(ژباړه)
په دې اړه ابوداوود په خپل سنن کې له علي رضی الله عنه څخه روايت کړی:
عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ.
ژباړه: له علي رضی الله عنه څخه روایت دی، چې هغه ویل؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم یمن ته د قاضي په توګه ولېږلم، ما ورته وویل، اې رسول الله! ته په داسې حال کې ما لېږې چې زه نوی ځوان یم او د قضاوت په برخه کې پوهه نه لرم. هغه وفرمایل، ډېر ژر به الله ستا زړه ته لارښوونه وکړي او ژبه به دې ثابته کړي، کله چې ستا پر وړاندې دوه متخاصم (شخړه کوونکي) کېني، نو هېڅکله (د هغوی تر منځ) فیصله مه کړه تر څو چې د دویم (خبرې) دې د لومړي کس د (خبرو) په څېر نه وي اورېدېلې، دا کار د قضاوت څرګندېدلو لپاره غوره دی. علي رضی الله عنه وفرمایل: له هغه وروسته زه تل قاضي وم او یا ویې فرمایل: له هغه وروسته زه په هېڅ قضاوت کې له شک او شبهې سره مخ نه شوم.
د "عون المعبود" څښتن د دغه حدیث په اړه وایي: دا حدیث د دې لپاره دلیل دی، چې د حاکم لپاره د دعوا د دواړو اړخونو د دلیل له اورېدو او د قضیې د ټولو اړخونو په اړه د تفصیلاتو له غوښتلو وړاندې حکم صادرول حرام دي. شوکاني وایي: که چېرې حاکم په داسې حال کې حکم صادر کړي، چې د دعوې د دواړو اړخونو دلیل یې نه وي اورېدلی، نو حکم یې باطل دی او باید پلی نه شي، بلکې دا واجب دي چې خپل دغه حکم نقض کړي او بېرته یې په سم ډول صادر کړي او یا دا چې یو ځل بیا یې باید د بل حاکم په واسطه صادر کړي.
قضاوت: د الزام په توګه د یوې قضیې د حکم خبر ورکول دي. د قضاء دستګاه: د خلکو تر منځ خصومتونه (دعواګانې) حلوي یا د هغه څه مخه نیسي چې د ټولنې لپاره مضر وي او یا هغه شخړې حلوي چې د عامو خلکو او یا د دولتي کسانو لکه؛ حکامو، د دولت د ساتونکو، خلیفه او د هغه ترلاس لاندې کسانو تر منځ پېښېږي. د قضاوت په تعریف کې دغه دری ډوله قضاوت شاملېږي. د خصومتونو (شخړو) حل و فصل کول، احتساب او د مظالمو قاضي اړوند قضیو کې قضاوت کول.
قضاوت خپل مشروعیت له کتاب الله او سنتو څخه اخیستی دی: الله سبحانه و تعالی داسې فرمایي:
(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ...) [المائدة]
ژباړه: د هغه څه پر اساس فیصله وکړه، چې الله نازل کړي دي.
(وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ..) [النور]
ژباړه: کله چې د هغوی تر منځ د فیصلې کړلو په موخه د الله او د هغه د رسول په لوري رابلل کېږي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله د قضاوت مسوولیت پر غاړه درلود او د خلکو تر منځ یې قضاوت کاوه؛ همدارنګه له ځان پرته یې نور قاضیان هم ټاکلي دي. د بېلګې په توګه، معاذ بن جبل رضی الله عنه او علي رضی الله عنه یې قاضيان ټاکلي وو.
هغه څوک چې د قضاء مسوولیت پر غاړه اخلي، دغه شرطونه باید ولري؛ مسلمان، ازاد، بالغ، عاقل، عادل، فقیه او داسې څوک چې د پېښو اړوند د نازل شوو احکامو د درک توان ولري؛ مګر هغه څوک چې د مظالمو قضیو مسوولیت پر غاړه اخلي، نو پر دغو شرطونو سربېره باید نارینه او مجتهد هم وي.
هغه کسان چې د قضاء مسوولیت پر غاړه اخلي:
1- قاضي: هغه څوک چې د خلکو تر منځ د خصومتونو (دعواوو) د حل و فصل مسوولیت لري، یعنې په حقوقي او جزایي قضيو کې چې هغه معاملات او عقوبات دي. دلیل یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عمل دی، چې معاذ بن جبل رضی الله عنه یې د یمن په یوه برخه کې او علي رضی الله عنه یې په یمن کې د قاضي په توګه وګومارل.
2- محتسب: دغه کس د هغو مخالفاتو د حل و فصل مسوولیت پر غاړه لري، چې د ټولنې حق ته زیان اړوي او دلیل یې هغه حدیث دی چې امام مسلم په خپل صحیح کې له ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت کړی دی:
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»
ژباړه: رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوراکي موادو له ډېري (کوټې) څخه تېرېده، خپل لاس يې پکې دننه کړ، چې ګوري ګوتې یې نمجنې شوې او د خوراکي موادو څښتن ته یې وویل، دا نم د څه شي دی، هغه وویل یا رسول الله باران پرې شوی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، نو ولې یې نمجنه برخه سر ته نه راوړې، چې خلک یې وویني. هغه څوک چې په کار کې یې فرېب وي، له ما (زما له امت) څخه نه دی.
په همدغه ترتیب رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هغه چا نیوکه وکړه او منعه یې کړ، چې فرېب یې کړی و؛ همدارنګه سوداګر ته یې امر کړی چې په بازار کې په صداقت سره تجارت وکړي. لکه څنګه چې امام احمد له قیس بن ابي عرزة کناني څخه داسې روایت کوي:
«كنا نبتاع الأوساق بالمدينة، وكنا نسمّى السماسرة، قال: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن مما كنا نسمّي به أنفسنا فقال: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف، فشوُبوه بالصدقة»
ژباړه: موږ په مدینه کې د پېمانه شوو بارونو د پېر او پلور کار کاوه او پر ځان مو د دلال نوم اېښی و، رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ په لوري راغی او پر موږ یې تر هغه غوره نوم کېښود، چې مخکې موږ پر ځانونو اېښی و او ویې وفرمایل اې د سوداګرو ډلې! په معاملاتو کې لغو (يمين لغو) او حلف (قسم) راځي، نو هغه په صدقې سره له منځه یوسئ.
3- د مظالمو قاضي: هغه څوک چې د دولت او خلکو تر منځ د شخړو د حل مسوولیت لري، دلیل یې د الله سبحانه وتعالی دغه قول دی:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [نساء: ۵۹]
ژباړه: اې مومنانو! د الله اطاعت وکړئ او د رسول او خپل اولي الأمر اطاعت وکړئ، که چېرې ستاسو تر منځ د يو څه پر سر شخړه رامنځته شي، نو د حل لپاره يې الله او رسول ته وړاندې کړئ، که چېرې تاسو پر الله او د اخرت پر ورځ ايمان لرئ، (الله او رسول ته د پرېکړې لپاره رجوع کول) ستاسو لپاره غوره دي او ښه پايله لري.
همدارنګه په مسند احمد کې راځي چې:
«عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»
ژباړه:له انس رضی الله عنه څخه روايت دی چې وایي: د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې نرخونه لوړ شول، نو خلکو وویل: اې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته قېمتونه وټاکئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل؛ د قېمتونو ټاکونکی، د رزق ورکوونکی، کموونکی او زیاتوونکی الله سبحانه وتعالی دی، په دې هیله چې له الله سبحانه وتعالی سره په داسې حال کې مخ شم، چې په تاسو کې هېڅوک داسې نه وي، چې له ما څخه د وینې او یا مال په برخه کې د مظلمه غوښتنه وکړي.
په هغه دستور (اساسي قانون) کې چې حزب التحریر د خلافت دولت لپاره ـ چې ژر به د الله په مرسته راشي ـ ترتیب کړی دی، راغلي چې: خلیفه د قضاوت لپاره ځانګړې دستګاه جوړوي، چې په سر کې یې قاضی القضات وي؛ یعنې هغه څوک چې د اداري نظامونو په چوکاټ کې د قاضي د ټاکلو، مجازات کولو او عزل کولو صلاحیت لري او هغه څوک چې د قاضي او حاکم ټول شرطونه ولري؛ یعنې نارینه، مسلمان، بالغ، عاقل، ازاد، عادل او فقيه وي. که چېرې یې عمل په قضاء پورې محدود وي، نو دا بسنه کوي چې یوازې فقيه وي، مګر که چېرې خلیفه دا صلاحیت ورکړی وي، چې د مظالمو قاضي وټاکي او یا یې عزل کړي، نو په دې حالت کې باید مجتهد هم وي او همدارنګه د مظالمو قاضي اړوند قضیو کې باید د قضاوت صلاحیت هم لري.
دا هم روا دي چې د قاضي، محتسب او د مظالمو قاضي لپاره دې په عام ډول په ټولو قضیو او ټولو ښارونو کې صلاحیت ورکړل شي او همدارنګه دا هم روا دي چې دوی ته دې په ځانګړو قضیو او ځایونو کې د قضاوت کولو محدود صلاحیت ورکړل شي؛ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم له عمل څخه اخیستل شوي دي، لکه څنګه چې علي رضی الله عنه یې په یمن کې د عام قاضي په توګه، معاذ بن جبل رضی الله عنه یې د یمن په یوه ځانګړې سیمه کې د قاضي په توګه او همدارنګه عمرو بن عاص یې په یوه ځانګړې قضیه کې د قاضي په توګه وټاکه.
دا په خلافت دولت کې د قضاء په اړه یوه لنډه خلاصه وه، مګر که څوک ډېر تفصیل غواړي، نو د حزب التحریر له منشوراتو څخه دې د «أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة» (په حکومت او اداره کې د خلافت دولت جهازونه) او دغه راز «مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له» (د دستور شرحه او دلايل يې) کتابونو ته مراجعه وکړي.
