جيل الشباب المسلم في تركيا - ضحايا للأنظمة الرأسمالية
ضمن حملة القسم النسائي "الشباب المسلم: روّاد التغيير الحقيقي"

(مترجم )

بعد هدم دولة الخلافة التي تحمي المسلمين وعقيدتهم والمعتقدات والقيم ونمط الحياة الذي يستند إليها لمدة 1300 سنة وأكثر، وبعنوة ووحشية فرض النظام العلماني الرأسمالي الذي وضع الأمة تحت مخالبه. فلم يتبق شيء آخر سوى الكوارث ليورث لأجيال المستقبل.

كانت دول الكفر في حرب مع الأمة الإسلامية لعدة قرون. وعلى الرغم من استخدامها وتوحيدها لكافة قواتها العسكرية، إلا أنها لم تستطع التغلب على الأمة الإسلامية إلى أن استهدفت ومزقت المصدر الرئيسي الذي تستمد منه الأمة قوتها وهو دولة الخلافة، التي طبقت نظام الحياة المنبثق مباشرةً من العقيدة الإسلامية. حينها حققت الأمة الإسلامية أعظم الانتصارات وحققت نجاحًا غير مسبوق في مجال التنمية والرخاء والمعرفة والعلم والفن في تاريخ العالم.

ومن خلال جعل نظام الحكم لديهم وأنظمتهم التشريعية تسود على الأمة من خلال الحيل التي لا تعد، والفخاخ والقوة؛ اكتسبت القوى الاستعمارية الرأسمالية الهيمنة على ثروات الأمة. ومن أجل الحفاظ على هذه الهيمنة وحمايتها، اعتدوا على مفاهيم الأمة الإسلامية، وقاموا بتشكيلها وفقًا لأفكار الكفر العلمانية الرأسمالية الخاصة بهم، وتحكموا بثروتها كما يشاءون. استعملوا كل طاقاتهم للسيطرة على حياة الأمة من خلال فرض طرقهم الخاصة بالعيش في جميع مجالات حياة الأمة الإسلامية. ومن أجل الحفاظ على سيادتهم على حقولهم وتوسيعها، تريد دول الكفر أن يبقى المسلمون في هذا المستنقع الآسن إلى الأبد. وهكذا اقتلعت من الأمة قسرًا المبادئ الأساسية، فولدت أمة حرمت من مسارها وطريقة عيشها، فكانت غير قادرة على رؤية طريقها والسير فيه.

الإسلام لديه فهم خاص ونمط للحياة منبثق من العقيدة الخاصة به. فلديه قواعد ومبادئ خاصة في إدارة العلاقات وإيجاد الحلول للمشاكل. فالنظام واللوائح والمبادئ والقيم الشرعية والأهداف والحدود في هذه العقيدة محددة مباشرةً من الله عز وجل. ومع ذلك؛ عندما تصبح الأمة والشباب على وجه الخصوص يحرص على الوصول إلى الأماكن المرتفعة في الحياة بينما ينفر من عقيدته وتعلم نظامها، ويجبر على التمسك بالقيم والأساليب الخاطئة والضارة، وهكذا بدلاً من أن يرتفع، فإنه يدخل في منحدر مهلك.

ومن أجل عزل الأمة عن جذورها، وخصوصًا خلال سنوات تأسيس جمهورية (تركيا)، قام الغرب الكافر وأعوانه بتوظيف أكثر الوسائل وحشية. بالإضافة لإلغاء نظام الخلافة، هدفت مبادئ مصطفى كمال "الجمهورية"، "العلمانية"، "القومية"، "الشعبية"، خاصةً "الإصلاحية" إلى التأكد من أن الأمة الإسلامية لن تستعيد قوتها السابقة مرةً أخرى. مصطفى كمال، مؤسس هذه الجمهورية، برر ذلك بقوله: "إن الهدف من الإصلاحات التي قمنا بها والتي نحن على وشك القيام بها هو تحويل شعب جمهورية تركيا إلى شعب متطور وإلى كل ما تعني كلمة (مجتمع متحضر). هذا هو الهدف الرئيسي من ثوراتنا".

ثم أتبع ذلك بإصلاحات، أو بما يسمى بالثورات الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص "الثورة على الحجاب واللباس" (عام 1925م)، التي حظرت أي زي إسلامي وخاصة اللباس الإسلامي للمرأة، فترك الأمة الإسلامية إذا جاز التعبير "عارية". بالإضافة إلى "الثورة الأبجدية" (عام 1928م)، وبعبارة أخرى حظر الحروف العربية، حيث تركت أمة بأكملها أمية خلال ليلة واحدة، في حين إن الجهود المكثفة لتنقية اللغة التركية من الكلمات العربية، منعت أجيالاً جديدة من فهم أصول دينهم. المئات من العلماء والآلاف من المسلمين الذين اعتبروا عقبة أمام هذا التحديث والمجتمع المتحضر تم إعدامهم في محاكم الاستقلال التي أنشئت لهذا الغرض.

في ذلك الوقت اعتادت الأمة الإسلامية على جميع أنواع الحرام باسم الحضارة. فقد شاع القمار بحجة المساهمة في تدريب الطيارين وشراء طائرات لسلاح الجو التركي من خلال مؤسسة "يانصيب الطائرة"(Tayyare Piyangosu) (عام 1926م) - الذي لا يزال واحدًا من أكبر مصادر الدخل للدولة تحت اسم "اليانصيب الوطني". في عام 1934م، تم تأسيس مصنع الجعة الأول في مزرعة غابات أتاتورك، وأعلنت البيرة المشروب الوطني الجديد للشعب التركي. دور السينما والروايات ومصادر التعليم العام الأخرى روجت للعلاقات غير الشرعية وكأنها رائعة. الاغتصاب أصبح رومانسية، القتل عرف إلى مسألة شرف، والسرقة نبالة.

ملئت عقول الأطفال الصغار الصافية بمبادئ العنصرية والقومية من خلال "قسم الطالب" الجماعي الذي عقد كل صباح في المدارس. دروس الدين كانت محظورة من وقت لآخر، الأطفال اعتبروا أن تكون مسلما سمة "للدعاة" و"الحُجاج". وبدلاً من ذلك أصبح مصطفى كمال مؤلّهاً تقريبًا هو ورفاقه الجمهوريون في أدمغة الشباب. باسم التحديث والاقتراب من المعايير الأوروبية، كان كل قانون جديد يتم بالاتفاقات الدولية مع المؤسسات الغربية، مثل الأمم المتحدة.

وهكذا، هؤلاء الشباب، الذين أصبحوا ضحايا جهود الإفساد لمدة 93 عامًا، سيورثون كوارث أكبر للأجيال القادمة. اليوم الشعب المسلم، الذي سعوا إلى جعله متحضرًا وحشدوا له جهودًا ضخمة، يشاهد بغرابة الفساد على نفسه، ويجد نفسه غريبًا وكأنه في المجتمعات الغربية.

الشباب المسلم في تركيا اليوم وقع في الحفرة المظلمة نفسها التي وقع فيها الشباب الغربي. وهذه الحفرة تنمو أكثر وأكثر وتصبح أكثر عمقًا يوما بعد يوم. وعلى رأس المشاكل التي حلت بشبابنا يأتي إدمان الكحول والمخدرات، مما تسبب في مشاكل طبية وقانونية واجتماعية وأمنية.

"تقرير تركيا عن المخدرات عام 2013" المكون من 180 صفحة الصادر عن مديرية الأمن العام، والذي أعده مركز الرصد المعني بالمخدرات والإدمان عليها (TUBIM)؛ كشف بأن تعاطي الكحول والمخدرات مشكلةٌ صحيةٌ عامة تزداد يومًا بعد يوم. وأن الإدمان على الكحول هو بمعدل 20٪. وفي عام 2013، تلقى ما يقارب 219.000 مريض العلاج في العيادات الخارجية، في حين لم يتلق سوى 8000 مريض علاجاً داخلياً في مراكز علاج من تعاطي المخدرات. غالبية المتعاطين 58٪ تراوحت أعمارهم بين 15-17، و25٪ بين 12-14، وأكثر من 17٪ بلغت أعمارهم 11 سنة أو أقل. وقد ارتفع هذا المعدل بنسبة 14.5٪ في حين إن هذه الأرقام هي فقط التي سجلت في وحدات الشرطة. 8٪ من مدمني المخدرات الذين تتراوح أعمارهم بين 15-18 فقدوا أرواحهم، بينما توفي 1.2٪ من الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا.

يقول رئيس جامعة أوسكودار الأستاذ الدكتور نوزاد ترهان: "هذا وقد وقع بلدنا وشبابنا في فخ تعاطي المخدرات، وأن بلدنا مصنف من أعلى البلدان المذكورة في التقارير، وهذا يدل على أننا متأخرون جدًا في اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ولسوء الحظ قد بلغ سن تعاطي المخدرات في بلادنا العاشرة."

أيضا، وفقًا لبيانات المعهد التركي للإحصائية (TURKSTAT) منذ آب/أغسطس 2014، فإن 115439 طفلاً ما يقارب 12٪ منهم من الإناث ينجرفون إلى الجريمة عبر تركيا في عام 2013. و42540 من 115439 طفلاً من الذين لهم صلة بالجريمة ونقلوا إلى وحدات الشرطة اتهموا بإحداث أضرار جنائية. وتعقب هذه الجرائم 33038 من الأطفال متهمين بالسرقة، 10054 متهمون باستخدام أو بيع أو شراء الأدوية أو المواد المخدرة. بالإضافة إلى ذلك 4269 طفلاً اتهموا بإحداث أضرار في الممتلكات، و4020 طفلاً بجريمة التهديد. تقريبا 42٪ من هؤلاء الأطفال أي أكثر من 115.000 طفل تم تقديمهم إلى وحدات الشرطة بسبب أعمال إجرامية استخدمت المواد المسببة للإدمان.

إلى جانب مشاكل الهياكل الأسرية والهجرة، المشاكل التي لا تنتهي في نظام التعليم، هي من العوامل التي تؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة. وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية HEGEM آدم سولاك أن "التدريس غير الفعال للقيم الاجتماعية يُعِدّ الأطفال لزيادة الجرائم الحية."

وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الداخلية فإن 15.900 من الأطفال في عداد المفقودين. بيانات TUIK أظهرت أن ما مجموعه 40220 شخصاً رفع تقرير طفل مفقود بين عامي 2008-2012، ووفقا لرابطة العائلات التي فقدت أقارب فإن عدد من الأطفال المفقودين بلغ حوالي 30.000 طفل. ووفقًا لمديرية الأمن، كانت هناك زيادة نسبتها 123٪ منذ عام 2008. معظم الأطفال المفقودين إما انجرفوا إلى الجريمة أو أصبحوا ضحايا لها. وقد ثبت بالتجربة أنه لا يوجد أي طفل قادر على البقاء على قيد الحياة دون أن يتعرض للأذى بعد أسبوع واحد من اختفائه.

ووفقًا لسجلات مديرية الأمن العام على مر السنة والنصف الماضية، فإن 181 طفلاً بينهم 48 فتاة فقدوا في شرق وجنوب شرق الأناضول. وتتراوح أعمار الأطفال المفقودين بين 12-18سنة. وقد قدمت معظم البلاغات في منطقة ديار بكر. عبد الباقي سومر الانتحاري من حزب العمال الكردستاني مفجر السيارة الذي قتل 29 شخصًا في أنقرة كان أيضا "طفلاً مفقودًا"، فما يزيد من المخاوف من أن الأطفال الذين فقدوا في المنطقة قد يكونون في يد حزب العمال الكردستاني.

ووفقًا للإحصائيات من سجلات عام 2012 القضائية تم تقديم ما يقرب من 34.000 اتهام بالاعتداء الجنسي على الأطفال في مكتب المدعي العام. أولئك الذين يفعلون هذه الشرور المقززة لأطفالنا هم أولئك الناس الذين تربوا على تعاليم الحريات والعلمانية. فهم أعدوا لينسوا المساءلة أمام الله عز وجل، وبدلاً من ذلك علموا بأن الوصول إلى أعلى مستويات إشباع غرائزهم وحاجاتهم المادية هو السبيل إلى السعادة. وهكذا أضافوا القسوة إلى الوحشية ليعيشوا كمخلوقات أدنى من الحيوانات.

إلى جانب كل هذا، يضطر أطفالنا إلى التعامل مع الفقر. فكل اثنين من ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 0-15 سنة، أو 63.5٪ يعانون من الفقر المادي الشديد. هذه هي نتائج بحث من جامعة بهجيشهر الاقتصادية ومركز البحوث الاجتماعية (BETAM) من عام 2014. وتقريبا 65٪ من أطفال تركيا لا تتم تلبية احتياجاتهم من البروتين، وما يقرب من 40٪ ليس لديهم تدفئة كافية، و40٪ لا تلبى احتياجاتهم من الملابس. كما أظهرت الدراسة أيضا بأنه لا يوجد أي انخفاض في الفقر في تلك السنة.

ووفقًا للتقرير الصادر عن أسطوانة-AR (النقابات العمالية الثورية التركية الكونفدرالية)، بعنوان "وقائع عن عمل الأطفال في تركيا" فإن إجمالي عدد الأطفال العاملين في تركيا الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 قد بلغ 8397 مليون (المشاركة في العمل والعمل في المنزل). يضاف إلى ذلك تفاصيل أخرى، فوفقا لبيانات الصحة المهنية ومركز السلامة في اسطنبول، فإن 59 عاملاً من أصل 1235 عاملاً فقدوا حياتهم في عام 2013 كانوا من الأطفال العاملين. وأن واحداً من كل 20 عاملاً توفي كان عبارة عن طفل عامل بسبب الفقر. وتضمن التقرير أيضا تصريحات بأن "عمالة الأطفال هي المصدر الرئيسي لتجمع العمالة المستضعفة، وأنه من الواضح أن معدل قتل الأطفال في العمل سيزيد."

ما يقرب من 51٪، وهو ما يعادل 51448 طفلاً عاملاً لا يكمل تعليمه. على الرغم من أن تشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-14 محظور، إلا أن 292 ألف طفل هم أطفال عاملون و20٪ منهم قد تخلى عن التعليم الإلزامي. 66 بالمئة من الأطفال في فئة 15-17 سنة لا يذهبون إلى المدارس الثانوية و2.47 في المئة من الأطفال في سن المدرسة المتوسطة أيضا لا يذهبون، أي أن 117480 طالبا ترك المدرسة.

هذه هي نتيجة النظام الرأسمالي. الذي أوجد مجتمعا مخدرا غير مستعد لمواجهة الواقع أو ليس لديه الرغبة في مواجهة الأحزان أو تحديات الحياة، همّه فقط مطاردة السعادة التي هو حتى لا يستطيع تعريفها، مجتمع لم يتمكن حتى من فهم الهدف من الحياة.

وبالتالي نفس النظام الرأسمالي المطبق في تركيا وفي كل بلاد المسلمين الذي تبنته الحكومات على مر الأجيال هو الذي عزز تقليد الغرب، وتسبب في معاناة شباب الأمة من نفس مشاكل الشباب في الغرب. وربما القوى الرأسمالية الاستعمارية التي تسيطر على تركيا ل93 عامًا لم تقصف تركيا مثل العراق أو أفغانستان أو سوريا، لكنها كانت أدهى من ذلك بكثير في تسميم ونزع فتيل الجيل الوحيد، الجيل الإسلامي، الذي كان قادرًا على تحقيق الرخاء في العالم.

زاد تنفيذُ سياساتها وأنظمتها وأساليبها في الحياة الضررَ مع كل جيل جديد. فهم حقنوا ونقلوا الحريات الشخصية والمادية من السياسة إلى التعليم. تلك الأجيال نشأت دون وازع الخوف من الله، في بيئة مجردة من الاحترام والتقدير تجاه القيم العليا، وولدت أفراداً خالين من الأخلاق والرحمة، ولا يحترمون العيش والخير والعفة والشرف. وقد بلغ الآن هذا الفجور والقسوة سن الطفولة. ومع ذلك، كان المسلمون في تركيا قادرين على مقاومة هذه التطورات حتى الآن، طالما اتخذوا العقلية الجمهورية الكمالية كعدو. ولكن مع تغيير الوجوه، لم يكن المسلمون قادرين على إدراك أن القوانين والقيم التي تدرس هي في الحقيقة لم تختلف عن عقلية الجمهورية الكمالية. وهذا يفسر الزيادة الرهيبة في جميع أنواع الأعمال الوحشية على مدى السنوات 10-14 الماضية، والتي هي في بعض الأنواع أكثر من 100٪. على سبيل المثال الزيادة في العنف ضد المرأة تمثل نسبة 1400٪.

لذلك فإن المشكلة لا تنتهي بانتخاب شخص أو آخر للحكم. المسألة هي واحدة وهي من الذي يحكم وبماذا يحكم. لذلك، فإن أولئك الذين على قناعة بأنهم مؤمنون ولكنهم على الرغم من ذلك لا يظهرون الالتزام الضروري تجاه الحياة والأفكار والأحكام التي جاء بها الإسلام، فهم بذلك لن يحققوا أبدًا الكرامة التي يطالبهم الإسلام باستحقاقها. لذلك من أجل إنقاذ أنفسنا وأجيالنا القادمة من حفرة الجحيم في الدنيا والآخرة، لا بد لنا من إعادة تطبيق نظام الله عز وجل على الأمة دون أي مزيد من التأخير. هذه هي المسألة المصيرية!

لا يوجد أي مسلم لا يريد أن يستفيد من سمو شريعة الله عز وجل وبركتها. فطالما لم نتخلص من أنظمة وحياة الكفر التي تطارد أجيالنا الشابة، فإننا لن نستعيد كرامتنا السابقة ولن نستفيد من رحمة الله تعالى.

يقول الله سبحانه وتعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [آل عمران: 31]، ويقول عز وجل: {إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الرعد: 11]

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
زهرة مالك