هل حالت أجهزة الأمن القومي في قرغيزستان دون الانقلاب؟

الخبر:

في 9 نيسان/أبريل أفادت وكالة تاس الروسية بأن موظفي لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان "أحبطوا محاولة لتنظيم أعمال شغب جماعية وانقلاب في البلاد. بحسب ما ذكر المركز الصحفي التابع للجنة".

وجاء في الخبر: "من أجل ضمان الأمن وحماية النظام الدستوري والحقوق المدنية من التعديات والانتهاكات قامت لجنة الدولة للأمن القومي بكشف وقمع وقائع التحضير لإثارة الفتنة بين الأعراق من خلال تنظيم صراعات محلية وما يتبعها من احتجاجات وأعمال شغب واسعة النطاق. وكان الهدف الرئيسي هو زعزعة استقرار الوضع المعيشي والسياسي من خلال محاولة انقلابية لاحقة".

وكما أكدت لجنة الدولة للأمن القومي فقد تم تحديد هوية جميع أعضاء المجموعة التي كانت تنوي تنفيذ هذه المخططات واعتقالهم. وكان أحدهم خارج قرغيزستان "على الأرجح في الإمارات".

التعليق:

منذ وصول صدر جباروف إلى السلطة عام 2020 زعمت لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان مراراً وتكراراً أنها أحبطت محاولات انقلاب. إن التاريخ الجديد للأحداث السياسية في قرغيزستان يجعل المرء يتساءل كيف يمكن أن يحدث ذلك اليوم؟ لأنه في السنوات الـ15 الماضية حدثت 3 انقلابات في البلاد.

- ثورة التوليب (ثورة ملونة) في آذار/مارس 2005، أطاحت بالرئيس عسكر أكاييف الذي كان يحكم منذ عام 1990. وتولى كرمان بيك باكاييف السلطة.

- ثورة نيسان/أبريل 2010، أطاحت بكرمان بيك باكاييف وانتقلت السلطة إلى الحكومة المؤقتة برئاسة روزا أوتونباييفا.

- أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2020، بعد احتجاجات حاشدة عقب الانتخابات البرلمانية واتهامات بالتزوير استقال الرئيس سورونباي جينبيكوف، وتولى صدر جباروف السلطة.

إن تواتر الثورات والأحداث السريعة الخاطفة التي تؤدي إلى تغيير في السلطة مع خسائر قليلة في النتيجة النهائية تعطي الأمل للكثير من الراغبين والساخطين. لا يزال هناك من هم غير راضين عن سياسة النظام الحالي. وهؤلاء هم رجال الأعمال الذين تستولي أجهزة الأمن على أعمالهم بشكل منهجي، والمعارضون السياسيون، والمسلمون الذين يتعرضون للاضطهاد بسبب ممارسة شعائرهم الدينية. ومن المحتمل جداً أن يكون هناك من يريد الإطاحة بهذا النظام الجديد.

على مدار العام الماضي تزايدت التقارير التي تتحدث عن اعتقال مجموعات مختلفة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد والانقلاب الذي يعقبها. لكن معظم تقارير لجنة الدولة للأمن القومي حول منع انقلاب آخر تبدو أشبه بالمسرحية وحملة علاقات عامة. فلا توجد معلومات واضحة عن عدد المعتقلين، والصياغة غامضة ومبهمة كما كان الحال في الحادثة الأخيرة حيث قال بيان أجهزة الأمن: "وأوضح المركز الصحفي أن المجموعة المذكورة ومن أجل تحقيق نواياهم خططوا لتصوير فيديو استفزازي مزيف مع نداء لفتاة قرغيزية تعرضت للضرب وهي نصف عارية من قبل مواطنين أجانب".

جاءت تصريحات الأجهزة الأمنية في التاسع من نيسان/أبريل حول منع محاولة انقلاب، على خلفية الاضطهاد الشديد الذي يتعرض له المسلمون. وفي كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي قامت لجنة التشريعات الدستورية في برلمان قرغيزستان بمراجعة وإقرار مشاريع القوانين "بشأن حرية الدين والجمعيات الدينية". وباختصار فقد منعوا التنقل من بيت إلى بيت ودعوة الناس إلى الإسلام. واعتباراً من 1 شباط/فبراير تم حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وحظر إعفاء اللحية. ويتم اعتقال المسلمين الذين يدعون إلى الإسلام كنظام لحياة المجتمع والدولة.

إن سلطة الأغنياء السابقة والحالية في البلاد اضطهدوا ويضطهدون المسلمين بشدة. وعلى الرغم من ذلك لم تقم أي من الثورات في البلاد على أسس دينية ولم يتم التعبير عن أية مطالب دينية. وعلى الرغم من أن النظام يرى تهديداً في إحياء الإسلام في البلاد إلا أن كل الانقلابات والاستيلاء على السلطة كانت تدور في فلك الكرملين والغرب على أساس العلمانية والشعارات الديمقراطية التي تستخدم أساليب قذرة للوصول إلى السلطة.

بشكل عام يمكن القول إن السلطات في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية ادّعت محاولات مختلفة تم منعها للاستيلاء على السلطة والآن تريد إقناع الشعب بالخطر الوهمي على المجتمع وبهذا الطريق تريد تعزيز نفسها في السلطة. وهذا يتيح لهم المزيد من امتلاك الصلاحيات والمزيد من القوانين لتعزيز وجودهم في السلطة.

إن الثورة الحقيقية في البلاد لن تحدث إلا عندما يعود الشعب إلى حضن دينه وينهض نهضة واحدة لاستئناف الحياة الإسلامية على أساس الإسلام وإقامة الخلافة على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إلدر خمزين

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير