يجب أن يكون تغيير النظام من باطل إلى حق، وليس من باطل إلى باطل!

(مترجم)

الخبر:

طلب الرئيس التركي رجب أردوغان من المجلس الاستشاري البحث في مشاكل النظام الرئاسي.

وبعد عودته من قمة مجموعة العشرين، صرح أردوغان بأنه يريد مقابلة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجتلي لدراسة تقرير المجلس الاستشاري، ومناقشة "مشاكل النظام الجديد وأجزائه التي يجب تعديلها". على الرغم من التأكيد على أن كلا قادة الحزب يفضلون استمرار النظام، إلا أن الهدف هو تقوية النظام، وأنه سيكون هناك تبادل للآراء خاصة حول النظام الداخلي للبرلمان وقوانين التعديل، من أجل تعزيز التشريعات والتنفيذ. (وكالات)

التعليق:

في حين إن أردوغان نفسه أعطى تعليمات بالتحقيق في المشاكل في النظام الرئاسي بعد انتخابات بلدية إسطنبول، فقد أشار ضمنياً إلى وجود مشاكل متعلقة بالنظام. من ناحية أخرى، دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، إلى العودة إلى النظام البرلماني وتعديل دستوري، خلال أول اجتماع جماعي لحزبه بعد انتخابات إسطنبول. باختصار، بعد فوز حزب الشعب الجمهوري في انتخابات إسطنبول، أصبح "تغيير النظام" سريعاً على الأجندة السياسية لتركيا. في الواقع، فإن الصراع بين أولئك الذين لديهم رغبة قوية في تغيير النظام، وأولئك الذين يدافعون عن وجود النظام الرئاسي الحالي؛ هو صراع هيمنة قذر بين المستعمر الكافر الإنجليزي الذي أنشأ النظام البرلماني على أنقاض الخلافة العثمانية ويريد إحياء هذا النظام، والمستعمر الكافر الأمريكي الذي جعل النظام الرئاسي في مكان النظام البرلماني، ليكون في صالح حكومة حزب العدالة والتنمية. وهذا الموقف لا يمكن تفسيره بشيء آخر غير هذا. عندما يكون أي تغيير من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، أو التحول من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني على المحك، لا ينبغي لنا القلق بشأن التغيير فيما يتعلق بالنموذج الحكومي، ولكن يجب أن نهتم فعلياً بما يحكمنا وإلى ما نحن مدعوون إليه.

إن التغيير الذي على وشك أن يتحقق ليس من باطل إلى حق، وإنما من باطل إلى باطل. بعبارة أخرى؛ مصدر كل من النظام البرلماني والنظام الرئاسي، الذي قدم لنا تغييره باعتباره حتميا، هو ذاته متمثلا بالديمقراطية. على الرغم من حقيقة أن تغيير النظام في خطر، فإن مصدر النظام الحاكم الذي نُدعى إليه هو الديمقراطية. لطالما دفع المسلمون ثمن حرب الهيمنة التي قادها الكافر المستعمر في البلاد الإسلامية، وسوف يستمرون في دفع الثمن. لذلك، بما أن المسلمين هم الذين يعانون من دوامة الأزمات المالية ويتحملون التكاليف في جميع الأحوال، فلن يهم ما إذا كان الأمر متعلقا بالنظام البرلماني أم النظام الرئاسي...

نحن، المالكين الحقيقيين لهذه البلاد القديمة، لم نتعلم عن آفة الديمقراطية من الكتب. تعرفنا على واقعها كمصدر للأذى من خلال العيش في ظل أنظمتها المطبقة علينا. وها نحن نتجرع سمومها منذ سنوات، وتُقدم للمسلمين على أنها فكرة إسلامية. ومع ذلك، فإن المؤمن لا يلدغ مرتين من الجحر ذاته، ولا ينبغي له أن يلدغ... قال رسول الله r: «لا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ». [رواه البخاري ومسلم] وبالتالي فإن الواجب علينا أن نرفض كل أنواع أنظمة الحكم القائمة على الديمقراطية، بكل قوتنا وذاتيتنا ومعتقداتنا، لأن هذا نابع من عقيدتنا. بالإضافة إلى ذلك، فإننا لم نستفد يوما من الديمقراطية. فسجل الجرائم للديمقراطية ليس نظيفاً على الإطلاق. فمنذ وجودها، أنتجت الشر فكانت مصنع شرٍّ، ونشر للفساد في كل مكان وصلت إليه. هل هذا ما أصابتنا به الديمقراطية من داء وليس ما ستصيبنا به في المستقبل؟ إن الديمقراطية في حد ذاتها هي مصدر الأذى. وفي الواقع، فإن الشباب الذين استحوذت عليهم فكرة الحرية والحداثة، والتي هي ثمار الغرب المريرة، والذين ساهمت الديمقراطية في ابتعادهم عما يرضي ربهم، يقدمون فكرة أكثر من كافية عن ماهية الديمقراطية... الصور البائسة للشباب، وهم ممددون على الأرض في محطات الحافلات أو الطرق أو الشوارع، بسبب جرعة زائدة من المخدرات هي النسخة المصورة للديمقراطية. والتصرفات اللاأخلاقية، التي يجرؤ المثليون جنسيا على عرضها في الشوارع حيث يلعب أطفالنا، هي أيضا بسبب فكرة الديمقراطية عن الحرية. إن الجروح التي تسببها الديمقراطية، والآثار التي خلفتها في القلوب والحياة كثيرة للغاية ولا يمكن عدها. باختصار، الديمقراطية هي مصدر الشقاق والأذى. وبالتالي، فإن التغييرات النموذجية التي تستند إلى الديمقراطية لن توفر أي خير للشعب التركي.

إننا نعلم أي نظام حكم هو الذي سيحقق الخير للمسلمين، وحتى للإنسانية جمعاء؛ ونحن نحاول نقل وجهة نظرنا للجميع في كل وقت وحين. قبل بضع سنوات، أثناء الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، قلنا الحقيقة ووضحنا نظام الحكم المطلوب، وما زلنا نقول في كل وقت يتاح. إن الأنظمة القائمة على الديمقراطية لم تقدم للبشرية شيئاً غير الفوضى وعدم الاستقرار. اليوم، الأمة في حاجة إلى بداية حياة إسلامية تتمتع فيها بالاستقرار والثقة في الذات، وليس نظاماً قديماً مهترئا عفا عليه الزمن يُحاول أن يتم تجميله بالوهم. نظام العيش في الإسلام هو الضامن الوحيد للاستقرار والسلامة.

نعم، لا بد من إجراء تغيير للنظام. فهناك حاجة إلى التغيير إلى نظام تُجعل فيه السيادة دون قيد أو شرط للشريعة. هناك حاجة لوضع الأفضلية لنموذج حكم يطبق الإسلام، الذي يمتلك حلولا مناسبة للطبيعة البشرية قادرة على حل مشاكل الأمم في كل مجالات الحياة. هذه الأمور كلها لا يمكن تحقيقها إلا بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وليس من خلال الأنظمة الرئاسية أو البرلمانية القائمة على الديمقراطية.

لمثل هذا، فليعمل العاملون...

لمثل هذا، فليتنافس المتنافسون...

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الله إمام أوغلو