التمييز ضد المسلمين في الدنمارك حقيقة

(مترجم)

الخبر:

يوم الأربعاء، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، كان السياسيون الدنماركيون، على اختلاف أجنحتهم السياسية، منشغلين في مهاجمة تقرير الإسلاموفوبيا الأوروبي 2018 الذي يموله الاتحاد الأوروبي، والذي تجرأ على استنتاج الحقيقة الواضحة المتمثلة في أن كراهية الإسلام موجودة في الدنمارك ويتم التعبير عنها في التشريعات التمييزية التي تستهدف المسلمين.

التعليق:

على الرغم من أن الباحثين الذين كانوا وراء القسم الخاص بالدنمارك في التقرير الذي نشرته مؤسسة الأبحاث التركية SETA (بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي)، ينكرون أن العمل تم بتكليف من أجل حكومة أردوغان في تركيا، إلا أن السياسيين الدنماركيين يطلقون النار على المبعوثين، بدلاً من التعامل مع محتوى التقرير والسياسات العدائية تجاه المسلمين التي يتحملون مسؤوليتها.

ومن بين الأمثلة الواضحة المذكورة للتدابير التمييزية ضد المسلمين في التقرير قانون الـ(غيتو)، وحظر النقاب وقانون المصافحة. يمكن أن يضاف إلى القائمة الهجوم السياسي على المدارس الإسلامية الخاصة وقانون الدعاة وما يسمى بواعث الكراهية من بين عدد من التدابير الأخرى في السنوات الأخيرة.

هذا التقرير تفصله مدة عن المرة الأولى التي وصل فيها تقرير دولي عن الدنمارك إلى استنتاجات مماثلة. على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، نشرت وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فضلاً عن منظمات حقوق الإنسان دراسة تلو الأخرى توضح وتنتقد الدنمارك بسبب التمييز المنهجي والمؤسسي ضد المسلمين بشكل خاص.

منذ أسابيع فقط، في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019، نشرت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية تقريراً ينتقد الدنمارك في مجالات عدة، وفيه توصي مباشرة بإلغاء قانون الـ(غيتو) شديد التمييز.

كما أوضح كيرستن كيتشر، أستاذ القانون المتخصص في التمييز، في الإذاعة P1 في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، أن التمييز غير المباشر ضد المسلمين في الدنمارك واضح، على الرغم من الجهود الضئيلة لإخفائه بصياغة محايدة في مشاريع القوانين.

الحقيقة غير السارة هي أنه ومنذ سنوات في الدنمارك كان هناك مناخ سياسي معادٍ للإسلام. ولا ريب أن هذا سيؤدي إلى قوانين تمييزية تستهدف المسلمين. تُقمع القيم والهوية الإسلامية بشكل منهجي من الدولة الدنماركية، التي تريد إدماج المسلمين قسراً بعد 2-3 أجيال من الاندماج (الثقافي) الفاشل. أصبحت عنصرية الدولة والصراع ضد الإسلام سياسة ثابتة تبنتها الحكومة الاشتراكية الديمقراطية الحالية وما زالت مستمرة.

من ناحية، يفخر السياسيون بقيادة الصراع الثقافي وسياسة الإدماج والهجرة الصارمة. ومن ناحية أخرى، تصيبهم الهستيريا والإنكار الجماعي عندما يسمح أي شخص لنفسه بانتقاد التمييز.

وفي هذا السياق، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن مناخ النقاش البغيض والمسار السياسي العدائي تجاه المسلمين لهما عواقب وخيمة على المجتمع. وصل التطرف في الرأي العام عندما أعلن 28 في المائة من الدنماركيين عن رغبتهم في إرسال المهاجرين المسلمين خارج البلاد وفقا لاستطلاع للرأي جرى مؤخرا؛ فيما كان المسلمون "الجماعة الدينية التي تستأثر بأكبر نسبة من الضحايا في قضايا جرائم الكراهية المسجلة في عام 2018"، وفقاً لتقرير الشرطة الوطنية حول جرائم الكراهية في عام 2018... ولكن ربما هذه أيضاً دعاية تركية!

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سليمان لمرابط