محاربة الفساد بنظام فاسد.. كالنّفخ في الرماد

الخبر:

خلال الاستماع له يوم الاثنين 27/05/2019 في اجتماع للجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، إن "ما ينقص تونس في مجال مكافحة الفساد هو إرادة سياسية حاسمة وقاطعة في هذا المجال وتغيير السياسة الجزائية للدولة لتصبح مكافحة الفساد أولوية في المجلة الجزائية".

التعليق:

إن ما يعلنه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في كل إطلالة إعلامية له، من تذمر لانتشار "ظاهرة الفساد" وعدم قدرة الدولة على مجابهة ومحاربة هذه الآفة المستشرية، هو في حقيقة الأمر، أمر واقع أصبح معلوما عند القاصي والداني ولا يمكن تجاهله وعدم الحديث عنه، وقد رأينا من الملتقيات والندوات واللقاءات والبيانات التي كان محورها الفساد الكثير والكثير...

لكن وإن كانت مظاهر الفساد اليوم معلومة وبارزة للعيان في كل مفاصل الدولة، إلا أن سبب الفساد الحقيقي يبقى دائما من النقاط المسكوت عنها أو بالأحرى المتغافل عنها.

فالمغالطة تبدأ بتقديم الفساد كظاهرة غريبة عن النظام الحاكم وإلصاقها بالإدارة وببعض تصرفات الموظفين الإداريين من رشوة ومحسوبية وتلاعب بالصفقات العمومية الخ... في حين إن الفساد له أبعاد أكبر من هذا بكثير ومن يريد محاربته وجب عليه تعريف الفساد كمحرك أساسي لهذا النظام الرأسمالي وكنتاج طبيعي لمنظومة الحكم العلماني.

فأس الفساد، هو غياب حكم الله، واستبدال أحكام وقوانين وضعية به أهلكت الحرث والنسل، وملأت الأرض جورا وفسادا، وأنتجت كل أشكال الفساد من فسقٍ ومعاصٍ وانتهاك لحرمات الله، وتطبيعٍ مع ألد أعداء الله، وتبديدٍ للثروات...

إن محاربة الفساد لا تكون من خلال هذا النظام الفاسد والذي اجتمع فيه أصل الفساد بفكرته ومنظومته التشريعية وأشخاص من أركان النظام الفاسد، فالمطالبة بمحاكمة الفاسدين مع بقاء أصل النظام الفاسد والمحمي بالمنظومة التشريعية الفاسدة وأركان النظام رأسا وحاشية لن يغير شيئاً.

إن العلاج الجذري للفساد لا يتم إلا باتخاذ العقيدة الإسلامية أساساً سياسياً للدولة تنبثق عنها كافة الأحكام الشرعية التي تعالج مشاكل الإنسان والجماعة والدولة على أساس الإسلام، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الحكم والسياسة الخارجية، بل وكافة الأنظمة المجتمعية.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ممدوح بوعزيز

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس