الفساد الحقيقي في النظام لا في الأفراد

الخبر:

الصباح 2017/12/10، وكالات الأنباء - تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أبرز أن تونس هي الأسوأ عربيا، اختتم "يوسف الشاهد" رئيس الحكومة في تونس يوم 2017/12/9 المؤتمر الوطني لمكافحة الفساد حيث أعلن أن هذه الحرب هي أم المعارك، وستساهم في استعادة ثقة المواطن وتحسن الوضع الاقتصادي رغم التشكيك، وأكد على ضرورة القيام "بحملات تحسيسية لنشر ثقافة مكافحة الفساد"...

التعليق:

بالرغم من تعدد المؤتمرات والندوات حول مكافحة الفساد إلا أن هذه الظاهرة في ازدياد مستمر خصوصا في البلاد الإسلامية حيث تقع فيها أكثر من 30% من التحويلات المالية المشبوهة. ولا يزال السياسيون في تناولهم لهذه الآفة يركزون على الفساد الذي يقوم به الأفراد كالرشوة والمحسوبية وتبييض الأموال والاستيلاء على الأموال العمومية والتلاعب بالصفقات العمومية ونتائج المناظرات، ويتجاهلون السبب الأكبر في إنتاج الفساد ألا وهو فساد النظام السياسي وفساد الأساس الذي قام عليه الحكم.

فعندما يكون النظام السياسي منبثقا من عقيدة الأمة، منسجما مع هويتها الفكرية والحضارية كما هو حال الدولة الإسلامية، عندها يُقبل الناس على الالتزام بقوانينه عن طواعية لأنها تحقق لديهم جميع القيم المادية والأخلاقية والروحية والإنسانية، وعندما يجد كل فرد حقه في المال العام عن طريق التوزيع العادل للثروة، ولا يجد العاقل مبررا لارتكاب الحرام لكسب المال، وتكون تبعا لذلك حالات الفساد فردية وشاذة، ولا تؤثر على أمن المجتمع واستقراره.

أما حين يكون نظام الدولة مفروضا من المستعمر، كما هو الحال في تونس وسائر البلاد الإسلامية، ومخالفا في قوانينه وتشريعاته لعقيدة الأمة وحضارتها، وحين يصبح الحكم وثروات البلد غنيمة بيد وكلاء المستعمر من الحكام ورجال الأعمال، وحين لا يجد الناس من يرعى شؤونهم، عندها يكثر الفقر والظلم والفساد ولن تفلح القوانين الردعية ولا "الحملات التحسيسية لنشر ثقافة مكافحة الفساد" التي يدعو إليها "يوسف الشاهد" في القضاء عليه أو استرجاع ثقة الناس، ما دام فساد النظام قائما.

فالناس لا يصلحهم السّيف بل يصلحهم العدل، والعدل لا يتأتى من القوانين الوضعية التي يضعها البشر حسب أهوائهم بل من القوانين الشرعية التي تضمنها الوحي وتسهر على تطبيقها دولة الخلافة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد مقيديش

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس