السلطة الفلسطينية تعتقل صحفيين استنادا إلى قانون مبتكر

الخبر:

تظاهر جمع من الصحفيين والمناصرين لحرية الصحافة في مدينة رام الله يوم السبت 2017/8/12 ضد السلطة الفلسطينية لقيامها باعتقال ستة صحفيين من قناة الأقصى وقناة القدس الفضائية في وقت سابق من هذا الشهر، وندّدوا بملاحقة الصحفيين، ورفعوا شعارات منها (الصحافة ليست جريمة)، وطالبوا بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين.

وحصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة من لائحة الاتهام التي تم توجيهها للمعتقلين، وتتضمن (تهريب لمعلومات حسّاسة لجهات معادية) ويستند هذا الاتهام على قانون جديد للسلطة تم العمل به مطلع هذا الشهر يُسمّى (قانون الجرائم الإلكترونية)، ويُلاحق هذا القانون الجديد كل من يُنشئ موقعاً إلكترونياً يُهدد السلم الأهلي وفقا لفحوى هذا القانون.

التعليق:

لم تجد السلطة الفلسطينية التابعة للاحتلال ذريعة تقمع بها الصحفيين الذين يُخالفون أهواءها، ويفضحون ممارساتها، سوى إصدار قانون جديد يتيح لها اعتقالهم، ولجم أصواتهم، فتفتقت قريحة المشرعين فيها عن (إبداع قانوني!) أسموه قانون الجرائم الإلكترونية يُمكّن السلطة من اعتقال الصحفيين المشاكسين لها.

والقانون المبتدع غريب من نوعه فهو يمنع نشر الأخبار العادية التي يحصل عليها الصحفيين من خلال عملهم الصحفي العادي، فيسمي نشر الأخبار الصحفية تهريباً لمعلومات حساسة، ويعتبر أن هذا التهريب هدفه تزويد جهات معادية لم يسمها بالمعلومات.

فأي هرطقة قانونية هذه؟ وهل هذه هي الديمقراطية التي يبشرون بها؟!

والحقيقة أن تصرفات السلطة هذه بحق مخالفيها قد وصلت إلى حد الإفلاس، فأصبحت تعتبر كل من ينافسها على أي شيء جهة معادية، بينما تستمر هي في تنسيقها الأمني مع كيان يهود الذي أصبح حليفا وصديقا وفقا لقانونها الجديد هذا.

فأي انحطاط وإسفاف وصلت إليه سلطة العار هذه، إنّها سبقت في قمعها لمن يخالفها بالرأي كل الدول الدكتاتورية الكبرى وهي لم تبلغ الحلم بعد.

أفما آن لمن ينادي بالتصالح معها أن يتوقف عن فعل ذلك، ويفضحها على رؤوس الأشهاد؟!

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد الخطواني