بيان صحفي

حزب التجمع اليمني للإصلاح الوجه الإسلامي في الحكومة

يدّعي الإسلام وهو بعيد عنه!

ألقى محمد عبد الله اليدومي رئيس الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح عشية يوم الجمعة 12/09/2025م كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الحزب التي صادفت الـ13 من أيلول/سبتمبر، وتضمنت الكلمة التي بثتها قناة سهيل واستمرت لأكثر من أربعين دقيقة موقف الحزب من القضايا المحلية والدولية.

تأسس حزب التجمع اليمني للإصلاح في 13 أيلول/سبتمبر 1990م، أي بعد إعلان الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب بشهور قليلة برئاسة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر (شيخ مشايخ قبيلة حاشد) ما أعطاه ثقلاً قبلياً وسياسياً، وقد شارك الإصلاح في أول انتخابات برلمانية عام 1993م، وحصل على نحو 62 مقعداً من أصل 301. حيث شكل مع المؤتمر الشعبي العام بقيادة الهالك علي عبد الله صالح والحزب الاشتراكي اليمني ائتلافاً ثلاثياً لإدارة الدولة إلا أنه بعد حرب صيف 1994 وانسحاب الحزب الاشتراكي، أصبح الإصلاح شريكاً أساسياً للمؤتمر الشعبي في الحكم، ورغم تحوله إلى المعارضة بعد عام 1997م إلا أنه ظل شريكا في السلطة عبر مجلس النواب ويتولى كوادره المناصب في شتى المؤسسات الحكومية حتى عام 2011م حيث أصبح فاعلاً أكبر ويتولى أعضاؤه مناصب وزارية مهمة فيما يسمى بالشرعية.

رغم نفي رئيسه ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، إلا أنه منذ نشأته وهو امتداد سياسي وفكري للجماعة، ويؤكد الحزب في نظامه الداخلي أن الإسلام هو منهجه في الإصلاح السياسي والاجتماعي، ويُعتبر في نظر الناس الوجه الإسلامي للحكومة كونه يرفع شعار الإسلام، وحقيقة الأمر أن الإسلام ليس مجرد شعارات ترفع بل هو نظام شامل كامل للحياة ولا توجد دولة تطبقه اليوم، فالعالم اليوم يحكمه المبدأ الرأسمالي، وهذه الأحزاب التي ترفع شعار الإسلام تدعو للأفكار المنبثقة من المبدأ الرأسمالي كالديمقراطية والجمهورية والحريات المطلقة والربا والشركات المساهمة والجندر والعمل بمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والروابط الفاسدة والمنحطة كالوطنية. إن من يدعو لهذه الأفكار التي تتناقض مع الإسلام هو علماني ولو رفع شعار الإسلام، وإن رفعهم لشعار الإسلام الغرض منه هو خداع الناس ليلتفوا حولهم لأن الناس يدينون بالولاء لدينهم وعقيدتهم.

إن خطاب اليدومي لا يحتاج إلى تأمل وتمعن لملاحظة مقدار العلمانية التي احتواه وبُعده عن الإسلام الذي جعله الله شريعة ومنهاج حياة، ديناً ودولة، حيث وصف حزبه بأنه أحد منارات البناء الديمقراطي في بلادنا، وكرر كلمة الوطن والوطنية، وكذلك تطرق إلى سيادة الجمهورية ومكتسبات النظام الجمهوري ومناشدة الأمم المتحدة وغيرها من المصطلحات؛ لذلك فقد وجدنا أنه من الواجب علينا إيضاح بعض الأمور حتى تنجلي الصورة أمام الناس ليدركوا الفرق بين الإسلام وبين المبدأ الرأسمالي والمفاهيم المنبثقة منه:

فالمبدأ الرأسمالي يقوم على أساس فصل الدين عن الحياة، وهذه الفكرة هي عقيدته، وبناء على هذه القاعدة الفكرية كان الإنسان هو الذي يضع نظامه في الحياة، وكان لا بد من المحافظة على الحريات للإنسان، وهي حرية العقيدة، وحرية الرأي، وحرية الملكية، والحرية الشخصية، وقد نتج عن حرية الملكية النظام الاقتصادي الرأسمالي، فكانت الرأسمالية هي أبرز ما في هذا المبدأ، وأبرز ما نتج عن عقيدة هذا المبدأ، لذلك أطلق عليه المبدأ الرأسمالي، من باب تسمية الشيء بأبرز ما فيه. إن الأصل في نشوء هذا المبدأ هو أن القياصرة والملوك في أوروبا وروسيا كانوا يتخذون الدين وسيلة لاستغلال الشعوب وظلمها ومص دمائها، وكانوا يتخذون رجال الدين مطية لذلك. فنشأ عن هذا صراع رهيب قام أثناءه فلاسفة ومفكرون منهم من أنكر الدين مطلقاً، ومنهم من اعترف بالدين ولكنه نادى بفصله عن الحياة، حتى استقر الرأي عند جمهرة الفلاسفة والمفكرين على فكرة واحدة هي فصل الدين عن الحياة، ونتج عن ذلك طبيعياً فصل الدين عن الدولة، فهل الإسلام ناقص حتى نتركه ونأخذ الرأسمالية بدلاً عنه؟! ساء ما يفعلون!

وأما الديمقراطية التي أخذ بها هذا المبدأ الرأسمالي فهي آتية من جهة أن الإنسان هو الذي يضع نظامه، ولذلك كانت الأمة هي مصدر السلطات، فهي التي تضع الأنظمة، وهي التي تستأجر الحاكم ليحكمها، وتنزع الحكم منه متى أرادت، وتضع له النظام الذي تريد، لأن الحكم عقد إجارة بين الشعب والحاكم ليحكم بالنظام الذي يضعه له الشعب ليحكمه به، إذ نقلت السيادة والسلطان للشعب وجعلته مصدرا للسلطات في الدولة، ومن ضمنها السلطة التشريعية التي تسنّ الدساتير والقوانين. أما الإسلام فجعل مصدر التشريع هو الوحي، وتستمد الدساتير والقوانين حصريا من نصوصه فقط عبر فهم شرعي يقوم به المجتهدون لا المشرعين الوضعيين، ولذلك حدد الإسلام السيادة للشرع لا للشعب، وهذا تناقض صارخ بين الإسلام والديمقراطية بحيث لا يكون السياسي ديمقراطيا إلا إذا تنكر للإسلام، وتمرد على نصوص الوحي التي تأمر بالاحتكام لشرع الله ونبذ ما دونه. قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ﴾.

وأما الرابطة الوطنية التي يدعون لها فيشترك فيها الإنسان والحيوان والطير، ولا تظهر إلا عند تعرض النفس والأرض والبلد للخطر سواء بالهجوم أو الاستيلاء، وتختفي بعد ذهاب هذا الخطر. ولذلك يمكن القول إن هذه الرابطة لا تليق بالإنسان أن يتخذها في تجمّعه سبباً طالما كانت منخفضة، وعاطفية ومؤقتة، فهي قائمة على الولاء للدولة القطرية التي تحكم بالنظام العلماني وتقدس الحدود الجغرافية المصطنعة التي صنعتها اتفاقية سايكس بيكو حيث قسمت بلاد المسلمين إلى دويلات هزيلة بما يقتضي ذلك من صناعة هويات لتبرر الخلافات وتؤجج الأحقاد والكراهية بين من كانوا بالأمس القريب أبناء أمة واحدة ضاربة الجذور في التاريخ. وليست الوطنية معياراً شرعياً للأمة الإسلامية حيث إن الولاء يجب أن يكون لله، فالوطنية بمفهومها اليوم كُرست لتبرير الطاعة للحكومات الظالمة والأنظمة العلمانية وللمحافظة على الدويلات الكرتونية مع أن الإسلام حرَّم أن يكون للمسلمين أكثر من حاكم، بل أمر بإطاحة رأس الحاكم الثاني إذا ظهر وللمسلمين إمام يحكمهم، وكرست الاعتراف بالاستقلال، أي استقلال البلاد الإسلامية بعضها عن بعض وتجزئتها، فتفرقت الأمة التي أمر الله أن تكون واحدة، فضعفت أمام أعدائها، فكانت الوطنية سهماً بغيضاً مكَّن للكافر المستعمر احتلال البلاد ومصَّ دمائها وخيراتها. قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيداً﴾ وقال تعالى: ﴿إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون﴾.

وأما ما يسمى بالقانون الدولي فإنه نشأ ووجد ضد الدولة الإسلامية حين كانت تتمثل في الخلافة العثمانية؛ وذلك أنها بوصفها دولة إسلامية قامت بغزو أوروبا معلنة الجهاد، وأخذت تفتح بلادها بلداً بلداً، حاملةً رسالة الإسلام لإنقاذ شعوبها من طغيان الملوك وكهنوت الكنيسة ورجالها، حتى وصلت أسوار فينّا، فتملّك الذعر والخوف قلوب الملوك الصليبيين وأمراء الإقطاع على سلطتهم، فهذا القانون هو الذي ترعاه الأمم المتحدة التي تنفذ مخططات المستعمرين، ولها تاريخ أسود. فقد نشأت بعد الحرب العالمية الثانية بعد التوقيع على ميثاق تأسيسها في مؤتمر سان فرانسيسكو، بمبادرة أمريكية عام 1945م وريثة لما سميت بعصبة الأمم التي ورثت بدورها الأسرة الدولية التي نشأت في أوروبا في القرن السادس عشر، لمواجهة خطر الإسلام، فهذه المنظمة بمجلس أمنها، أصبحت اليوم أداة أمريكية لخدمة مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية ضد الإسلام والمسلمين بصفة خاصة، والعالم بصفة عامة، ثم يأتي من يناشدونها ويستظلون بظلها ويحتكمون لمبعوثيها! أفلا يعقلون؟!

وختاماً: إن الإسلام دين ونظام عالمي جاء لعلاج مصالح العباد بالحق والعدل، وهو دين ونظام نزل به الوحي، وهو متكامل تام لا يعتريه النقص ولا الضعف، قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلام دِيناً﴾ فنظام عالمي عظيم ودين سماوي كامل تام كيف يتصوّر متصوّر، فضلاً عن أن يكون مسلماً، أنه ينقصه جهاز للحكم حتى يُؤتى له بنظام من وضع البشر؟! ألا يدل ذلك على اتهام هذا الدين وهذا النظام بالنقص، وبالتالي تكذيب قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾؟! فالكامل التام لا نقص فيه حتى يُجبر بغيره من الأديان والأنظمة، لهذا وجب على المسلمين الاقتصار على نظام الإسلام وحده وهو نظام الخلافة ونبذ ما سواه.

يا أهلنا في اليمن: إننا في حزب التحرير ندعوكم أنتم وجميع المسلمين بكل صدق وإخلاص ووعي إلى الابتعاد عن مروجي العمل بقوانين الأمم المتحدة والمفاهيم الغربية كالديمقراطية والعلمانية والنظام الجمهوري وغيرها، والذين ينفخون نار الطائفية والمذهبية التي تتعارض مع دينكم الحنيف، والعمل معنا لتطبيق الإسلام كاملا متكاملا، وللحفاظ على هويتنا الإسلامية، والمشاركة في العمل لاستعادة نظام الحكم بالإسلام في ظل الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن