دلالات استيراد العدل من دولة الظلم فرنسا

الخبر:

استقبل وزير العدل محمد بوستة صباح يوم الاثنين 7 كانون الأول/ديسمبر 2020، سفير فرنسا في تونس أندري باران، وقد مثل اللقاء مناسبة لاستعراض علاقات التعاون القائمة بين تونس وفرنسا وخاصة في الملفات ذات العلاقة بالتعاون القانوني والقضائي وضرورة العمل على مواصلة دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح المتقاضين في كلا البلدين، حيث تم التطرق إلى انعقاد الاجتماع الدوري للّجنة المشتركة التونسية الفرنسية في الفترة القريبة القادمة للتنسيق حول عدد من المسائل المتعلقة بحق الزيارة والحضانة والنفقة بالنسبة إلى وضعيات الزواج المختلط.

كما أكد وزير العدل من جهة أخرى على ضرورة مزيد التعاون بين القضاء الفرنسي والقضاء التونسي في خصوص ملف الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، ومساعدة تونس على استرجاع أموالها المودعة في البنوك الفرنسية، خاصة في مثل هذا الظرف الصعب والدقيق الذي يمر به اقتصاد البلاد. (باب نت)

التعليق:

لئن خرج الاستعمار بجيشه ودباباته في شكله العسكري الواضح، إلا أنه لا يزال جاثما على صدورنا إلى اليوم، عبر مختلف أشكال الغزو الفكري والثقافي والتشريعي والاقتصادي. ولذلك تستمر الأنظمة القائمة في بلادنا في الوقت الذي تمثل فيه ظل الاستعمار والراعي الرسمي لمصالحه، في ممارسة الدجل السياسي بشكل يومي، ظنا منها أن ذلك من عوامل بقائها.

استقلالية القضاء، هي حلقة من حلقات مسلسل الدجل السياسي، وإلا فمن يصدق أن القضاء مستقل إذا كان وزير العدل يستقبل بنفسه السفراء الأجانب في مقر وزارته؟!

إن فرنسا العلمانية، هي آخر من يُنتظر منه أن يجود علينا بأحكام عادلة في أي ناحية من نواحي الحياة، فكيف لمسلم سويّ أن يستأمنها على نفسه وعلى عرضه ودينه فيقبل باستيراد أحكام الزواج والحضانة والنفقة والأموال من فرنسا التي ما فتئت تقيم المستوطنات التشريعية وترفع القواعد الدستورية وتشيّد ترسانات من القوانين التي تضمن بها انغماس مجتمعاتنا في وحل الرذيلة عبر استهداف القيم الإسلامية والأحكام الشرعية المتعلقة بالفرد والأسرة والمجتمع وضربها في مقتل؟!

إن الحرب الصليبية المعلنة على الإسلام وأهله، تفرض على فرنسا وسفرائها ألا يدّخروا جهدا في نشر تشريعاتهم البشرية وتصدير دساتيرهم العلمانية وتكريس وجهة نظرهم عن الحياة طمعا في إشغال الناس عن دينهم وفتنهم عن النظر والتمعن في أحكام الإسلام العادلة، وإن النظام الجمهوري العلماني لهو أرضية خصبة لعمليات التوريد الشامل، لما دبّ وهبّ من قوانين عفا عليها الزمن.

ولذلك، فكما أن العدل أساس العمران، فإن الظلم مؤذن بخراب الأوطان، وإن التمسك بمسايرة فرنسا واقتفاء أثرها فيما يتعلق بالقضاء، والترفع بل والإعراض عن الثروة الفقهية الإسلامية وما تحتويه من أحكام منظمة لجميع جوانب الحياة ومنها الجانب الاقتصادي والاجتماعي، لهو ظلم عظيم وإثم مبين لا يقل جرما عن ظلم الحكم بغير ما أنزل الله، وهو مؤذن بقرب انتهاء الملك الجبري لتقوم على أنقاضه الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بإذن الله.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً﴾. وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. وسام الأطرش – ولاية تونس