الجولة الإخبارية 2021/08/07م

(مترجمة)

العناوين:

• أمريكا تريد من باكستان إبقاء الحدود الأفغانية مفتوحة أمام المهاجرين
• مخاطر عجلة القيادة في أفغانستان
• عندما تسقط الرقائق: حرب بايدن لأشباه الموصلات

التفاصيل:

أمريكا تريد من باكستان إبقاء الحدود الأفغانية مفتوحة أمام المهاجرين

الفجر الباكستانية - تريد الولايات المتحدة من باكستان إبقاء حدودها مع أفغانستان مفتوحة أمام اللاجئين الأفغان، وهو مطلب يمكن أن يوتر العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين. قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية أثناء إطلاع الصحفيين على برنامج قبول اللاجئين الأمريكي الجديد للمواطنين الأفغان: "لذلك، في مكان مثل باكستان، سيكون من المهم أن تظل حدودهم مفتوحة". وأضاف المسؤول: "من الواضح، إذا ذهب الناس إلى الشمال أو إذا ذهبوا عبر إيران إلى تركيا... فلديهم فرصة لدخول البلاد وكذلك التسجيل لدى الحكومة أو لدى المفوضية". وينطبق البرنامج الجديد، الذي أُعلن عنه يوم الاثنين، على أولئك الذين عملوا في مشاريع تمولها الولايات المتحدة وعلى الأفغان العاملين في وسائل الإعلام الأمريكية أو منظمات غير حكومية. ويغطي برنامج سابق، يُعرف باسم تأشيرة الهجرة الخاصة، المترجمين الفوريين وغيرهم ممن عملوا في الوكالات الحكومية الأمريكية وعائلاتهم. إلى جانب باكستان، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية أيضاً من تركيا السماح للأفغان بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 14 شهراً قبل إعادة توطينهم في الولايات المتحدة. وقال مستشار الأمن القومي، مؤيد يوسف، في إفادة صحفية في واشنطن هذا الأسبوع، إنه ينبغي اتخاذ الترتيبات لإبقاء الأفغان النازحين داخل بلادهم بدلاً من دفعهم إلى باكستان. "لماذا جعلهم بلا مأوى؟ اتخذ الترتيبات اللازمة لهم داخل بلدهم. لا تملك باكستان القدرة على استقبال المزيد من اللاجئين". كما انتقدت الحكومة التركية خطة الولايات المتحدة لاستخدام دول ثالثة لإعادة توطين الأفغان، قائلة إن هذه الخطوة ستؤدي إلى "أزمة هجرة كبيرة" في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان أصدرته في أنقرة "لا نقبل القرار غير المسؤول الذي اتخذته الولايات المتحدة دون استشارة بلادنا". "إذا أرادت الولايات المتحدة نقل هؤلاء الأشخاص إلى بلدها، فمن الممكن نقلهم مباشرة إلى بلادهم بالطائرات". هناك دولتان يمكنهما لعب دور محوري في خطة إعادة التوطين هذه، إيران وباكستان. ونظراً لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، ينظر صانعو السياسة الأمريكية إلى باكستان لمساعدتهم في تنفيذ هذا البرنامج. ومع ذلك، يبدو أن باكستان مترددة في القيام بذلك. منذ عام 1979، استضافت باكستان ملايين الأفغان وأكثر من ثلاثة ملايين يعيشون في البلاد بشكل دائم. ويجادل المسؤولون الباكستانيون بأن اقتصادهم ليس قوياً بما يكفي لاستيعاب المزيد من اللاجئين.

تستخدم أمريكا باكستان وتركيا لإدارة تداعيات استيلاء طالبان على السلطة. ومع ذلك، على الرغم من الانتقادات الموجهة من إسلام أباد وأنقرة، فإن باكستان وتركيا ستساعدان أمريكا في حماية مصالحها في أفغانستان.

--------------

مخاطر عجلة القيادة في أفغانستان

فاينانشال تايمز - بعد 20 عاماً من المشاركة العسكرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، ومقتل أكثر من 3500 من قوات التحالف وإنفاق تريليونات الدولارات، تخاطر العجلة بالانقلاب. فقد أدت التطورات الجديدة التي حققتها حركة طالبان مع انسحاب قوات التحالف إلى وضع مستقبل البلاد، وجميع المكاسب التي لا شك فيها خلال العقدين الماضيين - وخاصة فرص الدراسة والعمل للفتيات والنساء - على حافة الهاوية. يتزايد باطراد وضع حد "للحروب الأبدية" في أمريكا. وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد خفض بشكل حاد عدد القوات وتوسط في موعد نهائي في الأول من أيار/مايو من هذا العام لإزالة الباقين، شريطة أن تحافظ طالبان على التزاماتها في اتفاق سلام تم الاتفاق عليه في الدوحة العام الماضي. إعلان الرئيس جو بايدن في نيسان/أبريل أن جميع القوات الأمريكية ستنسحب بدلاً من ذلك بحلول أيلول/سبتمبر - بدلاً من تمديد وجودها - كان له منطق سياسي داخلي. لكن يبدو الأمر أكثر من أي وقت مضى وكأنه خطأ مأساوي في التقدير، وهو سوء تقدير الولايات المتحدة سوف تندم عليه، فقد كانت الخسائر الأمريكية منخفضة نسبياً منذ عام 2015 حتى قبل بدء المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وطالبان في عام 2018، وكانت تكاليف الوجود الأمريكي المخفّض أقل بكثير. ومع ذلك، فإن الدعم من القوات الأمريكية وقوات الناتو المتبقية مكن الجيش الأفغاني على الأقل من الحفاظ على شكل من أشكال الجمود. فقد سيطرت الحكومة الأفغانية على مدنها الأكثر اكتظاظاً بالسكان، ولم تتمكن طالبان من التقدم إليها، وكان لرحيل التحالف تأثير مباشر ونفسي كبير على الجيش الأفغاني. كما يؤثر الانسحاب الموازي لنحو 10000 مقاول على القدرة على صيانة الطائرات والمعدات. وسيطرت طالبان على المعابر الحدودية ذات الأهمية الاقتصادية وأكثر من نصف مناطق أفغانستان. وهي الآن تحاصر عواصم المقاطعات مثل عسكر غار. وهذا يثير شبح إما إعادة تثبيت حكم طالبان الثيوقراطي الذي عانت منه أفغانستان من عام 1996 إلى عام 2001، أو حرب أهلية مكثفة. قد تتجه موجة جديدة من اللاجئين إلى البلدان المجاورة وأوروبا. ويمكن أن تصبح البلاد مرة أخرى ملاذاً لجماعات مثل القاعدة لشن هجمات على الغرب - وهو بالضبط ما كان يهدف غزو عام 2001 إلى منعه. لا شيء من هذا مؤكد حتى الآن. في الواقع، إن التصرف أو التحدث كما لو كان يخاطر بخلق نبوءة تحقق ذاتها - مما دفع المزيد من الجنود الأفغان إلى إلقاء أسلحتهم التي زودتهم بها الولايات المتحدة والعودة إلى قراهم، ودفع المزيد من المواطنين إلى الفرار من البلاد. يبدو أن هناك فرصة ضئيلة في أن تتراجع الولايات المتحدة عن قرارها بالانسحاب. لكنها يمكن أن تساعد في منع استيلاء طالبان على السلطة من خلال الاستمرار في الضربات الجوية التي تشن من قواعد أجنبية، وعمليات القوات الخاصة. فقد ألمح الجنرال الأمريكي الأعلى في البلاد إلى أن المهمات الجوية قد تستمر. يمكن للقوى الإقليمية مثل إيران وباكستان وروسيا والهند والصين والمملكة العربية السعودية - وليس لأي منها مصلحة في تحول أفغانستان إلى ثقب أسود - أن تعمل معاً، إذا اختارت، لدفع طالبان لتقديم تنازلات مقابل الاعتراف بها.. وقد يشمل ذلك اتفاقية لتقاسم السلطة أو انتقال سلمي للسلطة يتضمن ضمانات لحقوق المرأة وحرية التعبير. لا يرغب البعض في قيادة طالبان في أن يصبحوا، مرة أخرى، دولة منبوذة، ويدركون أنه لإدارة البلاد بنجاح سيحتاجون إلى بعض الشرعية، بالإضافة إلى التجارة الخارجية والمساعدات.

يشير المعدل الذي تستولي به طالبان على عواصم المقاطعات وتهددها إلى أن أمريكا تتلاعب بشكل متزايد بفكرة إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 11 أيلول/سبتمبر 2001. وهذا يثير سؤالاً مثيراً للاهتمام حول إصرار مشرف على الوقوف إلى جانب أمريكا، على الرغم من أنه من الواضح الآن أن مشرف كان لديه عدد كبير من البدائل الاستراتيجية.

--------------

عندما تسقط الرقائق: حرب بايدن لأشباه الموصلات

إنتربريتر - كانت سياسة مراقبة الصادرات في قطاع أشباه الموصلات - وهي صناعة تزود أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة والمعدات الطبية في العالم بالرقائق الإلكترونية - في طليعة الحرب التكنولوجية التي شنها دونالد ترامب ضد الصين. أدت إضافة أفضل صانعي الرقائق في الصين، مثل هواوي والمؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات، إلى "قائمة الكيانات" بوزارة التجارة الأمريكية بين عامي 2019 و2020 إلى توقف التعاون التكنولوجي بين البلدين بشكل مفاجئ. وكان رد بكين تعهداً بتحقيق الاكتفاء الذاتي من أشباه الموصلات بحلول عام 2030. جاء تنصيب جو بايدن في ذروة حرب أشباه الموصلات هذه. نظر اللاعبون في الصناعة بأمل إلى مراجعته والعكس المحتمل لسياسة ترامب للرقابة على الصادرات. ومع ذلك، يشير سلوك بايدن بشكل متزايد إلى أن الاتجاه العام للرقابة على الصادرات الأمريكية سيظل كما هو في ظل رئاسته كما كان في عهد ترامب، مصحوباً بمزيد من الإجراءات لاحتواء الصعود التكنولوجي للصين في مجال أشباه الموصلات. ويكشف الفحص السريع لنقاط الخنق الصينية في صناعة أشباه الموصلات عن سبب بقاء سياسة مراقبة الصادرات ضرورية لاستراتيجية الولايات المتحدة. على الرغم من أن الصين تلحق بالركب بسرعة من حيث التصنيع، إلا أنها لا تزال تكافح لإتقان أدوات الإنتاج المتخصصة الضرورية لتطوير الرقائق المتطورة، مثل أتمتة التصميم الإلكتروني ومعدات تصنيع أشباه الموصلات. نظراً لأن قطاعي أتمتة التصميم الإلكتروني والشركات الصغيرة والمتوسطة تهيمن عليهما حالياً شركات في الولايات المتحدة واليابان بالإضافة إلى ASML في هولندا، فقد أثبتت السياسة الأمريكية فعاليتها في الاستفادة من هذا الخنق الخاص ضد الصين. منعت جولتان من تدابير الرقابة على الصادرات في ظل إدارة ترامب في عامي 2019 و2020 صانعي الرقائق الصينيين، وكذلك المسابك العالمية التي تتعاون مع الشركات الصينية، من الوصول إلى معدات وبرامج إنتاج أشباه الموصلات الأمريكية الصنع. لقد حدت هذه الحواجز بشكل خطير من قدرة الصين على متابعة التقدم التكنولوجي في الصناعة. على الرغم من فعاليتها في كبح الصعود التكنولوجي للصين، فقد تكبد نهج ترامب الشامل لحظر تصدير أشباه الموصلات تكاليف اقتصادية كبيرة. تكبدت شركات أشباه الموصلات الأمريكية مثل Qualcomm وBroadcom خسائر كبيرة نتيجة للحظر، نظراً لإيراداتها الضخمة في السوق الصينية. وأثار الرئيس التنفيذي لشركة ASML أيضاً مخاوف من أن حظر التصدير سيؤثر سلباً على البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي. ورد مجتمع الأعمال بدعوات لترقية السياسة. في تقرير صدر في أواخر عام 2020، انتقدت جمعية صناعة أشباه الموصلات حظر ترامب على التصدير ووصفته بأنه "مفرط في التوسع، ويغطي أشباه الموصلات التجارية غير الحساسة والتقنيات ذات الصلة"، داعياً بدلاً من ذلك إلى سياسة "تستهدف بشكل ضيق عناصر محددة تقدم أهدافاً واضحة للأمن القومي والسياسة الخارجية". وتمت الدعوة أيضاً إلى اعتماد "ضوابط التصدير المستهدفة التي تركز على نقاط الاختناق" في تقرير مطول أعدته لجنة الأمن القومي للذكاء الاصطناعي - وهي مجموعة استشارية حكومية أمريكية بقيادة إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل وأحد جامعي التبرعات الرئيسيين لحملة بايدن. وتشير خطوات بايدن حتى الآن إلى أنه يعتزم تنفيذ سياسة أكثر استهدافاً للرقابة على الصادرات تجاه الصين والتي تعطي الأولوية للأمن القومي. في نيسان/أبريل، حدد الرئيس العديد من الشركات الصينية والمختبرات الحكومية التي تعتمد على رقائق متقدمة مصنوعة بأدوات أمريكية لبناء أجهزة كمبيوتر عملاقة، والتي يمكن أن تكون لها تطبيقات عميقة لتطوير أسلحة حديثة وأمن قومي متقدم.

تتأرجح الجهود الأمريكية لاحتواء الصين بين حرب التكنولوجيا والنمو الاقتصادي. يحتاج قطاع الأعمال الأمريكي إلى علاقات قوية مع الصين من أجل النمو، وإلا فمن المرجح أن تواجه أمريكا فترات انكماش اقتصادي لسنوات قادمة.