الـ "الهاي تك" بيد أمريكا

الخبر:

أعلنت شركة ZTE الصينية مساء أمس الأربعاء 10 أيار عن وقف أنشطتها الرئيسية والمرتبطة أساسا بصناعة الهواتف الذكية وذلك على إثر قرار السلطات الأمريكية بحظر أنشطة الشركة بسبب عدم احترامها لقراراتها السياسية.

وكانت السلطات الأمريكية قد قررت فرض حظر على شركة ZTE الصينية متمثل في منع الشركات من تزويد الشركة الصينية بمكونات صناعة الهواتف الذكية كشركة كوالكوم لصناعة المعالجات، وذلك بسبب اتهامات من السلطات للشركة بخرقها للحظر الذي تفرضه أمريكا على كل من دولتي إيران وكوريا الشمالية.

ويمتد القرار الأمريكي على شركة ZTE مدة سبع سنوات ما سيكبد الشركة الصينية خسائر كبيرة جدا، وهو ما دفعها في نهاية المطاف إلى الإعلان عن وقف أنشطها الرئيسية وتوقيف مصنعها في مقاطعة شينزن في الصين، لكنها شددت على أنها ما زالت في مفاوضات مع الحكومة الصينية لتعديل أو إلغاء قرار الحظر.

التعليق:

أمريكا تطبق إطباقا شبه تام على سوق المعالِجات سواء تلك المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر الشخصي أو المحمولة أو الخوادم، أم تلك التي تستخدم في الهواتف الذكية. فالأولى تسيطر عليها شركة إنتل الشهيرة ومنافستها إي إم دي وكلتاهما أمريكيتان، والهواتف الذكية تسيطر عليها كوالكوم الأمريكية أيضا علاوة على تصنيع أهم معالجات الرسوميات أيضا.

ومن المعلوم أنه بدون هذه المعالجات لن تستطيع أي شركة تعمل في هذا المجال من إنتاج أجهزتها وبالتالي فإن عالم الهاي تك أو التكنولوجيا الفائقة والذي دخل حياة الناس من كل الأبواب والنوافذ واقع تحت رحمة الشركات الأمريكية العملاقة.

والخبر أعلاه يعطي نموذجا مصغرا لسياسة الابتزاز ودفع الأتاوات التي انتهجها ترامب وبدأ بتطبيقها فعليا في كافة المجالات، فمن لا يدفع سيحرم من التصنيع ومن البيع.

ومن الجدير بالذكر أن ZTE طرحت 46,4 مليون هاتف ذكي العام الماضي مما يضعها في الترتيب السابع بين شركات أندرويد، وقد وصل القرار أيضا إلى منع الشركة من استعمال نظام أندرويد لمدة 7 أعوام والذي تنتجه شركة غوغل مع أن النظام يفترض أنه مفتوح المصدر. والقرار بحسب مختصين سيعود بالضرر أيضا على شركة هواوي والتي تنافس في الصدارة العالمية.

زد على ذلك السيطرة على شبكات الاتصال الأساسية والخوادم وشبكة الإنترنت عموما، فشركات أمريكا ذات باع وذراع عريض سواء في البنى التحتية أو الأجهزة (مثل شركة سيسكو الأمريكية).

فالحرب التجارية ستشهد احتداما شديدا في قابل الأيام والبلطجة الدولية ستكون في أوجها خاصة مع انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران والذي سيعود بأضرار كبيرة جدا على أوروبا ودولها والتي لا تملك واحدة منها شركة واحدة منتجة للمعالجات.

ما يجب الالتفات إليه أن مصطلح "الصناعات الثقيلة" وإن كان أساسه صناعة الصلب والمعادن والآلات والأسلحة ولكن يندرج تحته صناعة أشباه الموصلات والتي هي عصب صناعة المعالجات كما يندرج تحته صناعة المحركات النفاثة والتي تسيطر عليها أمريكا حاليا سيطرة شبه كاملة.

وأي سياسة تصنيع في دولة الخلافة على منهاج النبوة القائمة قريبا بحول الله وقوته لا بد أن تأخذ ذلك كله بعين الاعتبار كي لا نقع تحت رحمة الدول الاستعمارية.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

حسام الدين مصطفى