القضاء في السودان: استخفاف بالثوار وبيع لأمهات القضايا

الخبر:

حذفت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير بعض مواد الاتهام من قانون الطوارئ والثراء الحرام في مواجهة المتهم والمتعلقة بحيازة أموال غير مشروعة والتعامل بالنقد الأجنبي. (صحيفة الوطن عدد 5722 الصادرة بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2019م).

التعليق:

من المؤسف حقاً أن يعلو صوت الحثالة في هذا الزمان، متحدثاً عن العدالة والقصاص! ففي الوقت الذي ما زالت فيه صرخة الأمهات وحسرتهن على فلذات أكبادهن الذين اغتالهم نظام البشير بدم بارد، ما زالت محفورة في الوجدان والذاكرة، في هذا الوقت يخرج علينا القضاء السوداني ليبرئ المخلوع عمر البشير من بعض التهم المتعلقة بالفساد المالي، وكأنهم لم يسمعوا بحديث رسول الله r : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ r قَالَ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ» في دلالة واضحة لتقديم حرمة دماء المسلمين على الدنيا وما فيها بجبالها الذهبية وبدولاراتها الإلزامية.. ألم ير هؤلاء أن المخلوع البشير قد ارتكب جرائم كبرى في حق الأمة ترتقي لمرتبة الخيانة العظمى؟! فهو لم ينفذ الأحكام الشرعية، ولم يحكم بما أنزل الله، ألا يعتبر قادة (القحاتة) بحكومتهم المدنية أن تعطيل الحكم بالإسلام جريمة يجب المحاسبة عليها؟! وقد أقر البشير بعظمة لسانه أنه كان يطبق شريعة مدغمسة.. أليست هذه إساءة للأمة ونبيها وكتابها تستوجب العقاب؟! ألم يتقرب البشير للغرب الرأسمالي بفصله لجنوب السودان عن شماله، وتهيئة بقية البلاد لمشروع التفتيت؟ ألا يجب أن يحاكم البشير بموالاته لأمريكا حيث قام بتسليم أبناء المسلمين من أهل هذا البلد وغيرهم لجهاز السي أي إيه؟!

أليست تلك وغيرها، جرائم كبرى يجب أن تكون هي التهم الموجهة ضد البشير؟ ولكن عبيد المال اختاروا محاكمته بتهمة حيازته لحفنة من الدولارات، أليس الأولى محاكمته ومساءلته عن الـ250 مليار دولار عائدات استخراج النفط منذ العام 1999م وإلى تاريخ انفصال الجنوب في 2011م أين ذهبت هذه المليارات من الدولارات التي تكفي لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وتزيد؟!

نحن نعلم وبالوثائق أن شركات حرم البشير ما زالت تعمل على قدم وساق، فأي حكومة هذه التي تتخلى عن دماء أبنائها ووقودها؟! وقد رفع الثوار بالأمس القريب شعار: (الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية) فأين القصاص من كل من اغتالتهم يد الإنقاذ بداية بالحروب القذرة في دارفور، مرورا بالمحارق التي تمت في جبال النوبة وكل الذين تمت تصفيتهم على يد أعوان المخلوع البشير وكتائب ظله التي تجرعنا منها كؤوس الموت مرات ومرات، فكيف يترك القضاء كل هذه الجرائم ليحدثنا عن محاكمة البشير على حفنة من الدولارات؟! أليس هذا هو الاستخفاف بعقول الثوار والبيع العلني للقضايا المركزية المتعلقة بالحكم بالإسلام، وملكيات الأمة العامة المنهوبة، وأقضيتها المتعلقة بالتطبيب والتعليم والأمن؟ فالبشير كان سببا في ترويع الناس وتهجيرهم ونزوحهم لمعسكرات الذل والجوع في كافة أرجاء المعمورة، فكيف لا يحاسب على ذلك؟!

من الواضح جداً أن النظام لم يسقط بعد فهي المنهجية العرجاء ذاتها تتبناها الدولة المدنية العلمانية الحالية، وخلافهم مع النظام السابق هو أن النظام السابق كان يرفع شعار الإسلام (مدغمساً!) وينفذ العلمانية الكفرية صراحة، أما حكومة (القحاتة) فترفع شعار معاداتها للإسلام وأهله صراحة وتنفذ الأنظمة الوضعية ذاتها التي أشقتنا وكانت سبباً لخروج الناس للطرقات مطالبين بوجوب إسقاط النظام لأجل إقامة نظام الإسلام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

لذلك نقول ستستمر الثورة من أجل تحقيق مطالبها من قصاص وعدالة، وهذا ما نراه بعيداً في ظل حكومة يتهم منتسبوها بمشاركتهم عسكر النظام الساقط في مجزرة فض الاعتصام، فهؤلاء وأولئك من طينة واحدة وعجينة فاسدة عنوانها العمالة والخيانة والضحالة، فقوموا أيها الشباب إلى ثورتكم يرحمكم الله، لأجل كنس النظام بتشريعاته وأنظمته ومبايعة رجل على كتاب الله وسنة نبيه r ، فهذا وحده هو النظام الذي يقيم القصاص والدية كما عبر عنها الثوار.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عصام أتيم

مندوب المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير في السودان