وزير مالية تونس يبشر الشعب بمزيد من الضنك والشقاء!

الخبر:

اعتبر وزير الاقتصاد والمالية وتنمية الاستثمار علي الكعلي خلال جلسة عامة الأربعاء 7 تموز/يوليو 2021 أن ما كتب وقدم ضمن مشروع قانون المالية التكميلي في كانون الثاني/يناير 2021 يبقى ساريا ومنطقيا، مشيرا إلى أنهم نجحوا خلال شهر تموز/يوليو الجاري في خلاص بعض ديون توفير وتوفير الأجور لموظفي الدولة ودفع الاستثمار وتوفير الدعم للتونسيين حسب تعبيره.

وأضاف أن تونس تبقى في حاجة لقانون مالية تعديلي بحسب المتغيرات والتعديلات التي تعيشها تونس معلنا بعد أيام قليلة تقديم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 للبرلمان للمصادقة عليه، مؤكدا أن الوضعية الاقتصادية صعبة وصعبة جدا. (موزاييك أف أم)

التعليق:

يبدو أن الحديث عن صعوبة الوضع الاقتصادي صار ديدن الحكومات الفاشلة في تونس، حيث لا تمر فترة من الزمن حتى يظهر أحد وزراء المالية ليبرر الفشل السابق بأنه خيار حتمي وجب السير فيه، ويبشر هذا الشعب بأن الأمور تسير نحو الأصعب والأسوأ بما يتطلب مزيدا من التحمل والتقشف. ومع كل هذا الحجم من الفشل المتراكم ومن الصعوبات المتزايدة، لا يفكر أحد من أشباه الساسة والحكام في تونس، في العدول عن هذا الخيار الاقتصادي الرأسمالي الليبرالي ولا عن نهج نظام بن علي في مسايرة مؤسسات النهب الدولي وإملاءاتها، أو أن يعترف لنفسه ولشعبه بأنها أزمة نظام وجب اقتلاعه من جذوره. بل إن نسق المسايرة قد تضاعف أضعافا كثيرة بعد الثورة، بما أثقل كاهل هذه الدويلة المترنحة ودفعها إلى مزيد إخضاع الشعب وتركيعه عبر رفع الدعم عن المواد الأساسية وسكب البنزين على لهيب الأسعار، ليضاف إلى وباء كورونا وتداعياته بلاء الحكومة وميزانياتها التعديلية والتكميلية، استجابة إلى جرعات صندوق النقد الدولي القاتلة.

إنه لم يعد يخفى على متابع، إشراف الجهات الأجنبية على هيكلة الاقتصاد بما يخدم مصالحها، وعلى إدخال البلاد في دوامة التداين اللامتناهية، لاغتياله اقتصاديا، وفرض النظام الرأسمالي بقوة التشريع الفاسد وظلم الميزانية الجائرة وعمالة السماسرة من الحكام وديكتاتورية الأسعار الملتهبة التي تضمن التحكم في القدرة الشرائية لكل فرد، بدل توفير حاجياته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وصحة وتعليم والسعي لتوفير حاجياته الكمالية، حتى اعترف كبيرهم ذات يوم بأن الغرف التجارية الأجنبية هي من يشارك الحكومة في وضع قوانين ميزانية الدولة، حين كان على رأس غرفة التجارة التونسية البريطانية!

إنه لا سبيل للخروج من هذه الأزمات الاقتصادية المتراكمة إلا بالإقبال على شرع الله والنهل من هدي المصطفى ﷺ بوصفه رسولا مبلّغا ورئيس الدولة الإسلامية الأولى التي عاش في ظلها المسلمون فتنعموا بعدل الإسلام ورغد عيشه، فهو من بشرنا بأننا سنعيش كما عاش الخلفاء الراشدون في ظل خلافة راشدة على منهاج النبوة عقب غمّة الملك الجبري التي نعيشها اليوم، والذي يعدنا جنوده وأعوانه وأزلامه بالفقر ويخضعوننا لأرباب الرأسمالية وللمنظومة الربوية، التي تعتبر التوزيع العادل للثروة عدوّها الأول.

قال تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلا﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس وسام الأطرش – ولاية تونس