زواج يخالف إرادة الحكومات

الخبر:

رغم الإجراءات الحكومية والعقوبات المشددة المنصوص عليها في القانون، ترتفع في مصر نسبة الزواج المبكر، فبحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صدر في آذار/مارس الماضي، ارتفعت نسب الزواج المبكر في البلاد إلى 117 ألفاً و220 حالة، في عام 2017، وهو ما يصل 40 في المئة من إجمالي عدد حالات الزواج.

واعتبر التقرير "زواج القاصرات انتهاكا واضحا للمرأة المصرية، وعائقا أمام تعليم الفتاة وانخراطها في العمل، كما أنه يعد تحديا لا يستهان به في زيادة أعداد المواليد وزيادة نسبة الطلاق ومعدلات زيادة أطفال الشوارع". (الحرة)

التعليق:

إن الحكومة في مصر تجري إجراءات مشددة لتنفيذ قانون فرضته على أهل مصر وهي تعلم أنه مخالف لشرع الله ولطبيعة الإنسان وغرائزه، فأنْ تحدد سناً للزواج بخلاف الشرع هو عين الإجرام وهو بمثابة كبت للناس أو إطلاق لإشباع غرائزهم بالحرام، وهو إقرار من الحكومة بأن قوانينها ليست مستوحاة من القرآن والسنة، بل قوانين وضعية الهدف منها إفساد الجيل الصاعد، لكن هل حققت القوانين للحكومة مبتغاها؟!

هل انصاع أهل مصر لهذا القانون والتزموا بعدم الزواج قبل السن الذي حددته قوانينهم؟!

بالطبع لا، فإن الخبر يتحدث عن ارتفاع نسبة الزواج المبكر رغم العقوبات التي تقع عليهم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الناس كسروا حاجز الخوف من الحكومات، وأصبحت بذرة الخير تظهر في الأمة وفي أهلنا في مصر، ومخالفتهم لقانون سن الزواج ليس إلا مثال على ما يمكن أن تفعله الشعوب إن أرادت أن تسير أمورها حسب الشرع لا كما تشاء الحكومات.

أما ما ورد في الخبر من أن الزواج المبكر أو ما أسموه (زواج القاصرات) فيه انتهاك للمرأة وعائق أمام تعليمها وعملها، فنقول إن الزواج المبكر أو الزواج منذ سن البلوغ لا ينتهك أي حق للمرأة بل حفظها من العيش بقوانين لا تراعي طبيعتها وأنوثتها، فهي إن أرادت الزواج المبكر لتحصن نفسها ولتشبع بعض مظاهر غريزة النوع كالأمومة فهي بذلك تحفظ نفسها، وهذا لا يعني أنها حرمت من التعليم والعمل وأي شيء أباحه الإسلام لها، ولقد ضربت لنا المرأة المسلمة أروع الأمثلة في ذلك، فكم من النساء يعملن وهن متزوجات، وكم منهن أكملن مسيرتهن التعليمية وهن متزوجات وبدعم من أزواجهن، وكم وكم...؟!

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سوزان المجرات – الأرض المباركة (فلسطين)