الخبر‎:‎

قالت دنيا آلبرت هذا الأسبوع - وهي عضو في الحركة المناهضة للتحرش في مصر، بأن القانون ‏المصري ليس هو السبب وراء زيادة نسب التحرش الجنسي في الشارع وإنما هو صمت الفتيات والنساء ‏اللاتي يعانين من مثل هكذا مضايقات.‏

وأوضحت آلبرت بأن دراسة استقصائية على 2.334 فتاة وجدت بأن 99.3% من النساء في مصر ‏يتعرضن للتحرش اللفظي أو الجسدي، وكان 61.3% من المتحرشين من طلبة المدارس أو الجامعات. ‏كما أضافت آلبرت بأن 91% من النساء اللاتي استطلعت آراؤهن قُلن بأنهن لا يشعرن بالأمان في ‏الشارع.‏

التعليق‎:‎

من الحجج التي يدعي الغرب بأنها سبب في التحرش الجنسي في مصر هي وجهة النظر الإسلامية ‏التي تزداد انتشارًا فيما يتعلق بالمرأة، وذلك كون الرجال المسلمين يؤمنون بأن المرأة كأنها "تطلب هذا" ‏بسبب الطريقة التي تتصرف بها والملابس التي ترتديها. وقد نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن مراهق ‏مصري شاب قوله "لو كانت ملابس الفتيات محترمة، لم يكن أحد ليقترب منهن" وقال شابٌ آخر ‏‏"الطريقة التي تلبس بها النساء هي ما يجعل الرجال يقتربون منهن. ويظهر أن الفتيات يردن ذلك - حتى ‏المتنقبات منهن".‏

إن هذه النظرة هي ذاتها عند المتحرشين جنسيًا في جميع أنحاء العالم، أولئك الذين يتصرفون بناءً ‏على رغباتهم وأهوائهم فحسب، سواء أكان ذلك عبر تعليق مثير للاشمئزاز أو لمس وصولًا للاغتصاب. ‏وعوضًا عن نسبة الأمر للاعتقاد الديني، فإن التحرش الجنسي هو قضية لا تعرف عرقًا أو عقيدة، فها هي ‏الإحصائيات في بريطانيا تظهر بأن 45% من النساء تعرضن لبعض أشكال العنف المنزلي والاعتداء ‏الجنسي أو الملاحقة. ومن الواضح بأن القاسم الفكري المشترك بين الرجال والنساء الذين يتعرضون ‏للآخرين بالإساءة هو وجهة النظر بأن لهم أن يتصرفوا كما يحلو لهم وفقًا لأي دافع أو شعور كونهم ‏أحرارًا في تصرفهم على هواهم.‏

وبالتالي فإن العقلية العلمانية التي تولدت عنها فكرة الحرية في فعل ما تريد، هي السبب الجذري لهذه ‏المشكلة، وإن مثل هكذا فكرة تجد لها بيئةً خصبةً تساعد في انتشارها في مصر حيث العجز على ‏المستوى الحكومي في اتخاذ إجراءات ضد التحرش. وعلاوةً على ذلك فإن مجتمعًا فيه معظم الذكور من ‏الشباب والفقراء والعاطلين عن العمل والعاجزين تكون فيه نسب السلوكيات المختلفة المعادية للمجتمع ‏أكثر شيوعًا. ومع التزايد في عدد السكان من الشباب ونسب بطالة تبلغ حاليًا 12.4% في صفوفهم تجعل ‏منهم غير قادرين على الزواج، فإن مثل هكذا حال يؤدي تلقائيًا إلى سخط يتولد عنه مجتمعٌ ممزقٌ مختل.‏

إن الإسلام لا يتغاضى عن التحرش الجنسي ولا بأي شكل من الأشكال. بل يخلق مجتمعًا يشجع من ‏يناقض ذلك كله. وإن مشكلة التحرش الجنسي ناتجة عن مجموعة من العوامل التي عالجها الإسلام في ‏أصلها وفصلها. أولًا تستند وجهة النظر الأساسية للمرأة في المجتمع المسلم إلى أحاديث من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ‏‏«الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا: المرأة الصالحة» (رواه مسلم).‏

إن مثل هكذا أدلة، تُشكل وجهة النظر عند الرجال والمجتمع بكافة مكوناته تجاه المرأة، من كونها ‏واجبة الاحترام والتكريم بناءً على إنسانيتها، وبأن رقيها هو بمقدار عفتها واستقامتها. إن هذا كله لا يجعل ‏النظرة بعيدة كل البعد عن كون المرأة كائناً رخيصاً لا قيمة له إلا بما يشبع رغبات الآخرين فحسب، بل ‏يغرس فوق ذلك الاحترام والتقدير في نظرة المجتمع بأسره إليها. ومن ثمَّ تتم المحافظة على هذه الأفكار ‏وصيانتها من خلال قوانين وأحكام تكفل عفة المجتمع وطهارته، فلا يهتز شأن المرأة واحترامها أبدًا.‏

إن النظام الاجتماعي في الإسلام يحوي نهجًا لا يتسامح مع سوء معاملة النساء أو استخدام العنف ‏ضدهن. فهو لا يسمح لأحد بأن يستغلها سواء أكان ذلك بجعلها تحفةً جنسيةً على لوحة، أو إلقاء نكات ‏بذيئة على مسمعها في أماكن العمل. وإن هناك عقوبات قاسية على من يتهم المرأة زورًا بممارسات ‏جنسية، ناهيك عن إلقاء اللوم عليها بأنها هي من "تطلب ذلك". وإن تنظيم العلاقة بين النساء والرجال في ‏المجتمع المسلم يضمن إضافة إلى ما ذكر كله إبعاد النظرة الجنسية وما يشجع وجودها في أجواء المجتمع ‏عامةً لمنع مثل هكذا مشاكل من الحدوث وذلك بفرض فصل الرجال عن النساء وأحكام اللباس وغض ‏البصر على سبيل المثال.‏
وليست المرأة ممنوعة من حقها في التصويت والمشاركة في المجالات السياسية بل ذلك مكفول لها ‏دون أن تشعر بالنبذ أو الخوف من الإقدام. وعوضًا عن ذلك فإن المجتمع المسلم سيشجعها على أن تكون ‏نشطةً سياسيًا باعتبار ذلك واجبًا افترضه الله عليها.‏

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عائشة حسن