الإثنين، 21 جمادى الثانية 1446هـ| 2024/12/23م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

خبر وتعليق الديمقراطية أصل كل شر

بسم الله الرحمن الرحيم


الخبر:


بعد إعلان ملبورن عام 2014، وافقت جميع الأطراف التي حضرت الاجتماع على إجراءات معارضة فورية لتتخذ تجاه الدول التي تمتاز وتوصم بالتفرقة بين الناس على أساس ميولهم الجنسية من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمخنثين من الناس وذلك كما يلي:


• يجب على حكومات هذه الدول إلغاء القوانين القمعية والسياسات التي تعزز أياً من ممارسات التمييز مع العمل على تعزيز ما من شأنه التوعية بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) كل ذلك جنبا إلى جنب مع تمرير وتفعيل القوانين التي تشجع المساوة.


• يمنع صناع القرار من استخدام مؤتمرات الصحة العالمية كمنصة لتعزيز القوانين والسياسات التمييزية والتي من شأنها أن تقوض صحة الأفراد وعافيتهم.


• إقصاء المنظمات التي تدعم التعصب والتمييز تجاه الأفراد والجماعات على أساس الجنس والهوموفوبيا وتعزز الرهاب من انتقال فيروس الإيدز وحرمانها من التمويل الذي توفره الجهات المانحة لبرامج التوعية بفيروس الإيدز.


• يجب إزالة القيود المفروضة على تمويل ما يتعلق بمكافحة البغاء وحظر شراء الإبر والحقن كون هذه القيود تعيق نشاطات مكافحة أمراض كمرض فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا وكذلك مرض التهاب الكبد الفيروسي سي والتي تنتشر بين العاملين في مجال الجنس ومتعاطي المخدرات بالحقن. [المصدر: ستاندرد]

 

التعليق:


فوق الثمانين دولة في العالم ممن لا تدعم هذه السلوكيات المنحرفة فقدت أموالها ومدخراتها في عالم يتشدق بالحرية التي يكون فيها الفوز للأغلبية. 95% من مواطني هذه الدول التي تتجاوز في تعدادها الثمانين يجبرون رغما عن إرادتهم على القبول بسلوكيات لا تعزز شيئا إلا الانحرافات وانتشار الأمراض فيهم.


إن إيقاف تمويل المنظمات غير الحكومية يعطي دليلا واضحا وضوح الشمس على أن هذه المنظمات غير الحكومية ما هي إلا أدوات تستخدمها الحكومات الغربية كوسائل وأساليب لتحقيق أهدافها في بلدان العالم الثالث اليائسة. وإن التهديد بإيقاف تمويلها ليس إلا للتأكد من أن هذه المنظمات ستلبي رغبات أسيادها بشكل دائم قطعي. إن كانت هذه الإجراءات كلها قد اتخذت للتأكد من نيل فئة قليلة من الناس حقوقها، فماذا عن نساء فلسطين وشيبها وأطفالها؟ أليس من حقهم البقاء أحياء؟ ماذا عن أكثر من 1.8 بليون مسلم يريدون أن يحكموا بالكتاب والسنة؟ أليس هذا من حقهم؟


كل هذا يدل بوضوح حتى لمن كان أعمى على أن حكم الشعب بالشعب وللشعب هو أمر غير عملي البتة وما هو إلا حكم الفئة القليلة الغنية لتحقيق مصالحها الخاصة. وها نحن نراهم كيف يحمون "إسرائيل" ويبررون لها قتلها للآلاف في فلسطين وفوق ذلك يستعدون لوقف مدِّ الأشخاص الذين يعانون من أمراض - كان هؤلاء الحاقدون سببا فيها - بالمال غير مبالين بآلاف قد تموت. كل ذلك لمصالح شخصية.


إنهم ينفقون المليارات التي يجنونها من دافعي الضرائب ليحاربوا إنشاء دولة الخلافة الإسلامية التي هي حق لأكثر من 1.8 بليوم مسلم في العالم لا لشيء إلا لمآرب خاصة. وها هم الآن بإذن الله في الرمق الأخير وعاجلا وليس آجلا إن شاء الله سنستبدل نظام الخلافة بنظامهم العفن هذا وسنحكم بالكتاب والسنة لا غير والمصلحة الوحيدة ستكون مصلحة الأمة.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
بكاري محمد
عضو حزب التحرير في شرق أفريقيا

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع