(ترجمه)

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

الله سبحانه و تعالی شما را نصرت داده و بر حمل رأیه قوت بخشد! سوالم این است که آیا رد حدیث از لحاظ درایت بر حدیث از لحاظ روایت تأثیر دارد؟ به عبارت دیگر، وقتی ثابت شد که حدیث مشخصی از لحاظ درایت مردود است، آیا این مسأله منجر به جرح یکی از راویان این حدیث می‌شود؟ برابر است که راوی همان راوی اخیر یعنی ناقل خبر باشد و یا اولین راوی باشد که این حدیث را مشاهده کرده و یا شنیده و رسانده است؟ الله سبحانه و تعالی شما را جزای خیر دهد.

پاسخ

وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

بدون شک قبول خبر واحد صورت نمی‌گیرد، مگر بعد از تکمیل شدن شرائط صحت خبر آحاد از لحاظ روایت و درایت:

１-    تکمیلی شرائط صحت خبر آحاد از لحاظ روایت این است که سند حدیث صحیح باشد، یعنی شرائط صحت حدیث از ابتداء تا انتهاء بر رجال و راویان آن انطباق داشته باشد، به این معنی که باید راوی حدیث مسلمان، بالغ، عاقل، عادل، صادق و توانائی گیرنده‌گی آن روایتی را داشته باشد که شنیده و روایت نموده است و این توانائی از وقت حمل تا وقت اداء به یاد در خصوص آن جود داشته باشد... الخ. این شرائط است که می‌توان گفت که با موجودیت این موارد حدیث صحیح گفته می‌شود.

２-    اما شرائط صحت حدیث و یا حبر واحد از لحاظ درایت این است که حدیث از لحاظ متن خود با نص قوی‌تر از خود تعارض نکند، مثل آیه و حدیث متواتر و مشهور...

به این ترتیب می‌توان گفت؛ وقتی در سند حدیث ضعف یکی از راویان وجود داشته باشد و یا در خصوص آن جهالت وجود داشته باشد؛ پس آن حدیث از لحاظ روایت مردود است. اما وقتی در خصوص رجال و راویان حدیث کدام مقال و ضعف نبود، بلکه تنها متن آن حدیث با نص قوی‌تر تعارض داشت؛ پس در این صورت حدیث از لحاظ درایت مردود است. بناءً رد حدیث از لحاظ درایت دال بر این نیست که یکی از راویان آن ضعیف و مجروح است، اگر در خصوص یکی از رجال سند حدیث مثل این مورد وجود داشت؛ پس آن حدیث از لحاظ روایت رد می‌شود؛ زیرا رد حدیث از لحاظ درایت به معنی این است که در خصوص رجال سند کدام مقال و سخن نبوده، ولی متن آن حدیث با دلیل قوی‌تر تعارض نموده است.

در صفحه ۱۸۸ کتاب شخصیه اول آمده است: «بلکه مسأله در این خصوص این است که وقتی حدیث متناقض با آنچه در قرآن قطعی المعنی آمده قرار گرفت، در این صورت این حدیث از لحاظ درایت و متن مردود است، زیرا معنی حدیث در تعارض با قرآن قرار دارد، مثل آنچه که از فاطمه بنت قیس روایت شده است:

«طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سَكَناً وَلَا نَفَقَةً»

ترجمه: شوهرم مرا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم سه طلاق داد، سپس من در نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدم و ایشان برایم کدام سکنی و نفقه در نظر نگرفت.

 این حدیث مردود است، زیرا این حدیث متناقض و متعارض با قرآن قرار دارد:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾ [طلاق: 6]

ترجمه: آن‌ها [= زنان مطلّقه‌] را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست سکونت دهید؛

بناءً این حدیث رد است؛ زیرا این حدیث در تعارض با آیۀ قطعی الثبوت و قطعی الدلالت قرآن کریم قرار دارد، اما وقتی حدیث در تعارض با قرآن کریم قرار نگیرد؛ بلکه شامل اشیاء باشد که قرآن کریم آن را شامل نشده و یا حدیث معنی زیادتر بر قرآن داشته باشد، در این صورت حدیث و قرآن به هر دو عمل می‌شود، گفته نشود که ما به قرآن و آنچه که در قرآن وارد شده اکتفاء می‌کنیم، زیرا الله سبحانه و تعالی امر به اخذ و عمل به قرآن و حدیث نموده و اعتقاد به هردوی این‌ها واجب است.»

-          در صفحه ۹۰ الی ۹۱ کتاب شخصیه سوم آمده است: «شروط قبول خبر آحاد: خبر آحاد زمانی قبول می‌شود که شروط آن از لحاظ روایت و درایت تکمیل شود. شروط قبولی خبر آحاد از لحاظ روایت این است که راوی خبر آحاد مسلمان، بالغ، عاقل، عادل، صادق و توان گیرنده‌گی چیزی را داشته باشد که می‌شنود و هم‌چنان یادآور و حافظ همان چیزی باشد که می‌شنود و روایت می‌کند و حفظ و گیرنده‌گی از همان ابتداء حمل تا وقت اداء روایت باشد. علمای اصول و علماء مصطلح الحدیث شروط روایت را به جزئیات بیان کرده و هم‌چنان تاریخ رجال حدیث و راویان حدیث را بیان نمودند. به همین ترتیب علماء اصول و علماء مصطلح الحدیث مشخصات هر راوی و مواصفات که در خصوص آن نیاز به تفصیل دارد، بیان کرده اند، اما شرائط قبولی خبر آحاد از لحاظ درایت باید گفت؛ شرط صحت خبر آحاد از لحاظ درایت این است که نباید خبر آحاد با نص قوی‌تر از خود در تعارض قرار گیرد، خواه آن نص آیه باشد، یا حدیث متواتر و یا حدیث مشهور مثل آنچه که از فاطمه بنت قیس روایت شده که گفته است:

«طَلَّقَنِي زَوْجِي ثلاَثاً فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً»

ترجمه: شوهرم مرا سه طلاق نمود، ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم سکنی و نفقه را برایم در نظر نگرفتند. (این حدیث را مسلم روایت کرده است)

پس این حدیث با این قول الله سبحانه و تعالی:

 ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾ [طلاق: 6]

ترجمه: آن‌ها [= زنان مطلّقه‌] را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست سکونت دهید؛

در تعارض قرار دارد و به همین دلیل رد این حدیث واجب بوده و عمل به این حدیث جائز نمی‌باشد.

امیدوارم که به همین حد کفایت کند و الله سبحانه و تعالی از همه عالم‌تر و با حکمت‌تر است.

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته

مترجم: مصطفی اسلام

(ترجمه)

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

وقتی صنف‌های شش‌گانه‌ای که در سوال ذکر شده اسم‌های جامد هستند و وقتی پول‌های نقدی‌که حکم طلا و نقره را می‌گیرد و پوشیده به طلا و نقره باشند، دراین صورت حکم واضح است؛ اما حالا پول‌هایی‌که روکش طلا و نقره را ندارد، آیا باز هم حکم در خصوص این پول‌ها به حال خود باقی است و هم‌چنان در خصوص زکات اموال؟ در این خصوص ما را رهنمایی فرمایید! الله شما را جزای خیر داده و بر دستان شما مؤمنین را تمکین بخشد!

پاسخ

و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

ما این مسئله را در کتاب اموال در باب زکات پول‌های کاغذی واضح نمودیم:

«پول‌های کاغذی آن اوراق مالی است که دولت‌، آن‌را صادر کرده و آن پول‌ها را پول و ارز خود قرار می‌دهد تا ارزش‌ اجناس خرید و فروش به وسیله‌ای آن‌ها قیمت‌گذاری شده و به اساس آن مزد کارگران پرداخته شود و زکات این پول‌های کاغذی مثل زکات طلا و نقره بوده و بر این پول‌های کاغذی احکام زکات بر حسب واقعیت آن جاری می‌شود که این واقعیت بر سه نوع است:

１-       نوع اول پول‌های کاغذی است که قایم مقام طلا و نقره است. این‌ پول‌ها اوراقی اند که در نظام پولی نقدی سکه قرار دارند و اندازۀ مشخص را از طلا و نقره نمایندگی می‌کند و این پول‌ها در داد و ستد و در تقاضاها قایم مقام طلا و نقره بوده و به عنوان قایم مقام طلا و نقره اعتبار داده می‌شود؛ زیرا این پول‌ها در هر زمان که خواسته باشند به طلا و نقره تبادله می‌شود و زکات این پول‌ها بسان زکات طلا و نقره است، اگر این پول‌ها قایم مقام طلا بود و مقدار آن به اندازه بیست دینار یعنی ۸۵ گرام که نصاب طلا است، رسید، در این صورت با گردش سال در این پول زکات می‌شود و در این صورت چهار یکم، یک دهم آن واجب می‌شود و اگر این پول قایم مقام نقره بود و مقدار آن به اندازۀ رسید که دوصد درهم را نمایندگی می‌نمود؛ یعنی به اندازۀ ۵۹۵ گرام بود که این نصاب نقره است، در این صورت با گردش سال زکات لازم شده و یک‌چهارم یک‌ دهم لازم می‌شود. دلیل وجوب زکات در این پول‌ها خود احادیث است که این احادیث دال بر وجوب زکات در طلا و نقره است؛ زیرا این پول‌ها قایم مقام و وکیل طلا و نقره بوده و قایم مقام و وکیل حکم اصیل را می‌گیرد.

２-       نوع دوم: پول‌های کاغذی‌ است که چاپ می‌شود و دولت ‌آن‌ها را صادر می‌کند و یا یکی از بانک‌های معتبری‌که دولت اجازۀ صادر می‌دهد و برای این نوع پول کاغذی مقدار مشخص از طلا و نقره است، غیر از خود اوراقی‌که پول کاغذی ساخته شده است که این نوع پول در نزد دولت محفوظ بوده و یا در نزد بانکی ‌که آن‌را صادر می‌کند، به حساب ضمانت محفوظ است و مرجعی‌که این پول را صادر می‌کند، متعهد به پرداخت قیمت این پول به حساب طلا و نقره است که بر این پول روکش شده و برای کسی‌که این پول را حمل می‌کند، در وقت تقاضای آن برایش می‌دهد و روکش این پول کامل نبوده، بلکه به اندازۀ قیمت در آن روکش شده است که گاهی سه چهار یکم است و یا سی در صدم و یا نصف آن است و یا غیر از آن به اندازۀ درصدی مشخص دیگری است.

این اوراق چاپ شدۀ معتبر نسبت به روکش آن قایم مقام می‌باشد. روکش طلا باشد و یا نقره؛ زیرا این پول در هر وقتی باشد، به طلا و نقره تبدیل و زکات این پول مثل زکات طلا و نقره است، اگر روکش به طلا باشد و روکش آن نصف قیمت نام گذاشته شده‌ای باشد، وقتی به مقدار چهارصد دینار رسید و بر آن سال گردان کرده بود. در این صورت زکات بر آن لازم می‌شود و زکات آن دینار از جنس آن می‌شود؛ اگر به چهارصد دینار نرسید، پس در آن زکات نیست؛ زیرا از نصاب زکات کم‌تر است. دلیل وجوب زکات در آن همان احادیث است که در مورد خود زکات طلا و نقره آمده است؛ زیرا این اشیاء در آن مقداری‌که روکش شده به طلا و نقره است قائم مقام طلا و نقره است چیزی‌که در آن زکات واجب است و قایم مقام و وکیل حکم اصیل را می‌گیرد.

３-       سوم: پول‌های نقد کاغذی لازمی همان پول‌های کاغذی است که دولت به اساس قانون آن‌ها را صادر و برای داد و ستد آن‌ها را به عنوان پول تعیین می‌کند و ‌آن‌ها را پول‌های قرار می‌دهد که بتواند در معاملات اشیاء ثمن قرار گرفته و بتواند به عنوان اجرت در کارها و هم‌چنان در منافع اعتبار داده شود؛ ولی صرف به طلا و نقره نمی‌شود و روکش به طلا و نقره هم نمی‌باشد و پشتیبانۀ طلا و نقره هم ندارد. اوراق برای پول است و برای این کاغذهای نقدی جز ارزش قانونی دیگر ارزش نمی‌باشد؛ اما وقتی این کاغذها الزامی بود و اصطلاح طوری بود که این اوراق را پول نقدی در ثمن اشیاء و اجرت برای منافع و خدمات قرار می‌دادند و با آن‌ها طلا و نقره خرید و فروش می‌شد، چنانکه توسط آن‌ها سایر کالاها و اجناس خرید و فروش می‌شد، پس در این پول‌ها مسئله‌ای پولی و ثمنیت تحقق یافته چیزی‌که در طلا و نقره تحقق یافته است که مضروب در دینار و درهم است. این بدین دلیل است که نصوص وارده در زکات طلا و نقره به دو قسم است:

اول دلایلی است که بر زکات طلا و نقره به عنوان اسماء جنس صراحت دارد، یعنی در خصوص خود طلا و نقره است و این‌ها اسماء جامد هستند که گنجایش تعلیل را ندارد؛ پس بر این چیزی قیاس نمی‌شود. به همین دلیل زکات در دیگر معادن نیست مانند آهن، میس و غیر از آن، ابوهریره رضی الله عنه روایت نموده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است:

«... وَمَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَب وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ...»

ترجمه: ... هیچ مالک طلا و نقره‌‌ای نیست که حق آ‌ن را ادا نکرده باشد؛ مگر این‌که در روز قیامت بر آن آهن‌های آتشین ریخته می‌شود.

پنج نفر از صحاح این حدیث را به جز ترمذی روایت کرده و در این حدیث لفظ ( ذهب و فضة) ذکر شده است و این‌ها اسماء جنس هستند که تعلیل نمی‌شود.

دوم: دلایلی است که در مورد زکات طلا و نقره صراحت دارد. این دلایل دلالت به این دارد که مردم با آن خرید و فروش و اجرت تعیین و معامله می‌کنند و این دلایل است که از آن علت استنباط می‌شود که همانا نقدیت است؛ پس بر آن اوراق کاغذی الزامی قیاس می‌شود تا این علت در آن تحقق پیدا کند و احکام زکات نقد بر آن تطبیق می‌شود، به حساب آن‌چه که در بازار از طلا و یا نقره برابری می‌کند. از علی ابن ابوطالب از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت نموده است که گفته است:

«إذَا كَانَتْ لَك مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَك عِشْرُونَ دِينَاراً، فَإِذَا كَانَتْ لَك عِشْرُونَ دِينَاراً، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ»

ترجمه: وقتی برایت دو صد درهم باشد و سال بر آن گردش نماید، در آن دوصد درهم پنج درهم است و در طلا تا وقتی به بیست دینار نرسد، زکات نمی‌باشد. وقتی بیست دینار شد و سال بر آن گردش کرد، پس در آن نصف دینار است.

این حدیث را ابوداود روایت کرده است، چنانچه از علی این قولش روایت شد است:  

«في كل عشرين ديناراً نصف دينار، وفي كل أربعين ديناراً دينار»

ترجمه: در هر بیست دیناری نصف دینار است و در هر چهل دینار یک دینار است.

و از علی رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته است:

«.. فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَماً، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»

ترجمه: شما از هر چهل درهم یک درهم صدقه بدهید، در صد و نود و نه درهم زکات نیست، وقتی به دوصد درهم رسید پس پنج درهم زکات می‌شود.

این حدیث را بخاری و احمد روایت نموده است؛ چنان‌چه عبدالرحمن النصاری در نامه‌ای رسول الله صلی الله علیه و سلم و در نامه‌ای عمر رضی الله در صدقه روایت نموده است:

«... والورِق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مئتي درهم»

ترجمه: ...از پول کاغذی تا به دوصد درهم برابری نکند زکات نمی‌شود. (این حدیث را ابوعبید روایت نموده است).

تمام این احادیث به نقد بودن و ثمن بودن دلالت دارد، زیرا الفاظ رقه به همرای قرینه است: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً» کاغذ، دینار و درهم الفاظ اند که بر طلا و نقره‌ای که مضروب و مسکوک باشد، اطلاق می‌شود؛ یعنی چیزهای‌که پول نقدی و ثمن هستند و تعبیر به این الفاظ دلالت بر این دارد که پول نقدی و ثمن در این احادیث منظور و هدف است و به همین چیزها بسیاری از احکام شرعی تعلق می‌گیرد، مانند زکات، دیات، کفارات، قطع دست سارق و غیر از این‌ها از احکام شرعی.

به دلیل این‌که در اوراق الزامی این نقدیت و ثمنیت تحقق پیدا کرده پس شامل بر احادیث وجوب زکات طلا و نقره شده و زکات در آن لازم می‌شود، مانند که در طلا و نقره زکات لازم می‌شود و به حساب طلا و نقره اندازه و سنجیده می‌شود؛ پس هرکس که به اندازۀ قیمت بیست دینار از طلا یعنی ۸۵ گرام طلا و یا به اندازۀ ۲۰۰ درهم نقره یعنی ۵۹۵ گرام نقره در نزد آن باشد و سال بر آن دوران پیدا کند، زکات بر آن لازم می‌شود و ادای چهارم یک دهم بر آن لازم می‌شود.

هم‌چنان جایز است که زکات طلا به طلا و یا با اوراق قایم مقام طلا و یا اوراق معتبر پرداخته شود و از زکات نقره به نقره و به اوراق قایم مقام نقره و معتبر پرداخته شود، چنان‌چه جایز است که زکات طلا به نقره و با اوراق الزامی پرداخته شود. زکات نقره به طلا و با اوراق الزامی پرداخته شود؛ زیرا تمام این پول‌ها پول نقد کاغذی و ثمن حساب می‌شود. پس جایز است که بعض از این پول‌ها به جای بعض دیگر پرداخته شود؛ زیرا هدف در هرکدام از این پول‌‌ها تحقق پیدا می‌کند و در باب زکات زروع و میوه‌جات دلایل اخذ قیمت عوض گرفتن مالی‌که در آن زکات لازم می‌شود گذشته است؛ چنان‌چه شما می‌بینید که در اوراق الزامی علت نقد بودن و ثمنیت تحقق پیدا می‌کند و به همین دلیل وقتی مقدار این پول‌‌ها به نصاب زکات برسد و بر آن سال گردش نماید، زکات در آن لازم می‌شود. یعنی این‌که اگر مسلمانی در دولتی زنده گی‌ می‌کند که طلا و نقره را پول نقد خود نمی‌گیرد؛ بلکه پول کاغذی الزامی را پول نقد خود می‌گیرد. پس بر آن مسلمان لازم است که از اموال نقدی کاغذی خود به حساب و اندازۀ طلا و نقره زکات بدهد، به شرطی‌که قیمت این اموال نقدی کاغذی به اندازۀ نصاب طلا و نقره برسد و سال بر آن گردش کند.

امیدوارم که به همین حد کفایت کند و الله سبحانه و تعالی از همه عالم‌تر و در کارش با حکمت‌تر است.

برادر شما عطاء ابن خلیل ابوالرشته

مترجم: مصطفی اسلام

 (ترجمه)

به جواب عاصم جعبری

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته!

آیا کسانی‌که پس از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم‌چنان بر دین یهود یا مسیحیت باقی می‌ماند، اهل بهشت به شمار خواهد رفت؟ پرسش دیگر این که سرنوشت کسانی‌که رسالت محمدی برای شان نرسیده و بت‌ها یا سایر مخلوقات را می‌پرستند، چه خواهد شد؟ اگر لطف کنید پاسخ این پرسش‌ها را با در نظر داشت اختلافات فوق‌الذکر توضیح دهید. بارک الله فیکم!

پاسخ

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

به نظر می‌رسد پرسش شما در ارتباط به "اهل فترت" (کسانی‌که در فاصله میان فوت یک پیامبر تا بعثت پیامبر بعدی به سر می‌برده اند) باشد که در این صورت پاسخ چنین است:

۱.در نخست باید تأکید نمود که یهودیان و مسیحیان و هم‌چنین بت‌پرستان و هر کسی‌که چیزی به غیر الله را بپرستد، همه کافر شمرده می‌شوند. مسلمان کسی است که دین اسلام را پذیرفته باشد؛ دینی‌که بالای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل گردیده و کافر کسی است که به دینی غیر از اسلام باور داشته باشد و چنین کسی غیرمؤمن و غیرمسلم تلقی می‌گردد. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید:

﴿ إن الدین عند الله الإسلام﴾ (آل عمران: 19)

ترجمه:همانا دین (پسندیده) نزد الله آیین اسلام است.

و می‌فرماید:

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (آل عمران: 85)

ترجمه:هرکس غیر از اسلام دینی اختیار کند، هرگز از وی پذیرفته نیست.

پس هرکسی‌که مسلمان نیست، کافر است و پس از مرگ جاودانه در آتش خواهد بود، برابر است که بت‌پرست باشد یا یهودی، بودایی باشد یا مسیحی یا کمونیست، همه کفار به شمار رفته و همه غیر مسلمان و غیر مؤمن می‌باشند و در روز قیامت جاودانه در آتش خواهند بود. در آیات قرآن کریم هرکسی‌که دین اسلام را نپذیرد، بدون هیچ نوع فرقی میان یک کافر با کافر دیگر همه غیر مسلمان قلم‌داد شده و تکفیر گردیده اند، چنان‌چه در مورد مسیحیان می‌فرماید:

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ (مائده:72)

ترجمه: آن‌ها که گفتند: «خدا همان مسیح بن مریم است»، به یقین کافر شدند.

و می‌فرماید:

﴿ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ﴾ (مائده:73)

ترجمه: آنها که گفتند: «خداوند، یکی از سه خداست» (نیز) به یقین کافر شدند.

و در مورد اهل کتاب که اعم از یهود و نصاری است می‌فرماید:

﴿یا أهل الکتاب لم تکفرون بآیات الله ﴾(ال عمران:70)

ترجمه: ای اهل کتاب! چرا به آیات خدا کافر می‌شوید.

در مورد کفر میان مشرکین و اهل کتاب به گونۀ یک‌سان فرموده:

﴿ مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (بقره:105)

ترجمه: کافران اهل کتاب، و (همچنین) مشرکان، دوست ندارند که از سوی خداوند، خیر و برکتی بر شما نازل گردد؛ در حالی که خداوند، رحمت خود را به هر کس بخواهد، اختصاص می‌دهد.

و فرمود:

﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ (بینه:1)

ترجمه: کافران از اهل کتاب و مشرکان (می‌گفتند:) دست از آیین خود برنمی‌دارند تا دلیل روشنی برای آن‌ها بیاید.

و فرمود:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴾ (بینه:6)

ترجمه:محقّقا آنان که از اهل کتاب کافر شدند (و عیسی و عزیر و رهبانان و احبار را به مقام ربوبیت خواندند) آن‌ها با مشرکان همه در آتش دوزخند.

زمانی‌که رسول الله صلی الله علیه وسلم یهودیان بنی نضیر را تبعید نمود این آیت نازل گردید:

﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ﴾ (الحشر:2)

ترجمه:اوست الله که کافران اهل کتاب را (یعنی یهود بنی نضیر را که به مکر، قصد قتل پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کردند) برای اولین بار همگی را از دیارشان بیرون کرد.

پس نصوص فوق و غیر آن دلالت بر این دارند که یهودیان کافر اند، مسیحیان کافر اند و مشرکان کافر اند و این که همه غیر مؤمن بوده و در آتش خواهند بود.  

۲.در بخشی از پاسخی‌که قبلاً به تاریخ 18 رمضان 1439هـ. موافق با 03 جون 2018م به پرسشی در مورد "اهل فترت" داده بودیم، چنین گفته شد: «... مردمانی‌که در فاصله میان بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم و بعثت پیامبران پیش از وی به سر می‌بردند، یعنی "اهل فترة"، نجات خواهند یافت، زیرا رسالتی به آنان تبلیغ نگردیده است؛ البته در صورتی‌که مشرک بوده باشند و از هیچ رسالتی پیروی نکرده باشند؛ اما اهل کتاب کسانی هستند که از یک رسالت پیروی نمودند و سپس آن‌را تحریف کردند، آنان از یک رسول پیروی کرده اند؛ پس یک رسالتی به آنان ابلاغ گردیده که سپس آن‌را تحریک کرده اند و به همین دلیل آنان از جملۀ "اهل فترة" به شمار نمی‌روند. با این حساب، کفار غرب نیز از جملۀ "اهل فترة" به شمار نمی‌روند؛ زیرا اسلام به آنان ابلاغ گردیده و کفاری‌که در میان مسلمانان به سر می‌برند، به طریق اولی اهل فترة نیستند. اهل فترة به کسی گفته می‌شود که دعوت به آنان نرسیده باشد، غیر از آنان کسی دیگری از جملۀ اهل فترة نمی‌باشد.» (نقل قول از پاسخ به پرسش قبلی تمام شد)

از این پاسخ روشن می‌شود که اهل کتاب اعم از یهود و مسیحیانی پیش از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم که دین پیامبران خود را تحریف نموده اند، از جملۀ اهل فترة به شمار نرفته و از آتش جهنم نجات نخواهند یافت چه رسد به کسانی‌که بعد از بعثت وی صلی الله علیه وسلم بوده و با رسالت او علیه السلام آشنائی دارند؟!

۳.در مورد یهودیان و مسیحیانی‌که پس از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم‌چنان در دین خود باقی مانده اند، چنان‌که در پرسش مطرح گردید، در خصوص آنان متن حدیثی از رسول الله صلی الله علیه وسلم صراحت دارد آنجا که مسلم در کتاب صحیح خویش به نقل از ابوهریره رضی الله عنه روایت نموده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

«و الذی نفس محمد بیده لا یسمع بی أحد من هذه الأمة یهودیّ و لا نصرانیّ ثمّ یموت و لم یؤمن بالّذی أرسلت به إلاّ کان من أصحاب النّار»

ترجمه:قسم به کسی‌که جان محمد در دست او است هرگاه کسی از این امت، اعم از یهودی و مسیحی به من گوش دهد، سپس در حالی بمیرد که به رسالت من ایمان نیاورده، از جملۀ اصحاب آتش قرار خواهد گرفت.

از این حدیث شریف به وضوح چنین بر می‌آید که یهودیان و مسیحیانی‌که پس از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم به سر می‌بردند؛ اما از وی علیه السلام پیروی نکرده اند، نجات نخواهند یافت؛ بلکه از جملۀ اهل آتش خواهند بود.

1. و اما در مورد این پرسش شما که بت‌پرستان و کسانی‌که سایر مخلوقات را می‌پرستند و رسالت محمد صلی الله علیه وسلم به آنان نرسیده باید گفت که از نظر ما بعید به نظر می‌رسد، روی زمین کسی باشد که رسالت اسلام به او نرسیده باشد. اجزای جهان به یکدگر نزدیک گردیده و به سان قریۀ کوچکی شده که هرگاه در شرق زمین اتفاقی بیفتد در چند لحظه ساکنان غرب از آن آگاه می‌شوند و دلیل آن پیش‌رفت چشم‌گیری است که در تکنالوژی ارتباطات رونما گردیده است. اسلام در هرکجا بر سر زبان‌هاست، دولت‌های بزرگ و اتباع آنان زیر نام "تروریزم" با اسلام در جنگ و ستیز اند و رهبران و سیاست‌مداران شان همه روزه در سخنان خویش از اسلام یاد می‌نمایند. هم‌چنین برنامه‌های "تلویزنی و رادیویی" در مورد اسلام و پیامبر اسلام پیوسته به نشر می‌رسد. از جانب دیگر، مسلمانان در سراسر جهان حضور داشته و از نزدیک با غیر مسلمانان در ارتباط می‌باشند، پس بودائیان، هندوها و سیک‌ها همه اسلام و مسلمانان را می‌شناسند، بت‌پرستان افریقا نیز اسلام را می‌شناسند. بنابر این، چنان‌که قبلاً گفتیم از نظر ما بعید است که در روی زمین کسی باشد که از اسلام بی خبر باشد و دعوت اسلام به او نرسیده باشد.

اما اگر فرض کنیم در عصر ما هنوز بت‌پرستان یا کسانی باشند سایر مخلوقات را عبادت می‌کنند و از رسالت هیچ پیامبری پیروی نمی نمایند، چنین کسانی حکم "اهل فترة" را به خود گرفته و به سبب عدم پیروی از رسالت محمد صلی الله علیه وسلم عذاب نخواهند شد؛ زیرا آنان از آن بی‌خبر بوده و در مورد آن و در مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم چیزی نشنیده اند، به دلیل فرمودۀ الله متعال:

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (اسراء:15)

ترجمه:و ما تا رسول نفرستیم (و بر خلق اتمام حجّت نکنیم) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد.

و فرمود:

﴿ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ (النساء165)

ترجمه: تا آنکه پس از فرستادن رسولان، مردم را بر الله حجّتی نباشد.

اما یک بار دیگر می‌گویم که بعید به نظر می‌رسد کسی وجود داشته باشد که دعوت اسلام برای نرسیده باشد؛ اما با آن هم اگر فرضاً چنین کسی باشد او از جملۀ اهل فترة خواهد بود.

دیدگاه من در این مسأله همین است که بیان گردید و الله متعال داناتر و حکیم‌تر است.

برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته

مترجم: عبدالله دانشجو

(ترجمه)

به جواب بکر ساعد

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

حکم ادای صدقۀ فطر و کفارات مانند کفارۀ یمین و کفارۀ ظهار به اساس قیمت و پول نقدی چی می‌باشد؟ آیا قیمت صدقۀ فطر و کفارات جایز است که برای یک مسکین داده شود و یا این‌که لازم است که طبق الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم تعیین نموده در کفارۀ یمین به ده مسکین داده شود و در کفارۀ ظهار به شصت مسکین؟ الله سبحانه و تعالی برای شما برکت دهد.

پاسخ

و علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته!

شما در خصوص دو مسئله سوال نمودید:

اول: آیا پرداخت قیمت در صدقۀ فطر و کفارات در عوض اشیاء که در نصوص شرعی ذکر شده مانند طعام دادن و پوشانیدن و مانند آن جایز است و یا خیر؟

سوال دوم: آیا قیمت برای یک مسکین داده شود مانند که در نصوص وارد شده برای اشخاص معین از مساکین پرداخته شود، و یا  لازم است که به تعداد مساکینی‌که در نصوص تعیین شده پایبندی شده و کل قیمت برای یک مسکین داده نشده؛  بلکه برای مساکین که در نصوص تعداد شان ذکر شده پرداخت گردد؟

１-    در خصوص سوال اول باید گفت که علماء در جزئیات پرداخت قیمت اختلاف کردند یعنی بعضی علماء به این نظر اند که در احادیث وارد شده است:

-          بخاری از نافع ابن عمر رضی الله عنه تخریج نموده که گفته است:

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّه صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ»

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه و سلم صدقۀ فطر را یک صاع از جو و یا یک صاع از خرما فرض کرده خواه شخص صغیر باشد و یا کبیر، آزاد باشد و یا برده.

ترمذی نیز این حدیث را تخریج نموده با زیادت«عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى... قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ» یعنی بر مرد و زن... گفته است بعدا مردم به نصف صاع از گندم عدول کردند.

-          و یا این‌که صدقه فطر به قیمت نقدی به تقدیر و اندازه و در برابر عین چیزی‌که در احادیث ذکر شده به پول نقد پرداخت شود... نظر راجح در نزد ما همان نظری است که در کتاب اموال در کتاب دولت خلافت ذکر شده؛ موضوعی‌که از جواز پرداخت قیمت خبر می‌دهد و این مسئله به دلیل آن است که به اساس دلایل ذیل پرداخت قیمت در زکات جایز است:

ا- در صفحه ۱۵۰ و ۱۵۱ کتاب فایل ورد کتاب دولت خلافت آمده است: «زکات در زروع، میوه جایز است که در بدل اخذ عین زورع و میوه از قیمت آن گرفته شود نقد باشد و یا غیر نقد و این به دلیل روایتی است که عمرو بن دینار از طاوس شده است:

«أَنَّ النَّبِيَّ  بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ فَكَانَ يَأْخُذُ الثِّيَابَ بِصَدَقَةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ»

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ را به سوی یمن فرستاد و او لباس را در عوض گندم و جو به عنوان زکات می‌گرفت. (این حدیث را ابو عبید روایت کرده است).

از معاذ در خصوص نفس زکات روایت شده که او کالا را در برابر زکات می‌گرفت و این در این قول اش واضح شده است:  «إيتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنّه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة» ترجمه: خمس و یا لباس‌های کار کرده خود را بدهید که آنها را در برابر زکات از شما می گیرم، زیرا این برای شما آسان‌تر و برای مهاجرین مفیدتر است.

در سنت آمده است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب آن روایت شده که گاهی حق در مال ثابت می‌شود؛ سپس به غیر آن رجوع می‌شود؛ به چیزی‌که برای دهنده آن نسبت به اصل مال آسان‌تر می‌باشد؛ به همین دلیل نامه‌ای رسول الله صلی الله علیه و سلم در خصوص جزیه به معاذ در یمن وجود دارد:

«أَنَّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَاراً أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ»

ترجمه: بر هر شخص بالغ یک دینار و یا به اندازۀ آن از لباس‌های یمنی است.

 این حدیث را ابوداود روایت کرده است.

پس رسول الله صلی الله علیه و سلم کالا را در جای عین قرار داده است، یعنی گرفتن لباس در جای طلا و از همین باب است نامۀ که به اهل نجران فرستاد:

«أَنَّ عَلَيْهِمْ أَلْفَيْ حُلَّةٍ فِي كُلِّ عَامٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الأَوَاقِيِّ»

ترجمه: بر ایشان لازم است که دو هزار جامه بدهند و یا معادل آن از ظروف پرداخت نمایند.

این حدیث را ابوعید روایت کرده است.

ابن قدامه در مغنی ذکر کرده است که عمر رضی الله عنه شتر را در عوض طلا و نقره می‌گرفت چنانچه علی رضی الله عنه سوزن، تناب، و مایعات را در جزیه در عوض طلا و نقره می‌گرفت.» ختم شد.

ب- در صفحه ۱۵۹ کتاب اموال در دولت خلافت آمده است: «از طلا به طلا زکات گرفته شود و هم‌چنان به اوراق که قایم مقام طلا قرار دارد و یا به اوارق وثیقه زکات گرفته می‌شود، هم‌چنان از نقره به نقره زکات گرفته شود و یا به اوراق که قایم مقام نقره قرار دارد و یا اوراق وثیقه زکات گرفته می‌شود، چنانچه جایز است که از طلا به نقره زکات گرفته و به اوراق که در یک جامعه الزام شده و از نقره به نقره زکات گرفته شود و هم‌چنان به اوراق الزامی؛ زیرا تمامی این پول‌ها قیمت گفته می‌شود، پس بعضی در عوض بعض دیگر جایز است و جایز است که بعض این پول‌ها در عوض پول دیگر به عنوان زکات پرداخت گردد؛ چون هدف تحقق پیدا می‌یابد، دلایل اخذ قیمت در بدل عین مالی‌که در آن زکات واجب شده در باب زکات زورع و میوه جات ذکر و گذشته است.» ختم شد.

بناءً من ترجیح می‌دهم که پرداخت زکات فطر به قیمت نقدی و یا با اخراج عین آن مال جایز است؛ چنانچه در احادیث شریفه ذکر شده است.

ج- برای معلومات بیش‌تر باید گفت که در آن خصوص نظریات فقهاء وجود دارد که از جملۀ نظریات فقهاء به قرار ذیل است:

-          علمای احناف به این نظر اند که واجب در صدقۀ فطر نصف صاع از گندم یا آرد، تلخان، کشمش، و یا یک صاع از خرما و یا جو می‌باشد اما خصوصیت و صفت مالی‌که به عنوان صدقۀ فطر پرداخت می‌شود، این است که مال متقوم است نه این‌که او مال عین است؛ پس جایز است که از تمام این اموال متقوم قیمت آن از درهم، دینار، پول، کالای تجارتی و یا هرچیزی‌که شخص خواست پرداخته شود، اما سرخسی در صفحات ۱۰۷ و ۱۰۸ جلد ۳ کتاب المبسوط گفته است: «اگر شخص قیمت گندم را پرداخت نمود در نزد ما جایز است، زیرا معتبر حصول بر آوردن نیاز بوده و بر آوردن نیاز با پرداخت قیمت نیز حاصل می‌شود؛ چنان‌چه که این هدف با پرداخت گندم بر آورده می‌شود این مذهب حنفیه است و به این قول عمل شده و فتوای مذهب شان نیز بر این قول است که در زکات هرچیزی و در کفارات، نذر، خراج و غیره پرداخت قیمت جایز است.

-          عمر ابن عبدالعزیز به این نظر است که پرداخت قیمت نیز جایز است، از وکیع از قره روایت است که گفت: نامۀ عمر ابن عبدالعزیز در خصوص صدقۀ فطر برای ما آمد که نصف صاع از هر شخص پرداخت شود و یا قیمت نصف صاع از قیمت آن به حساب درهم پرداخته شود. و این آثار را امام ابوبکر ابن ابی شیبه در صحفه ۳۹۸ جلد ۲ تصنیف‌اش تحریر نموده است.

بناءً واجب نیست که حتما از عین اشیاء که در نصوص وارد شده زکات و صدقه فطر پرداخت شود بلکه پرداخت قیمت این اشیاء نیز جایز است چنانچه دلایل شرعی آن در فوق ذکر شد.

２-    اما نسبت به سوال دوم شما باید گفت که علماء در این خصوص نیز اختلاف کردند نظری‌که من آن‌را ترجیح می‌دهم این است که وقتی نص به عدد مشخص از مساکین ذکر شده:

﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ [مائده: 89]

ترجمه: کفارۀ آن طعام دادن به ده مسکین از متوسط طعامی است که به خانوادۀ خود می‌دهید و یا پوشاک آنان می‌پوشانید

 ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾ [مجادله: 4]

ترجمه: پس کسی‌که توان نداشت شصت مسکین را سیر کند

پس در این صورت پایبندی به همان عدد ده و شصت که در نصوص ذکر شده لازم است خواه پرداخت عین باشد و یا قیمت آن؛ زیرا عدد در این نصوص هدف است؛ پس این یک قید لازمی است، اما در صورتی‌که نصوص پرداخت برای مساکین را بدون ذکر عدد طلب می‌نمود، پس در آن صورت جایز بود که کل آن برای یک نفر پرداخت شود؛ چون قید عدد در آن‌جا وجود نداشت و هم‌چنان جایز بود که بیش‌تر از آن پرداخت شود مانند این قول الله سبحانه و تعالی:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [توبه:60]

ترجمه: صدقات منحصرا برای فقیران و درماندگان و مأمورین وصول آن و جذب و برای آزاد کردن اسیران و وامداران و در راه الله (سبحانه و تعالی) و فرزندان سبیل است فریضه‌ای است از جانب الله (سبحانه و تعالی) و یقینا که او (سبحانه و تعالی) دانای با حکمت است.

پس برای زکات دهنده جایز است که زکات‌اش را برای یک مسکین پرداخت کند و هم‌چنان جایز است که برای مساکین زیادی تقسیم کند؛ زیرا در آیه عدد معین وارد نشده، بلکه لفظ مساکین بدون ذکر عدد ذکر شده است؛ اما در این آیه این مسئله در نظر گرفته می‌شود که پرداخت زکات برای این مردم به دلیل وصف مسکنت شان است؛ پس حد نهایی برای پرداخت زکات خواه یک نفر باشد و یا بیش‌تر به اندازۀ است که آن‌ها را از زکات گرفتن غنی بگرداند؛ یعنی غیر مستحق شده و از وصف مسکنت بیرون شوند و پرداخت بیش‌تر از این حد برای شان جایز نبوده و طبیعی است که این مقدار نسبت به اشخاص و حالات متفاوت است، این چیزی است که من آن‌را ترجیح می‌دهم و الله سبحانه و تعالی از همه عالم‌تر و با حکمت‌تر است.

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته

مترجم: مصطفی اسلام