أمريكا لا ترضى بإزالة مسحة الإسلام التي على القانون.. بل هي لن ترضى أبداً

الخبر:

هاجم الرئيس السوداني عمر البشير، مواد قانون النظام العام بشدة، قائلاً إنه أصبح محلاً للابتزاز والتشهير بالرعايا، كما أعلن البشير، الذي كان يتحدث لعدد من الصحفيين، وقادة الإعلام، ليل الأربعاء الماضي، أنه سيقوم باستدعاء المسؤولين في الشرطة والنيابات، لأجل إيقاف ما وصفه بالعبث، بعد أن أصبح تطبيق القانون خاطئاً، ويتم استخدامه في الابتزاز، والتشهير، وأشار إلى أن التجسس على خصوصيات الآخرين محرم شرعاً وأن الشخص داخل منزله مباح له فعل كل شيء... وسبقت انتقادات البشير لقانون "النظام العام" توصيات اعتمدها حزب المؤتمر الوطني الحاكم في آخر اجتماع لمكتبه القيادي، قضت بمراجعة بعض مواد القانون بغرض وقف التضييق على الشباب الذي خرج في تظاهرات تنادي بالحرية حسب وصفه.

التعليق:

نذكّر بأن البشير هو الذي قال يوماً أمام حشد جماهيري بمدينة القضارف، شرق السودان، قال (أيِّ زول في نفسه حاجة، عليه مراجعة إيمانه، وكل من يرى أن جلد الفتاة أمرٌ مخجل ومسيء يجب أن يراجع نفسه ويجدد إيمانه، لا مجاملة ولا مداهنة في تطبيق الحدود الشرعية، وكل من يخالف حدود اللّه سيُعاقب، بالجلد أو قطع الأيدي من خلاف أو الصلب). لقد بدأ المسؤولون بالحكومة، وفي مقدمتهم البشير، إجراءات عملية لمراجعة قانون "النظام العام" وقد عقدت قبل أقل من أسبوع من هذه التصريحات ورشة عقدتها وزارة الخارجية السودانية، وحضرها القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم، ستيفن كوتسيس، كانت واحدة من توصياتها إلغاء المواد المتعلقة بقانون "النظام العام" بجانب المادة 152 المتعلقة بالزي الفاضح، والمادة 126 المتعلقة بحد الردة، ويبدو أن هذه المراجعة للقوانين، هي ضمن شروط أخرى، ينبغي أن تنفذها الخرطوم، تمهيداً لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية (للإرهاب)، كما دلت على ذلك توصيات الورشة والأوراق التي طرحت فيها. إن الخطوات الحكومية بشأن إلغاء قانون النظام العام مردها إلى الحوار الأمريكي السوداني الذي ينتظر أن تنطلق المرحلة الثانية منه في الأيام المقبلة.

إن إساءة تطبيق قانون النظام العام، التي تحدث عنها الرئيس، لا تعالج بإلغاء القانون، بل تكون بحسن تطبيقه والتحديد الدقيق لنصوصه، والصياغة القانونية الجيدة، وجعل الإسلام وحده أساسا للقانون، فمثلاً المادة التي تحدثت عن الزي الفاضح يجب تحديد الزي الشرعي المطلوب، وما سواه يعاقب عليه القانون. أما المادة 7 (1) التي تنص على أنه (يجب على كل شخص حدد له تصديق حفل غنائي مراعاة ضوابط)، وأحد هذه الضوابط ما نصت عليه الفقرة (ب) منها وهي (عدم السماح بالرقص المختلط بين النساء والرجال، أو السماح برقص النساء أمام الرجال)، والأصل أن يمنع الاختلاط في الحياة العامة والحياة الخاصة وأن تلغى أي احتفالات يتم فيها الاختلاط، بما فيها تلك التي يحشد فيها الناس من كل حدب وصوب، لتختم برقصات الرئيس المشهورة. أما منع الأغاني الهابطة فكان يجب تحديد معيار محدد للهبوط، فالأغاني الوطنية والجهوية هي الأكثر هبوطاً في مقياس الشرع، ومع ذلك مسموح بها لأن المعيار للهبوط غير منضبط بنص القانون.

أما ما يخص أماكن تصفيف شعر النساء التي نصت على: (في حالة منح الترخيص وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة يجب أن يدار المحل بواسطة امرأة) فكان الأولى أن يحظر عمل الرجال في أماكن التصفيف وليس تحديد الإدارة فقط. والمادة (9) من قانون النظام العام تلزم أصحاب البصات العامة بتخصيص أحد الأبواب وعشرة مقاعد للنساء وبالعدم تخصيص ربع المقاعد لهن. وتمنع المادة (9) وجود النساء في المكان المخصص للرجال ووجود الرجال في المكان المخصص للنساء، وعاقب القانون على ذلك بالسجن والغرامة والجلد، أو أي منهم. كلمة (بص) هي كلمة عند العامة تعني العربة المخصصة لنقل الجمهور بشكل جماعي وبهذا يعالج جزءٌ من مشكلة الاختلاط في الحياة العامة، ولكن هناك اختلاط في الجامعات ومكاتب الدولة لم ينظر له بعين الاعتبار ولم يُمنع. والمادة 9 (1) ج، والتي تنص على عدم جواز إلصاق صور أو رسومات تتنافى مع العقيدة أو الآداب أو الأخلاق أو الذوق العام فتعبير الذوق العام لا تتوصل لمعناه إلا عن طريق التخمين، وكان يجب تحديد مرجعية الإسلام وحده لهذا المنع فيمنع ما سواه.

هذه بعض من الإشكالات التي يعج بها هذا القانون، ولكن بغض النظر عن المشكلات التي كان يجب أن تعالج بأحكام الإسلام ليصبح القانون إسلامياً مائة بالمائة، إلا أن الحكومة زهدت في القانون، واعتبرته حجر عثرة في طريقها نحو رضا أمريكا، فأمريكا لا يمكن أن ترضى بمسحة الإسلام في القوانين. ولا يجوز لمسلم مهما كان موقعه أن يقدم للكافر أي تنازل، ومن يفعل ذلك فقد ارتكب منكراً عظيماً، وإن حياة العزة والكرامة، خير من حياة الذلة والمهانة والخضوع للكفار، الذين لن يرضوا مهما تنازل المسلمون، قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ﴾، فمهما قدم المسلم من تنازلات وتوسلات، فلن يرضوا إلا باتباع ملتهم، وتركيا العلمانية أنموذج حاضر، ودليل واضح، على ذلك فمع ما قدمت من تنازلات بسن القوانين العلمانية، لم تبلغ رضاهم، ولن تُقبل أبداً بالانضمام للاتحاد الأوروبي، ما دام فيها مسلمون! رغم محاولات الطواغيت سلخها عن هويتها ودينها بتشريع القوانين الغربية! فيا لسذاجة حكام السودان يجربون المجرَّب، وهم يعلمون النتيجة مسبقاً!

ومن الملاحظ أن أمريكا لا تكِنّ للدول المذعنة الخاضعة لها أي احترام، بل تطلب منها المزيد من التنازلات، وبالنسبة لموضوع رفع العقوبات فقد استخدمت سياسة التسويف من أجل جر السلطات السودانية لتقديم تنازلات كبيرة والانبطاح أكثر فأكثر، ولا يجادل في عداوة الكفار للمسلمين وكيدهم لهم ومكرهم بهم من له بصيرة بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبصيرة بالتاريخ والواقع، وفوق ذلك فليعلم حكام السودان الخاضعون لأمريكا أن عداوة الكفار للمسلمين سنّة ماضية، بينها الله تعالى في كتابه المجيد، قال عز وجل: ﴿وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾، وقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يبتلي عباده المؤمنين بالكافرين لينظر من يطيعه سبحانه، ويطبق شرعه، ويجاهد في سبيله، ومن ينكص على عقبيه ويتولى الكافرين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾.

وهذا التهافت والخضوع المذل، الذي تقوم به الحكومة مؤذن بنهايتها القريبة، ببزوغ فجر الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، بإذن الله.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الأستاذة/ غادة عبد الجبار – أم أواب