار تونسي وسيتم إنجاز مكونات الهبة على مدى 12 شهرا. (موزاييك أف أم).

التعليق:

ليس عرفا جديدا أن تحل الحكومات المتعاقبة في تونس مشاكلها الاقتصادية بمزيد من الارتهان المذل للبنوك والصناديق الدولية، بل إن المضي في إخضاع جميع مؤسسات الدولة إلى روشتات مؤسسات النهب الدولي صارت سياسة رسمية لحكومات العجز السياسي في تونس، بما يمكّن أرباب النظام الرأسمالي العالمي من فرض توجهاتهم السياسية والاقتصادية واغتصاب إرادة البلد تحت عناوين مختلفة كالقروض والمساعدات والهبات وغيرها.

هذه المرة، يتباهى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري المحسوب على "الإسلاميين المعتدلين" بحصول بلده على هبة من البنك الدولي تفرض على المشاركين في اللعبة الديمقراطية تفعيل مسار اللامركزية، وهو مسار رسمه الاستعمار على عينه ليتمكن من الولوج المباشر إلى الجهات المحلية والبلديات دون مرور بالسلطات المركزية كلما تسنى له ذلك، ضمن سياسة تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، وهذا كله باسم الديمقراطية والوحدة الوطنية وخلف عباءة الإسلام المعتدل، وبعبارة أخرى، فإن الكافر المستعمر قد فرض مسار اللامركزية على كل مشارك في لعبة الديمقراطية القذرة، في الوقت نفسه الذي أوهم فيه الناس عبر وكلائه وأبواقه بأنهم يمارسون اختيارهم بكل "حرية"، طامعا في أن يلدغ الشعب مجددا من جحر الانتخابات التي ترعاها السفارات.

إن سياسة الهروب إلى الأمام وإصرار الحكومة على ربط البلد وسياساته المركزية والجهوية والمحلية بحبائل الكافر المستعمر لهو جرم عظيم وإثم مبين، وإن كان عذره هو العجز على مجاراة اقتصاديات الدول الكبرى، مع أنه عذر أقبح من ذنب، إذ إنه لم يكن لأمة الإسلام أن تتخلف عن الركب وعن قيادة العالم سياسيا واقتصاديا وحضاريا لولا تفريطها في سلطان الإسلام ودولته دولة الخلافة التي ستبهر العالم أجمع عند قيامها قريبا بإذن الله، وفي مقدمتهم نخبة العجز السياسي التي ابتلينا بها في هذه السنوات العجاف. هذا ما أدركه الغرب، ولم يدركه الساسة في بلادنا بعد، ولذلك نجده يسارع في تكبيل بلداننا وتوريطها سياسيا واقتصاديا كي يبسط نفوذه ويحكم سيطرته ولا ينفرط العقد من يده أمام ثورة الأمة وغضبتها، كلما أخلصت ثورتها وغضبتها لله.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾. [الأنفال: 36].

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
م. وسام الأطرش – ولاية تونس