النظام الاقتصادي الإسلامي هو المنقذ الوحيد من اضطرابات الاقتصاد الرأسمالي

(مترجم)

الخبر:

قدم وزير المالية الكيني أوكور ياتاني ميزانيته البالغة 2.7 تريليون دولار للسنة التي تبدأ في 1 تموز/يوليو، وحدد خطط الإنفاق، بما في ذلك التدابير الضريبية لتمويل المقترحات. وتتضمن الميزانية حزمة من الحوافز لتحريك الاقتصاد الذي دمره وباء "كوفيد-19". وكانت الميزانية بعنوان "تحفيز الاقتصاد لحماية سبل العيش، فرص العمل، التجارة والانتعاش الصناعي".

التعليق:

كان الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين أحد أشد أنواع الكساد الاقتصادي الذي أدى إلى انخفاض سعر الربا، وارتفاع معدل البطالة، والاضطرابات المجتمعية والثورات التي أدت إلى ظهور ألمانيا النازية وفي نهاية المطاف الحرب العالمية الثانية. وقد علق جوزيف شومبيتر على التدابيرالمتخذة للحد من الكساد الكبير قائلا "هذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن الانتعاش لا يكون سليما إلا إذا كان يأتي من نفسه فقط. إن أي إحياء هو مجرد نتيجة لتحفيز مصطنع يترك جزءا من عمل الاكتئاب يتراجع ويضيف إلى بقاياه غير المهضومة من سوء التكيف، سوءاً جديد من تلقاء نفسه الذي بدوره يجب أن يقوم بتصفيته، وبالتالي يهدد التجارة بأزمة أسوأ في المستقبل".

لم يتعاف العالم بعد من ركود عام 2008 والآن وباء "كوفيد-19" الذي جر الأزمة الاقتصادية إلى أعماق المحيطات. والمفارقة هي أن نفس السياسات والتدابير (التضخمية والانكماشية) المتخذة في تحفيز الاقتصاد وكذلك تصفيته، كانت هي التدابير نفسها التي نفذت في الكساد الكبير والتي فشلت في إنعاش الاقتصاد. من الواضح أن الرأسمالية مفلسة من ناحية التدابير القوية والأفكار البلورية لإنعاش الاقتصاد.

إن الرأسمالية بأساسياتها هي السبب الجذري الوحيد للأزمات الاقتصادية الكارثية التي واجهت العالم آنذاك وتواجهه الآن، كما أن عجزها عن إنقاذ الاقتصاد من الأزمات المتكررة والانهيار ظاهر للجميع. وبالنظر إلى وجهة النظر الرأسمالية بشأن المشكلة الاقتصادية باعتبارها مشكلة الاحتياجات البشرية غير المحدودة وندرة الموارد، فإن الحل الذي تُدافع عنه هو إنتاج السلع والخدمات. وهذا خطأ أساسي في النظام أدى إلى إفقار المجتمع وتداول الثروة داخل حفنة من الأفراد.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، فقد فشلت الرأسمالية كذلك من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على النظام النقدي القائم على الربا مما أدى إلى فقاعات ائتمانية ضخمة وأعباء كبيرة فضلا عن ارتفاع سقف الدين. ويقوم النظام على نهج من القاعدة إلى القمة مما يترك الكثيرين في فقر مدقع. إن قراءة الميزانيات السنوية، وخفض أسعار الربا، والخروج بحزم تحفيزية وطباعة الأموال ليست سوى جزء من المشكلة وليست هي الحل.

إن النظام الاقتصادي الإسلامي فريد من نوعه في فهم المشكلة الاقتصادية وإدارة القطاع المالي. وعلى عكس الرأسمالية، ينظر الإسلام إلى المشكلة الاقتصادية على أنها مشكلة توزيع الثروة، والذي ينطوي على التمييز بين علم الاقتصاد والنظام الاقتصادي. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾. وهذا يعني أن الإسلام يتناول في المقام الأول توزيع الثروة مما يؤدي إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ويعطي حوافز للمجتمع ليكون مبتكرا ومنتجا لتلبية الاحتياجات الترفيهية.

وفيما يتعلق بالجانب المالي، يحظر الإسلام التمويل القائم على الربا على المستويين الفردي والمؤسسي. وبذلك، يصبح المجتمع أكثر نشاطا في الاضطلاع بالأنشطة الاقتصادية التي تمنعه من الخمول والشكوك المالية. لتحقيق هذا النظام الإلهي في نمط الحياة، يتم تطبيقه بالكامل من خلال إقامة الخلافة على منهاج النبوة فهي الدولة الوحيدة المكلفة بتطبيق الإسلام عملياً.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

علي عمر

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في كينيا