ذهب حمدوك طالبا فجاء مطلوبا!

الخبر:

حمدوك: خفضنا التعويضات الأمريكية من 11 مليار دولار إلى مئات الملايين.

التعليق:

في أواخر آذار/مارس من 2019م قضت المحكمة الأمريكية بذلك القانون الذي ينظم مقاضاة الحكومات الأجنبية أمام المحاكم الأمريكية، فألزمت أمريكا السودان بأن لا يدفع أكثر من 314 مليون دولار لمجموعة البحارة الأمريكيين وزوجاتهم تعويضا عن الإصابات التي سجلت خلال الهجوم. "صحيفة السوداني 9/12/2019م".

هذا القانون يفقد أي بلد سيادته وهو لا يطبق إلا على الدول الكرتونية التي أنشأها الاستعمار لتظل دائما داخل الصندوق.

إن حكومة حمدوك منذ مجيئها اعتمدت في حل مشاكلها على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفي سبيل ذلك يسعى حمدوك وحكومته لإرضاء أمريكا بتقديم فروض الطاعة حتى ترضى.

إن قبول حمدوك التفاوض حول التعويضات التي فرضتها أمريكا ومحاكمها على السودان في عهد الحكم البائد، يعني اعترافه بارتكاب الجريمة، والتفاوض الآن حول حجم العقوبة. أهكذا يكون تفكير رجل الدولة؟! والعجيب أن الرجل قد ذهب لإعطائه منحاً وقروضاً فجاء مطلوبا بتعويضات!

إن السياسة الخارجية للدول تبنى على أساس عقيدة أهل البلاد، والدولة الإسلامية تجعل الدعوة إلى الإسلام هي المحور الذي تدور حوله سياستها الخارجية، وعلى أساسها تبنى علاقتها بجميع الدول.

فأمريكا عدوة للإسلام والمسلمين، ولكن تنكّر حمدوك لدينه وعقيدته يجعله عبداً لها.

أما آن لهذه الأمة أن تلفظ هؤلاء الحكام الذين يجعلون من أنفسهم عبيداً لأمريكا وتقيمها خلافة راشدةً على منهاج النبوة؟!

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الأستاذ إبراهيم مشرف

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان