بيان صحفي

النظام الديمقراطي هو حكم بغير ما أنزل الله...

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ﴾

تنشغل البلاد هذه الأيام بدعوات محمومة لانتخاب مرشحين جدد لمجلس الأمة، بعد صدور مرسوم أميري بحل المجلس السابق والدعوة إلى انتخابات جديدة تجري يوم السبت 26 تشرين الثاني 2016.

وفي ظل انشغال الناس بتفاصيل ومسائل المشهد السياسي المحلي، نعيد الأمور إلى نصابها فنقول:

-     إن الأمر بتحكيم شرع الله فيما شجر بين الناس واجب، وقد ربطه الله عز وجل بالإيمان، قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾. ومسألة أن الشرع قد اشتمل على أحكام تنظم للناس شأن الحكم والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، مسألة محسومة وواضحة لا مراء فيها.

-     النظام الديمقراطي السيادة فيه للأمة، فالأمة فيه هي التي تملك حق الحكم وحق التشريع، فتملك حق الإتيان بالحاكم، وحق عزله، وتملك حق تشريع الدستور والقوانين، وحق إلغائهما وتبديلهما وتعديلهما.

-     بينما في نظام الحكم الإسلامي (الخلافة) تكون السيادة للشرع لا للأمة، ولا تملك الأمة فيه ولا الخليفة حق التشريع، فالمشرع هو الله سبحانه. كما لا تملك الأمة فيه حق عزل الحاكم، والذي يعزله هو الشرع، لكن الأمة تملك حق تنصيبه، لأن الإسلام قد جعل السلطان لها، فتنيب عنها من تختاره وتبايعه.

من هذا المنطلق نؤكد أن نوال رضوان الله تعالى أولاً، ومن ثم فإن تحقيق الاستقرار السياسي لا يكون إلا باتباع شرعه ونبذ النظام الديمقراطي، قال عز وجل: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾.  وإن الشعار الحق الذي لا بد أن يكون لسان حال ومقال كل مخلص يريد العلاج السياسي الصحيح هو "السيادة للشرع والسلطان للأمة". نعم، السيادة للشرع، والجميع يخضع للشرع لا أن يخضع الشرع للتصويت بنعم أو لا!

ونعم، إن السلطان للأمة، تختار حاكماً يطبق عليها الشرع، ومصادرة هذا الحق جرم في شريعة الإسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يُتابع هو ولا الذي تابعه تغرة أن يُقتلا".

دائرة الإعلام لحزب التحرير

في ولاية الكويت