حكومة جديدة دون تغيير للنظام
(مترجم)

الخبر:

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، عن حكومتها الجديدة ذات الحزب الواحد، وطوال الحملة الانتخابية، ضمنت فريدريكسن الحفاظ على سياسات الهجرة والاندماج التي كانت ضمن سياسات الحكومة السابقة في ظل حكومة ديمقراطية اجتماعية، وفي الوقت نفسه، ناشد ما يسمى بالأحزاب اليسارية المواطنين المسلمين وأجزاء من السكان الذين يؤمنون بالتنوع، مبشرين بتوجه جديد.

التعليق:

إذا ما فهم المرء اللعبة الديمقراطية، فإنه يعرف أنه من المتوقع أن يقدم الديمقراطيون الاجتماعيون، كحزب حكومي جديد، بعض التنازلات الرمزية المتعلقة بمسألة اللاجئين، من أجل اتباع السياسة القائمة بشكل أساسي، وهي إطار ثابت، بغض النظر عن توجه الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بالاستيعاب وعمليات الضغط على المسلمين.

وليس من المستغرب أن فريدريكسن تؤكد أن التركيز على إعادة اللاجئين يتم الحفاظ عليه بالاتفاق السياسي المبرم مع الأطراف الداعمة في "الكتلة الحمراء" كأساس للحكومة الجديدة، والجدير بالذكر في ورقة الاتفاق غير المحددة وغير الملزمة إلى حد ما، ما لم يتم التطرق إليها.

ولن يتغير أي شيء ذي أهمية في التشريعات المتعلقة بالهجرة، ولا سيما سياسات الاستيعاب والدمج، وكمبادرة رمزية، يتم نقل الأسر التي لديها أطفال من مركز مغادرة سيلسمارك، بعد انتقادات من أمين المظالم البرلماني والمعارضة في السكان ضد احتجاز الأسر التي تعرضت لصدمات الحرب مع أطفال في منطقة الثكنات مع التدريب على إطلاق النار، ومن المقرر نقل هذه العائلات إلى مركز احتجاز آخر. لذلك، هو تغيير للموقع بدلا من تغيير السياسة.

أما بالنسبة لاستقبال اللاجئين الذين يُوزعون تحت رعاية الأمم المتحدة، أي كجزء من الالتزامات الدولية للدنمارك، فإن رئيس الوزراء السابق فتح الباب أمام ذلك أيضاً في الحملة الانتخابية، وتنص "ورقة الاتفاق" الجديدة على أن وزير المنطقة يمكنه في أي وقت أن يرفض استقبال اللاجئين، تماماً كما فعلت الحكومة السابقة.

وفيما يتعلق بحق اللاجئين في الحصول على الإقامة، إذا كان لديهم نفس العمل الدائم لمدة سنتين، أي إذا رغب صاحب العمل في الاحتفاظ بهم، وهي من الحقوق الأساسية جداً للاجئين في الدنمارك التي كانوا محرومين منها، والعودة لها هي من أجل حاجة الشركات الدنماركية إلى العمل بدلاً من اعتبار مخاوف حقوق الإنسان.

ولا يذكر أي شيء عن تغيير سياسة الهجرة في أي مكان. لا يتم تغيير قواعد الإقامة الدائمة والمواطنة. وستُفصل الأسر باستمرار بوحشية، وسيظل اللاجئون السوريون من منطقة دمشق يُعادون إلى أحضان نظام الأسد القاتل.

أما فيما يتعلق بالمسلمين في الدنمارك، فلن يتغير شيء، وسنرى استمراراً للسياسات المناهضة للإسلام والقوانين التمييزية: حظر النقاب، وقانون الإمام، وخطة الجيتو، والضغط على المدارس الإسلامية.

ولم تسهم الهستيريا الانتخابية، التي تم جلدها في بعض الدوائر الإسلامية، في أي توجه جديد. على العكس من ذلك، سنرى استمراراً للكفاح ضد القيم الإسلامية ومشكلة الإسلام بخطاب أكثر شمولا ولكن أكثر خداعا من "الكتلة الحمراء"، وخلال الانتخابات، تم تجاهل الأدلة الإسلامية الواضحة لصالح الحجج الضعيفة والمتلاعب بها للمشاركة في النظام الديمقراطي، وبلا جدوى، سواء في الدنيا أو الآخرة.

لقد حان الوقت للارتقاء عن السطحية، وكسر السلاسل العقلية، ونبذ النظام الديمقراطي بشكل واضح، والمشاركة في المجتمع حصرا على أساس نظام الإسلام.

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سليمان لمرابط