بيان صحفي

سبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي هو سياسات رأسمالية

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركي EPDK)) عن زيادة تعرفة الكهرباء لمجموعات الاشتراك السكني بنسبة 20%، ولمجموعات الاشتراك الصناعي بنسبة 50%. وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة خطوط أنابيب البترول التركية (BOTAŞ) عن زيادة بنسبة 20.4٪ في تعريفة الغاز الطبيعي للاشتراك السكني وزيادة بنسبة 50.8٪ في تعريفة الغاز الطبيعي للاشتراك الصناعي. وهكذا، فقد تجاوزت معدلات الزيادة التي أجريت على الغاز الطبيعي والكهرباء للاشتراك السكني 200٪ خلال العام المنصرم.

إن سبب هذه الارتفاعات التي قامت بها كل من EPDK)) و(BOTAŞ)، والتي تعتبر عادية بالنسبة لشعبنا، ليس هو الوباء أو أزمة الطاقة العالمية، كما يقال. وعلى الرغم من أنها تعتبر أحد العوامل المؤثرة جزئيا في الارتفاعات، إلا أنها في الحقيقة أعذار للارتفاعات. فالسبب الحقيقي للمشكلة الذي يحتل المقام الأول هو النظام الرأسمالي نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومة، والتي تقوم بخصخصة حاجة أساسية للشعب، وتترك المستهلك تحت رحمة الشركات المشتعلة بالجشع من أجل الربح، هي أحد الأسباب الرئيسية. حيث إن الحكومة تبنت الفرضية القائلة بأن "الدولة لا تتدخل في الاقتصاد، بل تقوم بالإشراف فقط"، واعتمدت الخصخصة في مجال الطاقة كنموذج، وأعطت بشكل خاص أعمال توزيع الكهرباء بأكملها لسيطرة القطاع الخاص. ونتيجة لهذه الخصخصة، فإن جميع التكاليف مثل تكاليف التوزيع، وتكاليف الخسارة والتسرب، ونفقات التمثيل والضيافة، وخاصة الزيادة في الديون الائتمانية للشركات المفهرسة بالعملة الأجنبية، كانت ولا تزال يتم فوترتها على المستهلك. فالضرائب غير العادلة التي تتلقاها الدولة من هذه الخدمات هي نتاج الظلم المطبق. غير أن هذه الموارد مثل الكهرباء والغاز الطبيعي، والتي أصبحت محط نهب الشركات الرأسمالية تحت اسم الخصخصة، هي في الأساس موارد تعود للشعب، ولا يمكن إعطاؤها وبيعها للأفراد أو الشركات بأي شكل من الأشكال.

أيها الحكام: تماما كما يتم تكليفكم بالحكم والإدارة، فإن موارد الطاقة التي يملكها الشعب أنتم مكلفون بها أيضا. لا يمكنكم خيانة الشعب من خلال بيع هذه الموارد للشركات الخاصة. ولا يمكنكم سحب الممتلكات التي تعود لكل الرعية ومنحها لعدد قليل من الشركات الرأسمالية؛ إن فعلتم ذلك فأنتم تخونون الأمانة. ما يجب القيام به، هو الشعور بالمسؤولية عن إيصال دخل جميع محطات توليد الكهرباء والفحم والمناجم الأخرى وموارد النفط والغاز الطبيعي التي تُترك لتصرف الشركات بالخصخصة، إيصالها إلى الشعب دون أي دوافع ربح من الدولة.

أيها المسلمون: إن النظام الرأسمالي بطبيعته، نظام ظالم يأخذ من الفقراء ويعطي الأغنياء. وفي هذا النظام، يفوز دائما أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة والبنوك والشركات المالية والنخب الحاكمة الذين يتعاونون معهم. أما الشعب فمحكوم عليه بالعمل لتحصيل لقمة عيشه، والعيش في ديون وبؤس. لذلك، فمن أجل حل جميع المشاكل الاقتصادية مثل الفواتير التي تثقل ظهورنا، وغلاء المعيشة وظلم الدخل، يجب علينا خلع هذا النظام من جذوره واستبدال النظام الاقتصادي الإسلامي به، حيث لا يوجد استغلال ومصالح وحيث الممتلكات العامة تكون محمية ومحفوظة. إن دولة الخلافة الراشدة هي التي ستضع حداً للنظام الرأسمالي سبب كل المشاكل. لذلك دعونا نسعى للعمل جميعا يداً بيد لإقامتها من جديد قريبا بإذن الله.

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَٓاءِ مِنْكُمْ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا