"السيرك الديمقراطي" في بنغلادش قبل الانتخابات الوطنية:

الحديث عن الاقتراع الآلي لا أهمية له عندما يكون النظام الديمقراطي نفسه متعفنًا

الخبر:

قررت لجنة الانتخابات في بنغلاديش تعديل نظام (تمثيل الشعب (RPO) لعام 1972) من أجل استخدام آلات التصويت الإلكترونية (EVM) في الانتخابات الوطنية الحادية عشرة المقبلة. وقد قدّمت المفوضية الأوروبية مبلغ 40 مليار تاكا لشراء وصيانة واستخدام 150.000 آلة.

التعليق:

إن الاستطلاعات الوطنية الأخيرة أظهرت أن حزب رابطة عوامي الحاكم يؤيد استخدام الاقتراع الآلي، بينما عارض الحزب الوطني البنغالي والأحزاب السياسية ذات الميول اليسارية هذه الفكرة تماما، معبرين عن قلقهم من إمكانية استخدام الآلات للتلاعب في الانتخابات. وهكذا تنشغل الأحزاب السياسية في نقاش مسألة استخدام الآلات للاقتراع وتقديم الحجج الخاصة بالمؤيد لها والرافض، كما ويقدم خبراء التحليل والمثقفون وجهات نظرهم حول هذه القضية في وسائل الإعلام. وقد أثيرت مخاوف من مختلف الأوساط حول ما إذا كانت المفوضية الأوروبية فقدت مصداقيتها بسبب تحركها السياسي حول القرار المفاجئ لاستخدام الاقتراع الآلي في الانتخابات العامة التي لا تبعد سوى بضعة أشهر. وفي الوقت نفسه، أعرب البعض عن قلقهم من هدر الكم الهائل من المال العام وسوء استخدامه.

وبالنسبة إلى عامة الناس في بنغلاديش، فإن استخدام الاقتراع الآلي هو قضية ليست ذات شأن عندهم، بل الذي يعنيهم هو مدى فائدة العملية الانتخابية ذاتها في ظل النظام السياسي الديمقراطي العلماني الحالي. فحتى لو كانت الانتخابات حرة ونزيهة فإنها لن تحقق أي تغيير في حال هذه الأمة، لأن النظام الفاسد لا يلد إلا الفساد. حيث يمكن من خلال هذه الانتخابات، وفي أفضل الأحوال، تغيير القادة الحاكمين وليس تغيير النظام الحاكم. وبالتالي، أصبحت الانتخابات لا معنى لها عند الناس، وما هي إلا عرض ترفيهي. وتعتبر هندسة الانتخابات وتزوير الأصوات من السمات الشائعة في النظام الديمقراطي العلماني، ولا يمكن تغيير طبيعة هذا النظام الفاسد من خلال استخدام الآلات ، بل يمكن تسريع هذا الفساد بشكل رقمي فقط.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد كمال

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش