- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
ما وراء حملة "إنهاء زواج الأطفال" في العالم الإسلامي..
(مترجم)
الخبر:
أصبح الحد الأدنى لسن الزواج قضية جدلية مرة أخرى في إندونيسيا بعد الجدل الدائر بين ثنائي في المدارس الإعدادية في بانتاينغ في سولاوسي الجنوبية اللذين يرغبان بشدة في الزواج. وعلى الرغم من أن قانون الزواج في إندونيسيا لا يسمح بالزواج إلا إذا بلغ الرجل سن التاسعة عشرة وبلغت الفتاة سن 16 عاما.
واقترحت وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل، بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، زيادة الحد العمري للزواج الذي كان في الأصل 16 سنة إلى 20 سنة بالنسبة للمرأة و22 سنة للرجل، وذلك من خلال مراجعة قانون الزواج 1974. بالإضافة إلى ذلك، شرعت وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل فعليا في حملة وطنية لوقف زواج الأطفال منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017. ((sindonews.com
التعليق:
لقد كانت زيجات الأطفال في العالم الإسلامي دائما في دوامة الإعلام التي تسلط الأضواء أيضا على مجموعات النوع المجتمعي (نوع الجنس). وتعد كل من بنغلاديش وأفغانستان وإندونيسيا أمثلة على البلدان الإسلامية التي غالبا ما يسلط الضوء عليها. وفي إندونيسيا، أشارت الوزيرة يوهانا يامبايزي التي أطلقت حملة وقف زواج الأطفال إلى بيانات من المجلس الأعلى للعلاقات الخارجية، وهو معهد فكر مقره أمريكا، والذي ذكر أن إندونيسيا هي المركز السابع في العالم الذي يحتل أعلى عدد مطلق لزيجات الأطفال وهو الثاني في قارة آسيا بعد كمبوديا.
والخطأ الأكبر لحكام المسلمين هو أنهم لا يزالون يثقون في مستوى القيم الذي يروج له الغرب من خلال وكالاته الدولية. وأيضا من خلال الدعاية لإنهاء زواج الأطفال، ولا يدرك حكام المسلمين أن أعداء الإسلام يضعفون أجيال المسلمين من خلال إبطاء عمليات نضجهم وقدرتهم على التفكير وتحمل المسؤولية. وهناك العديد من القوانين المختلفة في إندونيسيا التي لا تؤدي إلا إلى إبطاء نضج الأطفال. وقد جعل مصطلح "الطفل" غامضا، وقانون الزواج الحالي غيّر أيضًا سن البلوغ للأطفال وجعل سن البلوغ إلى 16 عامًا، بل وأصبح الآن أكثر بطئًا في الاقتراح الأخير ليصبح سن البلوغ 20 عامًا.
وينعكس المعيار المتحيز أيضا بقوة في تقرير اللجنة الذي يضع البلدان الغربية في الحد الأدنى من قضايا زواج الأطفال. وفي الواقع إن أمريكا تتعامل بوضوح مع المشاكل الخطيرة المتعلقة بزواج الأطفال والبغاء. وفي جميع الولايات الخمسين، قدرت مجموعة غير مقيدة في الماضي أن 248,000 طفلا - أو الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة - كانوا متزوجين في أمريكا في ذلك العقد. (وفقا لـ سي إن إن في تشرين الثاني/نوفمبر 2017). كما تتعامل أمريكا أيضا مع بغاء الأطفال، وفقا للعمل الدولية، يستخدم ما لا يقل عن 100,000 طفل كبغايا كل عام كجزء من الصناعة الأمريكية للاتجار بالجنس والبالغ 9.8 مليار دولار. وكانت إحصائية "الحمل في سن المراهقة" أيضا بارزة جدا، حيث بلغ إجمالي عدد الأطفال الذين ولدوا في أمريكا ما مجموعه 249,078 طفلا رضيعا للفتيات البالغات من العمر 15-19 سنة، بمعدل مواليد 24.2 لكل 1,000 من النساء في هذه الفئة العمرية.
لماذا يحدث هذا التحيز المعياري؟ لأن هناك جدول أعمال يستهدف البلدان الإسلامية بسبب دافعين اثنين على الأقل؛ أولاً، الدافع الاقتصادي - حيث يؤدي الزواج المبكر إلى عدم إنتاجية المرأة المسلمة، فقد عبرت الحكومة الإندونيسية بوضوح عن أن الزواج المبكر قد يعطل الخطط الحكومية للتنمية المستدامة ويعرقل النمو الاقتصادي. (كومباس، تموز/يوليو 2016).
والدافع الثاني هو الدافع الأيديولوجي، لمهاجمة الشريعة الإسلامية لكبح حرية الفتاة بسبب السماح بزواج الأطفال. ومع ذلك، فإن المشاكل الناشئة عن زواج الأطفال في العالم الإسلامي هي نتاج العلمانية، وانخفاض نسبة معرفة الأمة فيما يتعلق بالتعاليم الإسلامية، وفشل التعليم العلماني في نضج العقل، والتحفيز الجنسي الضخم من النظام الاجتماعي. ونتيجة لذلك، ولد جيل سابق لأوانه ويعد بيولوجياً سريعاً جدا في البلوغ ولكنه بطيء جدا ليصبح عاقلاً راشداً.
لكن مسرح الرأي لا زال يلعب في العالم الإسلامي. ووسائل الإعلام الغربية حريصة جداً على فضح وكشف ضعف المسلمين، واستغلالها من أجل أجندتهم المعادية للإسلام، ولكن في الوقت نفسه تعميهم عن السرطان الموجود في مجتمعهم. بالتناظر مع المثل الماليزي، "ينظر إلى النملة عبر المحيط، ليس للفيل المجاور له"، ويحتاج الغرب إلى النظر في المرآة قبل الإشارة إلى المسلمين!
ومن ناحية أخرى، ينبغي أن يعود حكام المسلمين إلى الشريعة الإسلامية وحدها في فترة النضج المحددة للأطفال. ومرحلة "العاقل البالغ" هي المرحلة التي يمكن فيها لنضج التفكير أن يعمل على النحو الأمثل، ولذلك فإن الأطفال يصبحون مستعدين لتحمل العبء القانوني (التكليف) والمسؤولية عن أي فعل. ويسمح الإسلام بالزواج في سن مبكرة. ولا تتغير قوانين الشريعة بحسب ميول الإنسان. وبالطريقة نفسها لا ينبغي تغيير تفكير المسلمين بتأثير الأيديولوجيات الخاطئة التي تثار اليوم.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فيكا قمارة
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير