السودان.. في باطنه بحيرة نفط وفي ظاهره فقر وشقاًء!!

الخبر:

توصلت شركة صينية لأضخم اكتشاف لحقل نفطي في العالم بولاية النيل الأبيض بالسودان بتقدير دخل سنوي يقارب سبعة مليارات دولار، وذلك في حقل الروات الذي يتوقع أن ينتج نحو 300 ألف برميل يومياً، بحسب ما نقل محرر (كوش نيوز) نقلاً عن موقع "أويل برايس" لأخبار الطاقة، الذي نشر الاكتشاف على موقعه مساء الاثنين 16 نيسان/أبريل 2018م.

التعليق:

لقد منّ الله على أهل السودان بثروات كثيرة في باطن الأرض وظاهرها ولكنها سرعان ما تتبخر في هواء الفساد السياسي الذي يخيم على البلاد منذ أكثر من تسعين عاماً، فهل ثمة شعاع في آخر النفق؟ وهل ثمة مخرج من عنق الأزمات الطاحنة التي أتت على الأخضر واليابس؟ وهل من سبيل لاسترداد أموال النفط والملكيات العامة والتي تقدر بـ250 مليون دولار التي ابتلعتها (القطط السمان) بحسب تعبير رئيس الجمهورية؟

إن سبب الغلاء والفقر والمعيشة الضنكى التي يعاني منها الأهل في السودان هو الفساد البنيوي الذي يتمثل في القوانين والتشريعات الرأسمالية التي تتبناها الدولة لإدارة المال، تلك المعالجات السرطانية التي تنتج الأزمات تلو الأزمات، ومن تلك النفايات الفكرية الغربية التي تتبناها الدولة هي النظرة الفاسدة للملكيات العامة، حيث لا تجعل لها اعتباراً البتة، وهذا بخلاف ما جاء به الإسلام حيث جعل الملكيات العامة حقا للأمة يجب أن يصان بل يجب على الدولة تمكين الناس من الانتفاع بالملكيات العامة.

فالملكية العامة تعرف بأنها إذن الشارع للجماعة في الانتفاع بالعين. وهذه الأعيان تتحقق في ثلاثة أنواع هي الأعيان التي تعتبر من مرافق الجماعة بحيث إذا لم تتوفر للجماعة تفرقوا في طلبها، والمعادن التي لا تنقطع، والأشياء التي طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار». ما يعني أن الماء (كالأنهار والبحار وشواطئها والأحواض المائية) والمراعي الشاسعة في الجبال والسهول والمروج والغابات، والنار بمعنى مصادر النار كالغابات الخشبية ومناجم الفحم والغاز والنفط كلها ملكية عامة، أي تكون هي أو ما ينتج عنها من مال مملوكة لجميع أفراد الرعية سواء بسواء ويمكَّن الجميع من الانتفاع بها مباشرة أو من خلال تنظيم معين تقوم به الدولة. أما المعادن التي لا تنقطع، أي التي تتوفر بشكل لا ينفد فقد روى الترمذي عن أبيض بن حمال «أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح فقطع له، فلما أن تولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد، قال: فانتزعه منه» والماء العد الذي لا ينقطع، شبه الملح (وهو معدن) بالماء العد لعدم انقطاعه. ما يدل أن مثل هذا المعدن كمناجم المعادن المختلفة كالحديد والنحاس والفوسفات واليورانيوم والذهب وغيرها كلها من الأشياء التي لا يجوز أن تكون مملوكة للأفراد.

والدولة اليوم جعلت من أموال الأمة وملكياتها ملكاً لها، فقد صرح رئيس المجلس التشريعي بولاية كسلا محمد طاهر بيتباي قائلا: (إن الأرض ملك الدولة ولا سلطة لأحد عليها سوى الدولة، وطالب الشركات التي تدافعت للتعدين بتلكوك بتنفيذ المشروعات ذات الأثر الباقي، وتابع أن التزام الشركات بتنفيذ مشاريع قوية يؤمن لها الاستمرارية). صحيفة الانتباهة 2018/4/16م، وهكذا يتحدث المسؤولون في الدولة عن أموالنا باعتبارها ملكية لهم يشترون بها مرتزقة السياسة ومتسوليها ويسعون بها في الأرض فساداً؛ فها هو رأس الدولة لا يعرف أين تذهب أموال الأمة، فقد صرح البشير بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير الماضي 2018م قائلاً: (عميل واحد سحب مبلغ ٩٠ مليار جنيه من أحد المصارف دون تحديد مصدر المال وأوجه صرفه).

ولم تخلُ صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم عن أخبار الفساد، فقد صرح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان عبد الله علي مسار خلال حديثه في جلسة الاثنين 2018/4/16م قائلاً: (هنالك قرض هندي بقيمة "35" مليون يورو، أين ذهب هذا القرض؟ وأضاف: "القرض الهندي مخصص لصناعة النسيج بالبلاد لكن اختفى ما معروف مشى وين).

إذاً فالقضية أكبر من كونها فساد أشخاص يرتعون في أموال الأمة بل الطامة الكبرى هي غياب النظرة الصحيحة للملكيات العامة بوصفها أموال الأمة ولا علاقة للدولة بها سوى استخراجها وأخذ تكلفة الإنتاج ثم توزيعها على المسلمين حتى تمكّن كل فرد من أفراد الرعية من الانتفاع بتلكم الملكيات العامة، هذه هي فلسفة الإسلام في كيفية تمكين الناس من الثروات.

المطلوب من الأمة اليوم أن تتحرك حركة واعية على أساس الوحي لأجل إقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة حتى تقام أحكام الإسلام وينفذ نظامه للحياة فتعود الحياة الإسلامية الكريمة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عصام الدين أحمد أتيم

مندوب المكتب الإعلامي المركزي في ولاية السودان