سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"

جواب سؤال

هل يؤثر رد الحديث دراية على الحديث رواية؟

إلى Nizar Steitieh

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نصركم الله وثبتكم على حمل الراية،

السؤال: هل يؤثر رد الحديث دراية على الحديث رواية؟ بصياغة أخرى، إذا ثبت أن حديثاً معيناً مردودٌ درايةً هل يؤدي ذلك إلى التجريح في أحد رواته، سواء أكان الراوي الأخير الناقل للخبر أم الأول الذي قام بتبليغ ما شهد أو سمع؟

وجزاكم الله خيرا

الجواب:

إن قبول خبر الآحاد لا يكون إلا بعد استكمال شروط صحته رواية ودراية:

1-  أما استكمال شروط الرواية، فذلك بأن يكون سند الحديث صحيحاً، أي أن الحديث من مبتداه إلى منتهاه تنطبق على رجاله شروط الصحة، أي أن يكون راوي الحديث مسلماً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، صادقاً، ضابطاً لما يسمعه، ذاكراً له من وقت حمله إلى وقت أدائه...إلخ، وهذا ما يسمى بأن الحديث صحيح رواية.

2-  وأما استكمال شروط صحته دراية، فذلك بأن لا يعارض متن الحديث ما هو أقوى منه من آية أو حديث متواتر أو مشهور...

وهذا يعني أنه إذا كان في سنده ضعف أحد الرواة أو جهالته...إلخ فهو يُرد رواية...

وأما إذا كان رجال السند لا مقال عليهم وإنما فقط متنه يعارض ما هو أقوى منه فيُرد دراية...

ولذلك فإن الرد دراية لا يدل على أن أحد الرواة ضعيف أو مجروح...إلخ. ولو كان في أحد السند مثل ذلك لرُدّ الحديث رواية، فإن معنى رده دراية أن رجال السند لا مقال عليهم، ولكن المتن يعارض الأقوى منه.

- جاء في كتاب الشخصية الأول ص 188:

(بل الأمر في ذلك أنه إذا جاء حديث مناقض لما جاء في القرآن قطعي المعنى، فإنه يكون الحديث مردوداً دراية أي متناً، لأن معناه ناقض القرآن. وذلك مثل ما روي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: «طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سَكَناً وَلَا نَفَقَةً» فهذا الحديث مردود لأنه يناقض القرآن فهو يعارض قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾ فيرد حينئذ الحديث لأنه عارض القرآن القطعي الثبوت القطعي الدلالة. أما إذا لم يعارض الحديث القرآن بأن اشتمل على أشياء لم يأت بها القرآن أو زيادة عما في القرآن فإنه يؤخذ بالحديث ويؤخذ بالقرآن. ولا يقال نكتفي بالقرآن وبما ورد في القرآن، لأن الله أمر بهما معاً والاعتقاد واجب فيهما معاً.)

- وجاء في كتاب الشخصية الثالث ص 90-91:

(شروط قبول خبر الآحاد: يقبل خبر الآحاد إذا استكمل شروطه رواية ودراية. أما شروط قبوله رواية فهي أن يكون راوي الحديث مسلماً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، صادقاً، ضابطاً لما يسمعه، ذاكراً له من وقت حمله إلى وقت أدائه. وقد بين علماء الأصول، وعلماء مصطلح الحديث، شروط الرواية بالتفصيل، وبين تاريخ رجال الحديث ورواتهم، كل راو وما يتحقق فيه من هذه الصفات مفصلاً. وأما شروط قبول خبر الآحاد دراية فهي أن لا يعارض ما هو أقوى منه من آية أو حديث متواتر أو مشهور، مثل ما روي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: «طَلَّقَنِي زَوْجِي ثلاَثاً فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً» أخرجه مسلم. فهذا الحديث يعارض قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾ ولذلك يجب رده، ولا يجوز العمل به...).

آمل أن يكون في هذا الكفاية والله أعلم وأحكم.

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

30 شوال 1443هـ

الموافق 2022/05/30م

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك

 رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) ويب