نظام الحكم في الإسلام هو الخلافة

الخبر:

أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية عبد الحكيم شرعي أن حركة طالبان ستطبق دستور العهد الملكي لفترة مؤقتة، باستثناء ما يتعارض فيه مع الشريعة الإسلامية، وذلك لسد ما تعتبره فراغا في انتظار إقرار دستور جديد.

وقال بيان نشرته وزارة العدل على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك - بعد لقاء بين شرعي والسفير الصيني في كابل وانغ يو - إن "الإمارة الإسلامية ستطبق القانون الدستوري للملك محمد ظاهر شاه لفترة مؤقتة، دون تطبيق أي محتوى يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومبادئ الإمارة الإسلامية".

من جانبه، قال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة سهيل شاهين إن قرار اعتماد هذا الدستور - الذي يعود إلى سنة 1964 - "جاء لملء الفراغ الحالي في انتظار صياغة دستور جديد يراعي حقوق النساء والرجال"، كما قال... (الجزيرة نت).

التعليق:

لقد حدّد الإسلام شكل نظام الحكم فيه بأنه الخلافة، وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة، وعليه أجمع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، قال رسول الله ﷺ: «قالَ: كَانَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأنْبِيَاءُ، كُلَّما هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وإنَّه لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ، قالوا: فَما تَأْمُرُنَا؟ قالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الأوَّلِ، فَالأوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فإنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ». صحيح مسلم برقم 1842، وغيره كثير من الأحاديث، وقد حدّد الإسلام أجهزة الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية، وبيّنها رسول الله ﷺ عملياً، وقد ذكرها حزب التحرير في كتابه: (أجهزة الحكم والإدارة في دولة الخلافة) بأدلّتها، وعندما انتقل ﷺ إلى الرفيق الأعلى بادر الصحابة عليهم رضوان الله إلى تنصيب خليفة عليهم، ولم يخالفهم أحد، فكان إجماعاً، فهو دليل شرعي آخر على شكل نظام الحكم في الإسلام.

إنه من المعلوم من الدين بالضرورة وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى، وطاعة رسوله ﷺ في كل ما جاء به الوحي، ومنه وجوب الحكم بما أنزل الله، إذ ورد به الأمر في آيات كثيرة في القرآن الكريم، وكثير من الأحاديث الشريفة، ومنه كذلك وجوب التزام شكل الدولة الذي حدّده رسول الله ﷺ، فشكل الدولة في الإسلام ليس ملكياً ولا جمهورياً ولا إمبراطورياً ولا اتحاديا، فلا يُقبل من مسلم أن يرتضي شكلاً من هذه الأشكال، وشكل نظام الحكم في الإسلام هو من معالجات مشاكل الإنسان، أي أحكام شرعية مستنبطة من الكتاب والسنة وما أرشدا إليه، فلا يكفي فيها القول إنها موافقة للإسلام، أو لا تعارض الإسلام، بل لا بد أن تنبثق من العقيدة الإسلامية، لأنها أحكام شرعية، فلا يكون الحكم شرعياً إلا إذا انبثق من العقيدة الإسلامية.

ولا يُقبل عذر كون الدستور مؤقتاً، لخلوّ هذه الفترة المؤقتة من تحكيم شرع الله تعالى، ومن يفعل ذلك - أي: يطبّق غير الإسلام - فهو آثم عاصٍ لله تعالى، ويبوء بغضب الله سبحانه.

وقد وضع حزب التحرير مشروع دستور لدولة الخلافة القائمة قريباً بإذن الله، وحتى يبرأ حكام أفغانستان من الإثم والمعصية نقدّم لهم هذا الدستور، المستنبط من الكتاب والسنة وما أرشدا إليه استنباطاً شرعياً صحيحاً، وندعوهم إلى تطبيقه، ليفوزوا في الدارين بإذن الله تعالى، وهو وليّ التوفيق.

#أفغانستان      #Afganistan       #Afghanistan

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

خليفة محمد – ولاية الأردن