في ظل التبعية لا يمكن لكم الاعتماد على النفس أيها الرئيس

الخبر:

قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي: "ما عاد حدا يعطينا مصاري، ويجب أن نعتمد على أنفسنا، ونحن الأقدر على ذلك". (صحف عدة ومواقع إخبارية)

التعليق:

لقد احتوى تصريح رئيس الوزراء على ثلاث قضايا كبيرة نعلق عليها:

الأولى: قوله "ما عاد حدا يعطينا مصاري"، وفي هذه القضية يعيب كل الناس على النظام وحكومته أن ينتظروا المنح والقروض المالية في وقت يزخر فيه باطن الأردن بثروة طبيعية مهولة...

 وهذا ما تقر به وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن على موقعها الرسمي، وهذا ما تحدثت عنه دراسات موثقة ومسجلة لخبراء جيولوجيين في الوقت الذي تتجاهل فيه كل الحكومات المتعاقبة هذه الحقيقة على الرغم من العجز المستمر في الميزانية الذي ليس له علاج عند الحكومة إلا بفرض الضرائب ورفع الأسعار على الناس، تتجاهل الحكومات المتعاقبة للنظام في الأردن حقيقة امتلاك الأردن لثروات هائلة على الرغم أيضا من الارتفاع المستمر للمديونية - النتيجة الطبيعة للقروض الربوية وللفساد المستحكم في مفاصل الدولة - وعلى الرغم من تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وهذا يؤكد ما هو مستقر في قناعات الناس بأن النظام وحكوماته لا يجرؤون على اتخاذ قرار باستخراج هذه الثروات دون موافقة الدولة صاحبة النفوذ الاستعماري في الأردن، وبأن القرار السياسي والاقتصادي ليس بيدهم على الإطلاق.

والثانية: قوله "يجب أن نعتمد على أنفسنا"، وفي هذه نقول إن أول وأهم متطلبات الاعتماد على النفس هو امتلاك الإرادة والانعتاق الكامل من التبعية للغرب الكافر ودوله الاستعمارية التي سيطرت على بلاد المسلمين وفرضت عليها حكاما وأنظمة سياسية تابعة لها، لا تخرج عن إرادتها لحظة واحدة، لا في سياستها الخارجية ولا في سياستها الداخلية، وتأتمر بأمرها وتخدم مشاريعها الاستعمارية، كما هو مشاهد وملموس، شغلهم الشاغل تمكين دول الشر والاستعمار من التحكم بحاضر المسلمين ومنعهم من صناعة مستقبلهم وفق عقيدتهم وما انبثق عنها من أحكام، ولو كان على حساب دين ودماء وكرامة وثروات شعوبها، فكم من قانون وجد وفق إرادة ورؤية المستعمر كقانون الأحزاب وقانون الاستثمار والقوانين الاقتصادية وقانون العقوبات وقانون المطبعوات والنشر على سبيل المثال لا الحصر...

والثالثة: قوله "ونحن الأقدر على ذلك"، وهذا غير صحيح لما قلناه في القضية الأولى والثانية، فالدول التابعة لا تملك إرادتها ومن لا يملك إرادته فإنه لا يملك قراره، وإن اتخذ قرارا سياسيا أو اقتصاديا لا يكون هذا القرار إلا بما يخدم مشاريع وأجندات القوى الاستعمارية صاحبة النفوذ بغض النظر عن تبعاته على البلاد والعباد، فبدون الانعتاق من التبعية لا ولن يكون هناك اعتماد على الذات بل إن أي ادعاء بالاعتماد على الذات في ظل التبعية والخضوع للغرب إنما هو كلام للاستهلاك الإعلامي وتضليل وخداع للناس سرعان ما ينكشف لهم، قال رسول الله e«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ممدوح أبو سوا قطيشات

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن