«لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»

 

 

 

الخبر:

 

وقع 73 نائبا في البرلمان التونسي، من جملة 217 نائبا، بيانا رفضوا فيه القرار الرئاسي 117 الصادر في 22 أيلول/سبتمبر (الجاري)، والذي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمام الرئيس قيس سعيد، في حين يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان.

وجاء هذا البيان بعد تكليف سعيد يوم أمس الأربعاء امرأة بتشكيل الحكومة الجديدة. (الجزيرة)

 

التعليق:

 

بعيدا عن الحالة الدستورية وهل وافقها الرئيس التونسي أو خالفها، فهي بالنسبة لنا سواء، حيث إن هذا الدستور أصلا لا يمثل الشعب التونسي المسلم، وهو من صنع الغرب لتجهيل وسرقة وتمكين من ليسوا أهلا لرعاية شؤون البلاد، ولكن نتساءل من هي نجلاء بودن رمضان؟

 

نجلاء رمضان هي من مواليد 1958 من ولاية القيروان، أستاذة تعليم عالٍ مختصة في علوم الجيولوجيا، وكانت تشرف على خطة لتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي، والبحث العلمي. إذا لماذا نجلاء بالذات؟

 

لو قلنا إنها خبيرة من الدرجة الأولى في العلاقات الدبولوماسية الدولية، أو خبيرة بدرجة امتياز في الاقتصاد الدولي، أو إنها تتميز عن مجموع الرجال الموجودين في الساحة السياسية، وتفوقهم حنكة ودهاء! لقلنا إن الرئيس قيس سعيد ينظر في هذه الحركة، وتوليته لهذه المرأة!

 

وهذه أول مرة سوف تشكل الحكومة في تونس امرأة، ناهيك عن أنها لم تنخرط في الحياة السياسية، وهي من الشخصيات المستقلة، حيث لم يعرف لها أي انتماء سياسي لا قبل الثورة 2011 ولا بعدها!

 

هل ما فعله الرئيس التونسي قيس سعيد من هذه التدابير الاستثنائية التي أعلنها منذ 25 تموز/يوليو الماضي، وعدتها غالبية الأحزاب انقلابا على الدستور، محاولة لإرساء نظام دكتاتوري جديد، حين أقال رئيس الحكومة هشام مشيشي وتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها إضافة إلى ترؤس النيابة العامة وتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؟

 

من الواضح أن الرئيس التونسي يسعى لتشكيل حكومة ضعيفة، ليس لها أي انتماء داخلي ولا سياسي ليسهل عليه التحكم بها، وتبقى السلطات فعليا بيده فقط!

 

إن ما يحدث اليوم من تلاعب وتغيير أوجه والتفاف على ثورة الشعب ما هو إلا وجه جديد للعملة القديمة نفسها، وبالتوجهات والعمالات ذاتها! هذا ما جلبته الديمقراطية المزيفة الخادعة التي لا تنتمي لهذه الأمة المعطاءة.

 

إن تصحيح مسار البوصلة سوف لا يكون بطريق الدستور المصطنع، ولا بالديمقراطية الكاذبة، بل بالعودة إلى الشرع وتحكيم شرع الله الذي أنزله على رسوله الكريم والذي حكم به البشر 1300 عام وأخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.

 

إن ما تفعله هذه الحكومات الخائنة في تونس وغيرها ما هو إلا إذلال للشعب والأمة، وتعبير للأمة أنه لا رجال للأمة فيها إلا الرئيس ولا يوجد من يستطيع قيادتها! لذلك يلوون رقاب الشعب بإذلاله وتوليته امرأة لا حول لها ولا قوة ولا علم ولا فنون في طليعة القوم وقيادتهم!

 

وبعيدا عن قول الرسول ﷺ: «لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»، هل يعقل أن تونس الخضراء بمثقفيها لا يوجد فيها من يستطيع تشكيل حكومة قوية تعمل على محاربة الفساد، ونشل البلاد من الحالة الاقتصادية المتردية حتى تتبوأ امرأة هذا المنصب دون خلفية سياسية أو حتى اقتصادية؟!

 

إن الغرب يريد هذا وقد يهيئ لها نجاحا مؤقتا بدعمه لها، ولهذه الظاهرة حتى تعم على باقي بلاد المسلمين ويبدأ حل العقد الأخيرة من عقد الإسلام برأيهم!

 

ولكن! لا وألف لا إن هذه الأمة ولّادة، وهي التي تأبى الذل، وسوف تنهض وتعود إلى دينها وربها، وتتمسك بالعروة الوثقى وتطرد كل أشكال الاستعمار وعملائه والخونة وتحاسبهم وتعود إلى مجدها السابق في قيادة العالم.

 

يا شعب تونس الخضراء هل هذا ما تريدون أن تصلوا إليه؟

 

هل هذه الحياة التي تريدون أن تعيشوها؟

 

هل هذا الطريق الذي تدعون من أجله؟

 

لا ولن نتحرر من هذه القيود إلا بإزالة هذه الأنظمة الخادمة للغرب بخلافة راشدة على منهاج النبوة تستعيد سلطان الأمة المسلوب وقراراتها وإرادتها الحقيقية.

 

وما على الأمة الإسلامية سوى الالتفاف حول حزب التحرير فهو القيادة السياسية المبدئية الصادقة المخلصة التي تحمل مشروع الإسلام لتوحد طاقات الأمة الهائلة وتضعها في كنانة مشروع الإسلام، وهذا ما يستجلب نصر الله سبحانه وتعالى ووعده لنا بالاستخلاف والتمكين والأمن، ونكون أهلاً لأن تتحقق على أيدينا بشرى رسول الله ﷺ: «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ».

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

دارين الشنطي