اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي:

بين تكديس الديون وتسليم الدولة لسيطرة النفوذ الأجنبية

الخبر:

انطلقت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، الاثنين 8 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في جزيرة (بالي) الإندونيسية واستمرت حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر.. على الرغم من أن هذا البلد قد أصيب بالكوارث المتتالية واحتاج المصابون إلى العناية والأولوية من الحكومة الإندونيسية، فقد نفذت الحكومة الإندونيسية اهتمامها البالغ لهذه الاجتماعات وأنفقت المبالغ الكبيرة لها حيث بلغت قيمتها 855.5 مليار روبية. (رادار بوكور 10/16)

تناولت هذه الاجتماعات مختلف القضايا الاقتصادية، منها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ومنظور السياسات الاقتصادية والنقدية وأفق التمويل لتحقيق نمو شامل إضافة إلى استئصال الفقر وقضايا التنمية الاقتصادية. كما بحثت الاجتماعات أيضا تسخير التكنولوجيا لتحقيق النمو الشامل وتعزيز السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما في البلدان النامية بالإضافة إلى مناقشة أوضاع اقتصاديات مبادرة الحزام والطريق الصينية.

كمستضيفة لهذه الاجتماعات عرضت الحكومة الإندونيسية بعض القضايا المهمة، منها: تعزيز التنسيق والمواءمة بين سياسات البلدان لإعادة الاقتصاد العالمي بصورة مشتركة والتغلب على الاضطرابات العالمية، ومنها: تعزيز تمويل البنية التحتية في إندونيسيا، حيث حاولت الحكومة الإندونيسية إشراك القطاع الخاص من أجل تمويل البنية التحتية.. (كومباس كوم 12/10)

التعليق:

نعم، فقد حظيت قضية الاستثمار الأجنبي لا سيما المتعلق بمشروعات البنية التحتية الاهتمام البالغ في هذه الاجتماعات. وطبقا لقرار رئيس الدولة رقم 56 عام 2018، بلغت قيمة المشروعات على المستوى الوطني 4.150 تريليون روبية وذلك لتمويل 223 مشروعا. وقد نص هذا القرار على أن 69% من هذا المبلغ مهيأ للاستثمار الشركات الخاصة، وأن 31% منها أعدت للشركات الحكومية المركزية و10% منها أعدت للشركات الحكومية المحلية.

ومن خلال هذه الاجتماعات لصندوق النقد الدولي عرضت الحكومة الإندونيسية 80 مشروعا بلغت قيمتها 42 مليار دولار، وقد حصل الاتفاق على 19 مشروعا حيث بلغت قيمتها 13.5 مليار دولار.

ومقابل ذلك عزم البنك الدولي إعطاء الدين للحكومة الإندونيسية خاصة لإعادة بناء مدينة لومبوك وسولاويسي الوسطى المصابة بالكوارث. وذلك بمبلغ واحد مليار دولار أي حوالي 15 تريليون روبية.

يذكر أن الديون الأجنبية للدولة الإندونيسية بلغت قيمتها 360.7 مليار دولار أي حوالي 5420.8 تريليون روبية (بسعر الصرف 15.000 روبية للدولار الواحد) كما قرر بها البنك المركزي الإندونيسي في شهر آب/أغسطس للعام الجاري.. معنى ذلك أن الحكومة الحالية برئاسة جوكو ويدودو قد زادت الديون بمبلغ 67.3 مليار دولار حيث كانت الديون في بداية رئاسته في العام 2014 بقيمة 293.3 مليار دولار.

لا شك أن هذا الوضع خطير للبلاد، سواء من جهة كون هذه الاستثمارت استثمارا أجنبيا أو من كون هذه الاستثمارات دَينا. أما من جهة كون هذه الاستثمارات استثمارا أجنبيا فقد ظهر خطرها أيضا، وذلك أن الكثير من هذه المشروعات كانت في المجالات التي تتعلق بالحاجات العامة كالكهرباء والنفط والغاز والبنية التحتية والنقل والموانئ والمطارات وغيرها. وهذه الأبواب تكون مدخلا لسيطرة النفوذ الأجنبي على البلاد، وهذا محرم، فقد قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النساء: 141].وفوق ذلك فإن أكثر هذه الأمور داخلة في الملكية العامة التي تمنع الدولة من إعطائها للشركات الخاصة.

أما من جهة كونها دينا، فقد جعلت هذه الديون ميزانية الدولة معنية بسدادها أكثر من اهتمامها برفع مستوى المعيشة للشعب، حيث بلغت قيمة سداد الأقساط والربا من هذه الديون 20% من ميزانية الدولة من كل سنة.. وكلما زادت الديون زادت كلفة وزادت عجزا عن السداد. وعند ذلك لا تجد الحكومة بُدّاً من زيادة الدين، فأصبحت الدولة في سلسلة شيطانية لا تستطيع الخروج منها..

ولا غرابة إذا أصبحت الدولة الإندونيسية دولة فاشلة في سداد الدين، كما حصل لزمبابوي حيث لزمها تغيير عملتها إلى اليوان كما أرادت الصين باعتبارها صاحبة الدين، وكما حصل لنيجيريا حيث فرضت الصين على أن تكون كل المواد الخام والعمال لبناء البنية التحتية مستوردة من الصين، وكما حصل لسريلانكا وغيرها من الدول الفاشلة...

وفوق ذلك فإن الديون الربوية تجلب غضب الله سبحانه وعذابه. فقد روى الحاكم عن ابن عباس قال، قال رسول الله r: «إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ».

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أدي سوديانا