لولا أفريقيا لكان الاقتصاد الفرنسي في المركز الخامس عشر بين اقتصادات العالم

الخبر:

نشر موقع بي بي سي في 22/01/2019 خبر صدام فرنسي إيطالي بسبب استعمار أفريقيا، وقد جاء في الخبر أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على باريس بسبب سياساتها في أفريقيا، وقال دي مايو إن فرنسا لم تتوقف عن ممارساتها الاستعمارية في عشرات الدول الأفريقية. وقال: إن الاتحاد الأوروبي ينبغي عليه فرض عقوبات على فرنسا وجميع الدول التي تحاكيها في إفقار أفريقيا وحمل الأفارقة على مغادرتها لأن الأفارقة ينبغي أن يكونوا في أفريقيا لا في قاع البحر المتوسط، وأشار إلى أنه لولا دول أفريقيا لكان الاقتصاد الفرنسي في المركز الخامس عشر بين اقتصادات العالم لا بين أكبر ستة اقتصادات في العالم.

التعليق:

"وشهد شاهد من أهلها"، أن الدول الغربية لا يمكن أن يقوم لها اقتصاد وغنى ورفاهية لولا سرقتها ونهبها لثروات ومقدرات الشعوب الأخرى، ففي الوقت الذي تقوم فيه الدول الأوروبية بالتبجح في الدفاع عن حقوق الإنسان، نراها هي أول من يهضم حقوق هذا الإنسان ويسحقه سحقا دون رحمة أو إنسانية، فتقوم هذه الدول بنهب ثروات الشعوب ومن ثم جعل تلك الشعوب عبيدا لهم، ويمنون عليهم بالفتات، كما فعلت فرنسا في أفريقيا وما زالت، فمنذ أن وعينا على هذه الدنيا ونحن نسمع عن أفريقيا والفقر المدقع الذي تعاني منه، والأمراض والمجاعات التي فتكت بالآلاف من البشر هناك، كل هذا يحدث مع أن هذه القارة من أغنى بقاع الأرض، ولولا غناها ما استعمرتها دول أوروبا، فهؤلاء لا يقدسون إلا المال، ولا قيمة عندهم إلا للمال، ولذلك نهبوا تلك البلاد فازدادوا غنى ورفاهية وازدادت أفريقيا فقرا وفتكت بها المجاعات، وفرنسا في قمة قائمة الدول التي ما زالت تستغل الدول الأفريقية حيث كانت مستعمرة فرنسية، فنهبتها ودمرتها، وعندما يضطر الأفريقيون للهجرة إلى أوروبا بسبب وضعهم الاقتصادي المتردي تعاملهم فرنسا وغيرها معاملة الحيوانات وربما ماتوا في عرض البحر قبل أن يصلوا إلى أوروبا.

إن الوضع في بلاد المسلمين ليس أفضل من أفريقيا، ففي بلاد المسلمين أبْحُرٌ من الثروات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه، ومع ذلك يعاني المسلمون من ضيق في العيش وفقر مدقع، كل ذلك بفعل حكام المسلمين الخونة، الذين حولوا بلاد المسلمين إلى محمية للغرب يسرح فيها ويمرح، فأقام في بعضها قواعد عسكرية له من أجل قتل المسلمين، وقام بنهب ثروات المسلمين مقابل الإبقاء على هؤلاء الخونة على كراسي الحكم، فيتمتع الغرب وشعوبه بهذه الثروات ويبنون بلادهم ويحركون عجلة مصانعهم ويوجدون فرص عمل لأبنائهم، بينما المسلم الذي له حق معلوم في هذه الثروات لا يجد فرصة عمل كريم في بلاده الغنية فيضطر إلى ركوب البحر ليصل إلى أوروبا وربما لا يصل، ومن الأمثلة على استغلال الغرب البشع لثروات المسلمين وبتواطؤ واضح من حكام المسلمين الخونة هو اتفاقية بين الحكومة التونسية وشركات فرنسية منذ ما يقرب من 72 سنة حول استغلال الملح التونسي، حتى أصبح الملح التونسي رهينة فرنسا، فهي من يستفيد منه دون عائد يذكر على أهل تونس، ومع ذلك لا تقوم الحكومة التونسية بمراجعة هذه الاتفاقية الشؤم ولا بإلغائها، مع أنها هدر متعمد مقنن لثروات الأمة، وأما البترول والغاز وغيرهما فحدث ولا حرج، وكم من مسلم في بلاد النفط يعيش بلا كهرباء ولا غاز!

إن الحل الوحيد لمشاكل المسلمين بل ومشاكل العالم بأسره يكمن في إيجاد دولة الخلافة الثانية على منهاج النبوة التي ستعدل بين الناس وتقسم بينهم بالسوية، وتجعل ثروات بلادنا حصرا للمسلمين، وتحمل الإسلام إلى شعوب العالم رسالة هدى ونور فتنقذها من جحيم الرأسمالية إلى نور الإسلام، وفي العمل لإيجاد دولة الخلافة فليتنافس المتنافسون.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أبو هشام