حظر النقاب خطوة جديدة في محاربة الإسلام وأحكامه

الخبر:

نقلت وسائل إعلامية عديدة نبأ توقيع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد على قرار منع غطاء الوجه في الإدارات والمؤسسات والمنشآت العامة في الدولة التونسية، وذلك إثر التوتر الأمني الذي تلا تفجيرات "إرهابية تبناها تنظيم الدولة". هذا وفي السياق نفسه سارعت بعض الأحزاب "السياسية" وعلى رأسها حزب النهضة، بمساندة هذا القرار، وذلك عبر تصريحات عدة، أبرزها ما ورد على لسان النائبة النهضاوية محرزية العبييدي، حيث قالت إن "النقاب أصبح يشكل خطراً على سلامة المواطنين". (تونس الرقمية، 2019/07/05م).

التعليق:

لم يعد هناك شك في أن دول الغرب الاستعمارية قد اتخذت الحرب على "الإرهاب" ذريعة أو غطاء تحارب من خلاله الإسلام والمسلمين، وذلك خوفاً من عودة الإسلام إلى الساحة الدولية متمثلا بدولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، وطمعاً من هذه الدول الكافرة في إبقاء المسلمين وبلادهم وثرواتهم رهن إشارتهم وطوع بنانهم، أما حكام دويلات الضرر والضرار الذين نصّبهم الكافر المستعمر كلاب حراسة على بلاد المسلمين، فهم ينتهجون نهج أسيادهم ويأتمرون بأمرهم، ولذلك وبغض النظر عمّن كان وراء التفجيرات والأعمال العدائية، فإن تلك الأعمال تُستغل دائماً في محاربة الإسلام وأحكامه، وهذا ما هو حاصل في تونس، وهذا هو ديدن الحكومات العلمانية الفاجرة في استغلال كل صغيرة وكبيرة وإلقاء اللوم على أحكام ديننا الحنيف، ومحاربة الله ورسوله، واستجداء رضا أوليائهم من الكفار المجرمين.

أما مسارعة الأحزاب السياسية في تأييد قرار حظر النقاب في المؤسسات العامة كالنهضة مثلا فهي لا تقل سوءا عن الأحزاب العلمانية الأخرى، فالنهضة لا يهمها الإسلام في شيء، ولا يشغلها إلا تثبيت دعائم الدولة العلمانية، ولذلك تدخل في تحالفات آثمة حتى مع من ثار الشعب عليهم أمثال السبسي، وأما بالنسبة لتأييد الأحزاب الأخرى للقرار فهو طبيعي أيضا إذ إن أغلب الأحزاب تتفانى في العمل لإطفاء نور الله ولكن الله متم نوره ولو كره العلمانيون، وهم في ذلك يخطبون ود أسيادهم في الدول الكافرة ورضاهم لعلهم يقبلون بهم فيمنون عليهم بالمناصب التافهة من وزارة أو غيرها، ناسين هؤلاء أو متناسين قول الحق تبارك وتعالى ﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾.

نعم إن الكفار الحاقدين لم ولن يرضوا عن المسلمين حتى يصير المسلمون معهم في الكفر سواء، ولذلك فإن القوانين التي سنها حكام تونس كالمساواة في الإرث بين الذكر والأنثى، وعدم تجريم المثلية، والسماح للمرأة المسلمة بالزواج من كافر، وحظر النقاب في المؤسسات العامة، كل ذلك ما هو إلا إعلان حرب على الله وأحكام دينه، وحكام تونس كغيرهم من الرويبضات لا يقض مضاجعهم إلا الإسلام، وهم بذلك يثبتون لأسيادهم جدارتهم في الحكم نيابة عنهم، وأنهم شر خلف لشر سلف. ويتوقف نجاح هذه الحرب الشرسة على الإسلام وأحكامه على أهل تونس الشرفاء، فهل يرضون بإقصاء ما تبقى من أحكام الإسلام الواحد تلو الآخر؟! فالحذر الحذر يا أهل تونس من السكوت على ما تفعله هذه الطغمة الحاقدة من تعطيل وإقصاء للقليل المتبقي من أحكام إسلامية في حياة الناس، بل قوموا وأطروهم على الحق أطرا واقصروهم على الحق قصرا، واعلموا أن سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه فقتله، أروا الله منكم ما يحب أن يرى واعملوا مع العاملين الجادين من إخوانكم وأخواتكم في حزب التحرير لاستئناف الحياة الإسلامية، عسى الله أن يمن علينا وعليكم بعز في الدنيا وسؤدد ونعيم في الآخرة لا ينضب ولا يزول.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
وليد بليبل