بيان صحفي

تهجير أهالي العريش جريمة سياسية مغلفة بالتطوير

بينما يتحدث النظام في مصر عن "تطوير ميناء العريش" وتحويله إلى ميناء دولي وربطه بمشروع الممر الاقتصادي الجديد، تُرتكب جريمة حقيقية في حق أهالي حي الريسة في العريش، حيث يُجبر الناس على الخروج من بيوتهم تحت وقع الجرافات، وتُهدم منازلهم بحجة المنفعة العامة رغماً عنهم، مع ما يتعرضون له من ضغوط نفسية ومساومات لا تليق بكرامة الإنسان، فضلاً عن كونها مخالفة لأحكام الإسلام.

هذا المشهد ليس جديداً في سيناء، فقد اعتاد أهلها منذ سنوات على سلوك الدولة معهم كأنهم غرباء في بلدهم، تُسلَب أرضهم، وتُزال بيوتهم، وتُمنع عنهم كل أنواع الرعاية، ويُمنعون من التوسع العمراني، ويُعاملون أمنيا لا مدنياً، حتى أصبحوا يعيشون في منطقة ظل، محرومين من حقوقهم، ومتهمين دوماً أمام الدولة، لا تُسمع شكاويهم ولا تُرفع مظالمهم.

بحسب التقارير الميدانية الصادرة خلال تموز/يوليو 2025، فإن الدولة المصرية بدأت في المرحلة الرابعة والخامسة من عمليات الإزالة في حي الريسة الواقع ضمن النطاق الجغرافي لميناء العريش. هذه المرحلة شملت إزالة منازل قائمة ومأهولة بالسكان، دون رضا أصحابها، الذين اعتصموا أمام بيوتهم، ورفضوا توقيع وثائق الإخلاء، ولكنهم أُجبروا في النهاية على المغادرة بعد ضغوط أمنية، بل تم ترهيب بعضهم وتحذيرهم من التصعيد.

رغم تصريحات الدولة بأنها تقدم "تعويضات مجزية" أو "بدائل سكنية"، إلا أن هذه التعويضات لا تعادل قيمة العقارات الحقيقية، لا من حيث السعر ولا من حيث الموقع الاستراتيجي المطلّ على البحر، ولا من حيث الحياة المجتمعية التي بنوها على مدى عقود. إضافة إلى أنها جاءت بعد تهديد لا بعد حوار، وبعد قرار منفرد لا بعد رضا وقبول.

وقد كشفت تقارير صحفية مستقلة أن هذه الإزالات تُنفذ تحت إشراف مباشر من القوات المسلحة، ضمن خطة تحويل الميناء إلى منطقة سيادية عسكرية، ما يعني أن السكان لا يملكون الحق في الاعتراض القانوني، لأن المنطقة صُنّفت باعتبارها "منفعة عامة"، وبالتالي أصبح نزع الملكية حقاً للدولة وفقاً للقانون الوضعي.

لكن السؤال الأهم هنا ليس فقط في القانون، وإنما في الشرع: هل يحق للدولة أن تُخرج الناس من بيوتهم بالإكراه؟ وهل يجوز شرعاً أن تتحول الملكيات الخاصة إلى أملاك عامة بحجة التطوير؟ وهل يبيح الشرع مثل هذا التهجير المنظم؟

لقد جعل الإسلام الملكية الخاصة من الحرمات الثلاث التي لا يجوز انتهاكها، قال ﷺ: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ». والملكية الخاصة في الإسلام مُصانة لا تُمسّ، ولا يجوز للدولة أن تنزع ملكية إنسان عن أرضه أو بيته إلا برضاه وباختياره، ولأسباب شرعية واضحة.

وليس في الشرع ما يسمى بـ"منفعة عامة" تُسقِط بها الدولة ملكية الناس بغير رضاهم. هذا مفهوم من الأنظمة الغربية الرأسمالية التي تجعل الدولة فوق الرعية، وتُعطيها الحق في نزع الملكيات إذا رأت ذلك "مفيداً" للمجتمع.

إن تحويل الدولة الملكية الخاصة إلى ملكية عامة باطل شرعاً، لأن الله تعالى هو الذي يحدد نوع الملكية، وليس الدولة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ فلا يجوز أن تحول الملكية الخاصة إلى ملكية عامة، ولا إلى ملكية دولة، فكان التعدي عليها تعدياً على حكم شرعي.

والإسلام يحرم كل تلاعب بنوع الملكية بحجة المصلحة أو المنفعة العامة، فجعل سلطة التصرف بيد الشرع لا بيد الحاكم. فالله هو المالك الحقيقي، والناس مستخلفون في ملكهم، لا يجوز نزع يدهم عنه إلا بحكم شرعي. فإذا امتلك المسلم بيتاً أو أرضاً بطريقة شرعية، فلا يحق لأحد، فرداً كان أو دولة، أن يسلبه حقه فيه، ولو بحجة توسعة مرفأ أو مشروع تنموي، بل الواجب هو احترام هذه الملكية، والبحث عن حلول شرعية لا تنتهك حق أحد.

إن ما يحدث في العريش هو تطبيق مباشر للنظام الرأسمالي في أبشع صوره، وهو انتهاك صارخ لأحكام الإسلام في المال والملكية والسلطة. فالدولة في هذا النظام لا ترى الناس إلا أرقاماً، ولا ترى الأرض إلا فرصة استثمار، وتُقدّم "التطوير" على حساب الكرامة والحقوق. وإن إخراج المسلمين من بيوتهم وهدم ممتلكاتهم دون رضاهم، وإن بدا قانونياً وفق النظام المصري، إلا أنه حرام شرعاً، بل يُعد جريمة سياسية لأنه من الظلم والاعتداء على حرمات المسلمين.

كما أن تحويل ميناء العريش إلى ميناء دولي يخضع للسيادة العسكرية، وضم أراضي شاسعة من مدينة العريش لهذا المشروع، يُثير التساؤلات عن الأهداف الحقيقية الكامنة وراء هذا التحول: هل هو لأجل الاقتصاد فعلاً؟ أم أنه تجهيز مسبق لاستيعاب أهل غزة كما اقترحته مشاريع دولية ورؤى سابقة لكيان يهود؟

إن الواجب على أهل سيناء أن يرفضوا هذا الظلم، وأن يُنكروا هذه السياسة الجائرة، ويطالبوا بحقوقهم ليس من خلال المناشدات، بل عبر السعي لتغيير هذا النظام الجائر من جذوره، وإقامة النظام الذي يقيم الدين ويحفظ حقوقهم.

أيها المخلصون في جيش الكنانة: إن ما يحدث في سيناء تحت سمعكم وبصركم جريمة مكتملة الأركان والله سائلكم عنها وعن المستضعفين بسببها بعد أن خذلتم أهل غزة وكنتم يد النظام التي يحاصرهم بها، ووالله لن تنفعكم الرتب والرواتب والنياشين والمميزات التي يقدمها لكم النظام رشوة يشتري بها صمتكم ويضمن ولاءكم بينما يقهر الأمة بكم، فجهزوا جوابكم فالحساب ثقيل ولا زاد لكم حتى الآن، إلا توبة صادقة لله تقتلعون بها هذا النظام وترفعون ظلمه عن الناس وتنهون حصاره لأهل الأرض المباركة، وتنصرون العاملين لتطبيق الإسلام بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذا هو سبيل نجاتكم ولا سبيل غيره مهما فعلتم، وإنه لشرف فلا يسبقنكم إليه أحد، فبادروا عسى الله أن يقبل توبتكم ويحسن أوبتكم ويكتب النصر على أيديكم فيكون لكم عز الدنيا وكرامة الآخرة، وستذكرن ما نقول لكم ونفوض أمرنا إلى الله.

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية مصر