بيان صحفي

فضيحة الأئمة في السويد: أزمة وجودية للديمقراطية

ألقت المخابرات السويدية في شهر أيار/مايو العام الجاري القبض، استناداً إلى قانون تفقد الأجانب الخاص، على ستة من المسلمين، فيهم أربعة أئمة، أودعوهم الحجز التابع بمصلحة الهجرة السويدية بحجة أنهم يشكلون تهديداً لأمن مملكة السويد. وأصدرت المحكمة العليا للهجرة في مطلع فصل الصيف قرارها بطرد المسلمين الستة. ثم استلمت الحكومة الملف في نهاية الصيف بعد استئناف المسلمين الستة هذا القرار. وصدر قرار الحكومة في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر بطرد جميعهم من السويد. ثم أطلق سراح المسلمين الستة في غضون أسبوع من تاريخ صدور قرار الحكومة وذلك لأن تنفيذ قرار الطرد متعذر في الوقت الراهن.

بقي المسلمون الستة رهن الاحتجاز مدة تصل إلى ستة أشهر دون أن يعرفوا السبب. وكان تصرف المخابرات السويدية تكتنفه السرية كما جرت العادة. واتخذت الحكومة الآن قرارها بدون إفساح المجال أمام المسلمين الستة لمعرفة التهم الموجهة إليهم أو التمكن من الدفاع عن أنفسهم أمام الاتهامات! وقد ذكرت المحكمة العليا للهجرة أن "التحقيق الوارد في القضية والذي استلمته المحكمة ليس محدداً كثيراً فيما يتعلق بالنشاط المُسند إلى فلان الفلاني".

وقد يعتقد المرء أن هذا أمراً يجري في دولة بوليسية، مثل سوريا أو مصر، حيث يُحكم على الناس بلا محاكمة عادلة ويُحرمون حقوقهم الأساسية. وليس أن يجري هذا في السويد التي تتفاخر بحقوق الإنسان وسيادة القانون!

وانتقدت أَنِّه رامبري، الأمينة العامة لنقابة المحامين السويدية، هذه العملية بقولها: "يجب أن تتمكن المخابرات السويدية من اتخاذ إجراءات بحق الأفراد الذين يشكلون تهديداً على البلاد، ولكن في هذه الحالة فإن سيادة القانون والشفافية منعدمتان. ومتطلبات الإثبات مستواها منخفض للغاية. والحال كما هو عليه الآن غير واضح إلى حد بعيد... ويجب أن نتذكر أن المسألة مسألة ثقة بالنظام كاملاً". وهذا هو جوهر الموضوع: الثقة بالنظام.

لقد استخدمت الحكومات الغربية الإرهاب ذريعةً منذ الحادي عشر من أيلول/سبتمبر لانتهاك حقوق الناس بل ولإهلاكهم وللاضطلاع بانتهاك حياتهم الخاصة من خلال التنصت وأساليب العمل التي تذكرنا بأساليب عمل الاتحاد السوفيتي.

ولا تزال المهزلة مستمرة فحتى السلطات التي اتخذت قرارات الطرد لم تطلع على جميع المستندات التي بحوزة المخابرات السويدية! وتُقَر المحكمة العليا للهجرة، التي اتخذت قرار الطرد في إبداء الرأي الصادر من طرفها، بعدم وجود معلومات كافية في هذه القضية. وقد حاول البعض تبرير هذا الأمر بأن عمل المخابرات السويدية تكتنفه السرية. ولكن السؤال المطروح هو: هل السويد دولة دستورية أم دولة بوليسية؟ فهذا التطور سيؤثر على جميع قاطني السويد وليس على المسلمين فحسب. والمسلمون اليوم ضحية لتطور الأحداث المشؤوم هذا، ولكنه سيطال غداً رجل الشارع. فالوقوف سلبيين حياله ليس خياراً موفقاً!

وإن غضضنا النظر عن قرار الحكومة بالطرد، والذي لا تقدم الحكومة عليه أي دليل للشعب، فإن المسلمين الستة غير مدانين بأية جريمة ولم يقترفوا ما يبرر طردهم. وبالرغم من المزاعم التي ليس لها حظ من الدليل بخصوص أن هؤلاء المسلمين الستة أصحاب آراء متطرفة أو أنهم يتعاطفون (أو كانوا يتعاطفون) مع تنظيم الدولة الإسلامية فإن هذا ليس جريمة في السويد. فقد قال رئيس المخابرات السويدية في نشرة الأخبار بتاريخ 29 أب/أغسطس: "حمل أفكار متطرفة ليس محظوراً".

إن السويد تستند إلى حرية التعبير ولكن عندما يتعلق الأمر بالمسلمين فإن السويد تقضي على هذه الحرية وغيرها من الحريات من أجل "قرص المسلمين"... وقد ساء الوضع الآن بعد أن تدخل السياسيون المتحمسون مطالبين بحبس المسلمين الستة إلى أجل غير مسمى وطردهم إلى أماكن قد يتعرضون فيها للتعذيب والموت.

إن أنصار طرد المسلمين الستة المتحمسين من شتى المشارب يشبهون في حماسهم هذا حالَ العرب قبل الإسلام حين كانوا يصنعون آلهتهم من التمر، ولكن عندما ينال الجوع منهم مناله تراهم يلتهمون أصنامهم! ويبدو أن الدعس على الأبقار المقدسة العلمانية (أو بالأحرى ذبحها جماعياً وبعَجَلة) قد أضحى مُتَنَافَس الجميع اليوم، حفلة تُستقبل كل أحد. كان الناس يتصورون الديمقراطية العلمانية على أنها الملاذ والصدر الحنون، وإذ بالأم الرؤوم تكشف عن أنياب مصاصي الدماء وتَهِيج بين جموع الضعفاء في المجتمع.

إن المسلمين ليسوا عمياً وبوسعهم اكتشاف التلاعب وسياسة الترهيب. ونحن نعلم أن المسلمين الستة قد تعرضوا لهذه المعاملة لا لشيء إلا لأنهم مسلمون. وهذا أمر ليس بالجديد. إن الإسلام والمسلمين في مرمى الهجوم، وما ذلك إلا لافتقاد العلمانيين لأدلة تدحض الإسلام. فهم يحاولون بدلاً من ذلك تفتيت إرادة المسلمين وكسر الثقة بالإسلام. ولكن الإسلام غالٍ عند المسلمين وسيرفضون الخضوع. إن المسلمين فخورون بالإسلام ولن يستبدلوا بقيمهم الإسلامية قيماً علمانية تغذي العنصرية والطغيان!

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في اسكندينافيا