مجلس الوزراء السوداني على خطا الغرب الكافر شبراً بشبر وذراعاً بذراع

الخبر:

كشف مصدر مطلع عن موافقة 16 عضواً من مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية سيداو مع التحفظ، ورفض 11 عضواً للتحفظ، مؤكداً أن وزير المالية د. جبريل إبراهيم أتى كأبرز المؤيدين على التوقيع بتحفظ، فيما أتت وزيرة الخارجية مريم المهدي، ووزيرة العمل تيسير النوراني بقائمة الرافضين للتحفظ. وأوضح المصدر لـ(السوداني) أن مجلس الوزراء خرج بتحفظات على المادة 12 و29 المتعلقتين بالاتفاقية وقوانين الأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء سيتضمن التصويت ثم اتخاذ القرار. وأضاف المصدر: "كان قد تم تأجيل الاجتماع حول الأمر إلى أجل غير مسمى، بسبب مفاوضات الحركة الشعبية مع الحكومة".

التعليق:

لا يخفى على عاقل عمالة الطغمة الحاكمة الفكرية وانصياعها التام والأعمى للكافر المستعمر الذي لولاه ما وصلت إلى الحكم. والكافر أعدّ هذه الطغمة حتى تكون ظله وتنفذ ما يمليه عليها إعدادا يوافق نظامه الرأسمالي ونشر مثل هذه القاذورات الفكرية ومنها اتفاقية العهر سيداو.

الكفار بعد هدم الخلافة العثمانية، غيروا جغرافية بلاد المسلمين، وبدلوا قوانينها، وقتلوا وشردوا الملايين من المسلمين، ولكنهم لم يستطيعوا اقتحام حصنها الحصين، ألا وهو النظام الاجتماعي وكيان الأسرة وخصوصاً المرأة كعنصر حاسم في هذا التكوين المجتمعي المصغر. فأفردوا قانون الأحوال الشخصية عن باقي القوانين، وبقيت مرجعيات هذا القانون في جميع دويلات الضرار التي قامت في البلاد الإسلامية على أنقاض الخلافة هي الشريعة الإسلامية، وكان المرجع المعتمد لقانون الأحوال الشخصية ولا يزال هو المذاهب الإسلامية سواء أكانت حنفية أو شافعية، ممثلا بقانون الأحوال الشخصية قبل تعديله وبعده.

وعندما وثَبتْ سيداو إلى قلب البلاد الإسلامية، ووجدت حكاماً خانعين لها وللأمم المتحدة التي أصدرتها، بدأت بفرض الإملاءات المتلاحقة لعقد مؤتمرات السكان، ونشر ثقافة ما يسمى بالتحرر النسوي عبر الجمعيات الكثيرة التي تعنى بشؤون الأسرة وحقوق المرأة وما شاكل ذلك من هرطقات الغرب، وألقت ما في جعبتها من القاذورات الاجتماعية، وصيرتها قوانين بفعل المتنفذين من المفتونين بثقافة الغرب وحضارته. ومن مواد اتفاقية سيداو هناك مواد وجدت قبولا عند بعض الحكومات والسودان منها وهو تحديد سن الزواج بـ18 عاما للذكر والأنثى، فالمأذون لا يُتم مراسم العقد إلا بعد أن يتأكد من عمر الفتاة عبر الرقم الوطني، وإن كانت بالغة لسن الرشد ولم يصل عمرها الـ18عام لا يحق لها الزواج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

إنّ اتفاقية سيداو التي وافق عليها هؤلاء الرويبضات وقبلهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حين وجه بالتوقيع على أي معاهدة دولية هي اعتداء سافر على أعراضنا وأخص خصوصياتنا، وتحد سافر لثقافتنا العميقة التي ترفض الفجور بفطرتها أولاً، ثم بالرصيد الهائل والمتراكم لدى الأمة من مفاهيم المحافظة على نقاء المجتمع وطهر الحياة العامة. وهي اقتحام لآخر حصوننا التي طالما دافعنا عنها بأرواحنا وأموالنا، فإذا نجحت لا سمح الله فإننا سندخل في نفق اجتماعي مظلم، لا يظهر في آخره أي ضوء، إذا لم يتحرك المسلمون تحركاً جاداً وواعياً لوقف تدحرج كرة الثلج التي تكبر يوماً بعد يوم، وذلك بالعمل مع العاملين الجادين لإقامة خلافة المسلمين الحقيقية الثانية الراشدة على منهاج النبوة.

نعم لا تزال منظمات الكفر الدولية ومن ورائها الدول العظمى تحتقر وتذل هؤلاء الحكام الرويبضات، وتتخذهم خدما أوفياء في الترويج لشرعة الكفر الدولية، وتنفيذها، وفي سبيل محاربة أحكام الإسلام.

إن الواجب على أهل السودان أن يُسمعوا صوتهم الرافض لمثل هذه الاتفاقيات، وأن يسعوا لكنسهم من سدة الحكم لأنهم لا يمثلون أهل هذا البلد، أهل الطهر والنقاء والعفة، بل يمثلون أسيادهم الكفرة الذين يسعون للفساد والإفساد.

وخلاصة القول، إن اتفاقية سيداو هي إحدى الفصول القذرة للقضاء على الإسلام، وهي من بنات أفكار ومؤامرات الغرب الكافر المستعمر، تستهدف ترويج بضاعته الفاسدة البائرة، ضرباً لأحكام الإسلام في مقتل إن استطاعوا، ونشراً لثقافة التفكك الأسري حول العالم، حسداً من عند أنفسهم، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾، لكني أرى أن الغرب الكافر يقاتل من آخر معاقله وحصونه، وستدمرها قريباً جداً دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة بإذن الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الخالق عبدون علي

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان