لا مكانة حقيقية للجيش إلا في ظل الإسلام

الخبر:

نشر موقع الحرة مقالا بعنوان: تعديل الدستور المصري.. ماذا يعني "صون الجيش لمدنية الدولة؟"

ومما جاء فيه: صلاحيات أو مهمات جديدة تضاف للقوات المسلحة لأول مرة في الدستور المصري، وفق التعديلات التي تقدم بها 155 نائبا معظمهم من ائتلاف الأغلبية المؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي وافقت عليها اللجنة العامة بمجلس النواب بعد يومين فقط من تقديمها، وأصدرت تقريرها في 16 صفحة بتعديلات توسع صلاحيات الجيش والرئيس... وكانت المادة 200 من دستور مصر الذي أقر عام 2014 تنص على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون".

لكن التعديل الجديد يضيف إلى صلاحيات أو مسؤوليات القوات المسلحة: "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد". (خاص بـ"موقع الحرة" – 05 شباط/فبراير 2019).

التعليق:

حقا... عندما يكون الفشل معيارا للارتقاء في ظل الأنظمة الفاسدة، يصبح من الطبيعي أن تُرَقَّى القوات المسلحة إلى مهمة أخطر، فيطال الخراب مقومات الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق الأفراد...

بعد أن سُوِّقت الوطنية على أنها الحفاظ على الأسلاك الشائكة التي سطّر خطوطها وحدّد موقعها المستعمر فيما يسمى باتفاقية سايكس بيكو، أصبح من الطبيعي أن يتحول الأعداء إلى أصدقاء والإخوة في الإسلام إلى أعداء، وأن تنتقل الثغور من الأطراف إلى المركز، لتصبح البلاد مستباحة للكافر المستعمر، ينهب خيراتها ويستبيح حضارتها ومفاهيمها، على مرأى ومسمع من القوات المسلحة بل وتحت حمايتها للثغر الأكبر ألا وهو رئيس الدولة نفسه، الذي ارتضى لنفسه أن يكون حارسا أمينا على مصالح الغرب في بلاده، بل ويستميت في إظهار الولاء للغرب حتى يثبته على الكرسي. فهل نجحت القوات المسلحة في تلك المهمة الدستورية (حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها)؟! الواضح أنها فشلت، ولذلك تحاول التعديلات الدستورية المرتقبة ترقيتها (حسب معايير الفساد) لتصبح حائط صد مسلح لأي محاولة يقوم بها الشعب لسدِّ الثغر الأكبر المستباح. ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [الأنفال: 30]

لقد فات المنادين بتلك التعديلات أنّ الجهاز العسكري أو العسكريين هم بشر وفيهم غريزة البقاء، ومن أهم مظاهرها السيادة. فإذا تُرك لهم أن يكون لهم وجود في الحكم، ورأوا أنفسهم أنهم قادرون على هدم الحاكم، وأنهم هم الذين يحفَظونه ويحفظون سلطانه توهّموا أنهم مصدر السلطان، وأن منهم يستمِد الحاكم سلطانه، فتتحرك فيهم أحاسيس السيادة ويَثِبون عليه - والقوة المادية بأيديهم - فيغتصبون الحكم منه. ولهذا كان من الخطر الفادح على الحاكم أن يجعل للجهاز العسكري أو للعسكريين أي وجود في السلطان. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، إذا تُرك للعسكريين وجود في الحكم مهما قلّ دورهم فيه، فإن إغراءهم أسهل، لأن الأصل في عملهم أنه عمل عسكري مادي فيصعُب عليهم إدراك المناورات البعيدة والتفريعات السياسية الخفية. ولذلك قد يُغرَوْن بأخذ الحكم أو بتغيير الحكام مقابل مكاسب للبلاد حسب فهمهم، أو مكاسب شخصية لهم... وضع كهذا فيه من مقومات عدم الاستقرار ما يجعل من يريد البقاء في السلطة إلى 2034م (حسب تعديلات المدة الرئاسية وأحكام الفترة الانتقالية)، أمام أمرين أحلاهما مر؛ الاستمرار بالمجازفة وأن يعيش حياة الترقُّب، أو إضعاف الجيش والأجهزة الأمنية فيصبح لقمة سائغة لشعب غاضب.

يقرر القرآن حقيقة تتفق عليها كل الأنظمة في العالم وهي أن لا يكون على الدولة سبيل من أعدائها، يقول تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النساء: 141]؛ ومن أعظم السبل على الدول هو التمويل والتسليح. فكيف للجيش في مصر، الذي سيكون بحكم التعديلات، الوصيَّ على الشعب المصري، وهو لا يملك وصايةً على نفسه بأثر التمويل والتسليح الأمريكي المشروط؟!

ما يجب تعديله هو النهج الذي تسير عليه مصر، فتتجه إلى ما يرضي ربها وتنسف بنيان الدستور والنظام الوضعي من القواعد ليخِرَّ غير مأسوف عليه، وتقيم نظام الإسلام في دولته الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

فالنظرة الصحيحة بالفكر المستنير المبني على الإسلام العظيم (المحارَبة والمخفية قسريا من طرف الأنظمة الفاسدة)، تؤكد بأنّ أيَّ دور يوجد للعسكريين في السلطان مهما قلّ يكون خطراً على الحكم وعلى الحاكم وعلى كيان البلاد. وذلك أن الحكم فيه تحري الحق، وفيه التقيد بالشرع، وفيه تحقيق العدل. وهو لا يعطي أي اعتبار للقوة المادية حين الحكم، لا عند الحاكم ولا عند المحكومين. وقوّته تكمن في الإحساس بشؤون الناس ورعايتها، لا بما لديه من أدوات تنفيذ. فإذا وُجدت القوة المادية فيه أفسدته من حيث هو حكم وحوّلته إلى مجرد سيطرة وتحكّم، وانعدمت فيه حينئذ حقيقة الحكم والسلطان. ولذلك لا يصح أن يكون للعسكريين ولا للجهاز العسكري أي وجود فيه، بل يجب أن يظلوا بيد الحاكم أداة لا إرادة لها في الحكم ولا رأي لها فيه مطلقاً، بل مجرد أداة صماء خالية من كل ما يمت له بصلة من إرادة ورأي وغير ذلك. وفي الوقت نفسه يجب أن تقدّر مكانة العسكريين العالية في الدولة، سواء من حيث الدفاع عن البلاد أو من حيث بدء الكفار بالجهاد، ولذلك يجب على الحاكم وعلى الأمّة كلها المحافظة على القوة العسكرية كما يحافِظ الفرد على حبّة عينه.

هذا هو الوضع الصحيح للجيش في دولة الإسلام، أما لإيجادها فهذا دور المخلصين من الجيش في مصر، بأن يعطوا النصرة لحزب التحرير الذي يعمل في الأمة ومعها لإقامة الخلافة الراشدة، فيعود لمصر الكنانة عزها وللجهاد بريقه وللقوات المسلحة دورها في صون الأمة، فتكون عزيزة بإسلامها، قوية برضا ربها.

﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبّاً عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيّاً عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الملك: 22]

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

جمال علي