عنجهية ترامب في فرض رسوم على العالم

ستنقلب على أمريكا ونظامها الرأسمالي اقتصاديا وأمنيا وسياسياً

(الحلقة الأولى)

بعد الحرب العالمية الثانية ثم انهيار الشيوعية (١٩٨٩-١٩٩١)، ظهرت سلسلة من التطورات السياسية، أهمها نمو الاقتصاد الرأسمالي العالمي، وقيام نظام عالمي أحادي القطبية، تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جعلت الدولار العملة العالمية، وأنشأت صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية، للسيطرة والتحكم في اقتصاد العالم، لذلك كما صدم نيكسون العالم، فمن الطبيعي أن يأتي حفيده ترامب، بفرض رسوم جمركية على العالم (١٨٠ دولة)، غير مُبال فيها حق صديق ولا إنصافه، ولا يلقي بالاً لعدو، وعينه ترنو إلى الصين، لأنها المنافس الأقوى اقتصاديا، لكن رعونة ترامب، وفساد النظام الرأسمالي ستعجّل بهلاك الولايات المتحدة، وانهيار عالمي في النظام الاقتصادي، وبما أنه قائم على مبدأ الحريات، وأن حرية فرض الضرائب الجمركية حق لأي دولة، قام الرئيس الأمريكي بفرض ضرائب جمركية على دول العالم، غير أن بعض الدول ردّت بالمثل، ما أدى إلى نشوب مظهر كحرب اقتصادية عالمية بين أمريكا من جهة، وبين ١٨٠ دولة من جهة أخري (الكثرة غلبت الشجاعة).

وحتى نفهم الأمر، فإنه لا يتعلق بالنسبة المئوية، إنما يتعلق بنسبة البضاعة الواردة من الخارج، أي حسب كمية البضاعة الواردة تكون نسبة الخصم، فمثلا تجارة الصين مع العالم تبلغ 6 تريليون دولار، منها 3.6 صادرات و2.4 واردات، وهي أكبر دولة تتعامل مع العالم، ولديها فائض في الميزان التجاري، أما تجارة أمريكا مع العالم فتبلغ 5.4 تريليون دولار، منها 3.2 واردات و2.2 صادرات، ولديها عجز في الميزان التجاري بحوالي 1.2 تريليون دولار، وبالتالي تكون هناك زيادة في البضاعة الواردة إليها. وبمفهوم التجارة البسيط فإن التاجر لا يتحمل الضرائب والخسارة على كاهله، بل يضعها على كاهل الناس بزيادة سعر السلعة فيحدث زيادة في معدلات التضخم وتبدأ رحلة معاناة الشخص الأمريكي تدريجيا، كما تكون هناك زيادة في نسبة الإنتاج وتقليل في نسبة الواردات، وهذا أمر طبيعي، وبالتالي يحدث ضعف في النشاط الاقتصادي، وفي كلتا الحالتين يقود نحو ركود تضخمي وهي أزمة وقعت فيها أمريكا في الثمانينات، (تقول بعض الدراسات برفع نسبة البطالة حوالي 5000 وظيفة سوف تسقط في الأيام القادمة)، ورفع الضرائب على الواردات يؤدي إلى تباطؤ في مستوي الاستهلاك داخل أمريكا وسيؤدي إلى تقلص الصادرات إلى الخارج وهذا سيضر في مستوى التصدير للدول التي تسمى بالدول النامية التي تعتمد في تصديرها على أمريكا، فإنها تواجه خطة تدمير في اقتصادها بسبب الحرب التجارية فتضطر تلك الدول أن تلجأ إلى حلول بديلة. وهذه الدول بمثابة شرايين لأمريكا.

بعد رفع الرسوم حصل انهيار للبورصات والبترول وقلّت نسبة العرض والطلب، وبالتالي بدأ الرأسماليون ببيع أسهمهم وسنداتهم واللجوء إلى الملاذات الآمنة، وهي الذهب فقط لا غير، لذلك نجد زيادة وتذبذبا دائمين في سعر الذهب، كما نشاهد هجرة شركات أمريكية ورأسماليين كبار إلى فيتنام والصين وكوريا الجنوبية وغيرها.

وأخيرا لقد بانت النجاة والحل فيما قاله المخلصون بصورة عامة (هذا الأمر لا يصلح إلا برده إلى كتاب الله وسنته)، وأما الحل بصورة دقيقة ومفصّلة، فهو ما قاله حزب التحرير في كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام، بأن نجعل الذهب والفضة هي أساس النقد، وفي نهاية المطاف فهمها الناس وأطلقوا على الذهب الملاذ الآمن، وقد بان لكل ذي بصيرة بأن النظام الرأسمالي، والاعتماد على الدولار، هما سبب شقاء العالم وعبودية الناس لأمريكا المتسلّطة وطواغيتها، حتى الشعب الأمريكي نفسه يكتوي بتلك النيران باعتراف فرعون هذا العصر ترامب نفسه؛ "أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مواطنيه يشعرون بألم اقتصادي بسبب رسومه التي يفرضها على شركائه التجاريين".

إن هذا النظام غير قادر على رفع المعاناة عن كاهل أهله، فمن باب أولى أن لا يحقق رغبةً لشعب، وفاقد الشيء لا يعطيه.

وقد تبيّن لنا أن منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، كلها مؤسسات رأسمالية صُنعت خصيصا لمص دماء الشعوب، وطحن عظامهم وتقديمها وجبة دسمة للغول الأمريكي.

لذلك أيها المسلمون، إن هذه بشريات ببداية انهيار نظام عالمي وقيام نظام بديل، وسقوط نظام تعِس الناس منه وأيقنوا بفساده وظلمه، وبزوغ نظام أثبت التاريخ صحة منهجه، كيف لا وهو نظام رب العالمين، وخالق الكون والإنسان والحياة! ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ﴾.

يتبع...

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس بكري آدم محمد مكي – ولاية السودان