الخبر:

بناء على طلب من الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب، سيقوم وزير الإعلام والاتصالات في نهاية عام 2015 بمنع 22 موقعاً إعلاميا تصنف بأنها تروج للتطرف الإسلامي. وليس هناك معيار واضح للحجب. وقد التمست ردود الفعل بين المسلمين، فلقيت هذه الخطوة معارضة من نشطاء العمل الإسلامي. فقد وصف نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب حنفي الريس هذه الخطوة بأنها "متسرعة جدا وغير حكيمة، كما تعتبر معادية للإسلام (الإسلاموفوبيا)". وردا على ذلك قال رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب سعود عثمان ناسوتيون، "نحن لا نمنع الدعوة والشعائر الإسلامية".

التعليق:

1. إن حجب المواقع الإسلامية يظهر بشكل متزايد أن إدارة حكومة "جوكو ويدودو" تكره الإسلام. وهذا ليس مستغربا، لأن الحكومة قد أظهرت مواقف معادية للإسلام منذ البداية. فعلى سبيل المثال، قبل نهاية عام 2014، وتحت ذريعة التطرف، أصدر وزير العمال "حنيف داخرى" قرارات سياسية تحظر استخدام معلمين وأساتذة مسلمين من بلدان أخرى، بما في ذلك الشرق الأوسط. وفي ذلك الوقت كان رد فعل المسلمين شديدا جدا.. ثم كانت محاولة وزير الداخلية "جهيو كومولو" إزالة خانة الديانة من بطاقة الهوية الوطنية. وبعد ذلك، استغلت الحكومة جرائم تنظيم الدولة لمهاجمة الإسلام وحاملي الدعوة المخلصين ثم اعتبرتهم مجرمين.

2. يضيف هذا الحادث دليلا جديدا على أن الديمقراطية، لا تتعارض فقط مع أحكام الإسلام، بل إنها أيضا كتلة من الأكاذيب. فالديمقراطية تدعو لحرية التعبير، بينما المسلمون الذين يطالبون بالشريعة الإسلامية وتطبيقها في جميع جوانب الحياة في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة يمنعون من الكلام، حتى من خلال مواقع على الإنترنت. في الواقع فإن حرية الرأي التي يدّعونها تنطبق على من يعملون لإسكات الدعوة إلى الإسلام، لكنها لا تنطبق على المسلمين الذين يدعون إلى الإسلام.

3. إن الحكومة تسعى جاهدة لتلبية مطالب الدول الكافرة المستعمرة. ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في كلمات وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري خلال حضوره تنصيب الرئيس جوكو ويدودو. في ذلك الوقت، قال كيري "نحن نريد أن تكون إندونيسيا زعيمة المسلمين الذين يهزمون التطرف الإسلامي".

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد رحمة كورنيا / إندونيسيا