- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى متى العمالة والانكسار للغرب المستعمر؟!
الخبر:
وقّع يوم الجمعة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على إجازة 4 قوانين، في خطوة نحو تحقيق مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة 8 من الوثيقة الدستورية.
وأوضحت وزارة العدل في تعميم صحفي يوم الجمعة 2020/7/11م أن القوانين المجازة شملت قانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020م وهو قانون معني بإجراء جزء من الإصلاحات الواردة في الوثيقة الدستورية حول حقوق الإنسان وحرياته كإنصاف حقوق المرأة والطفل عبر إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث والإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان وغيرها من الحقوق. (راديو دبنقا 2020/7/11م)
التعليق:
للأسف الشديد أن هذه التغييرات والتعديلات التي يطل بها علينا الحكام ومؤسسات الدولة بين الفترة والأخرى ما هي إلا عبارة عن توصيات أو شروط من الخارج أو من المنظمات بالداخل التي تخدم من هم بالخارج. ففي أواخر عهد حكومة الإنقاذ جرت تعديلات عدة لبعض القوانين التي استمرت لعقود؛ منها (قانون النظام العام) والذي كان واضحاً أنه أحد الضغوط على الحكومة، وسبقه في العام 2017م عقب زيارة جون سولفيان نائب وزير الخارجية الأمريكي والذي جمعوا له قيادات المجمتع المدني كما ألقى محاضرة في قاعة مسجد النيلين بجامعة القرآن الكريم لمجموعة من علماء النصارى وكذلك المسلمين، يحدثهم فيها عن الحريات الدينية وحقوق الإنسان، وبعد مغادرته مباشرة ظهرت الموجة حول إلغاء حد الردة باعتباره مقيداً لحرية الدين حسب زعم كبيرهم، كما بدأت بعد ذلك سلسلة الإغراءات والشروط حتى يرفع السودان من قائمة الارهاب.
وكذلك الحكومة الانتقالية منذ أن جاءت فهي تنفذ الشروط والمطلوبات الأمريكية، وكل مرة تطالعنا بتغييرات وتعديلات واستثناءات في الوثيقة الدستورية...
إذاً هذه التعديلات ما هي إلا شروط لإرضاء بعض الدول الاستعمارية على حساب التنازل عن السيادة وملكية القرار وعلى حساب الشرع الإسلامي، وهذا يؤكد حقيقة أن مفهوم الدولة الوطنية (الحديثة) ما هي إلا أداة ذليلة بيد الاستعمار يحركها كيفما شاء ويخضع بها الشعوب ويمرر عن طريقها كل سمومه الفكرية القاتلة حتى يصوغ ويشكل المجمتع كما يريد فيدمر النسيج المجتمعي، وبالتالي طالما أننا لم نسقط هذه الدويلة بمفهومها هذا ونقيم مكانها دولة الخلافة سنكون سليبي السيادة والإرادة، وفوق ذلك سيكون ديننا مقصياً من الحكم والسياسة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس أحمد جعفر