بيان صحفي

سكوت موريسون يعيد نفخ الروح بمصطلح "الحرب على الإرهاب" علّه يبرز من بين الركام!!

(مترجم)

يحاول رئيس الوزراء سكوت موريسون ووزير الداخلية بيتر داتون جلب أي مكسب سياسي قد يحصلان عليه عقب حادث شارع بورك، فقد ألقيا باللوم على الإسلام وعلى الجالية المسلمة في أستراليا، وأصبحوا ينادون بقوانين جديدة شديدة التحيز ضد المسلمين، ويسعون لاستغلال قادة الجالية والتنمر عليهم بإشراكهم بشكل زائف باسم "الحرب على الإرهاب" للترويج لها فكريا وعملياً.

يؤكد حزب التحرير في هذا الصدد على ما يلي:

1ـ إنّ الجريمة التي وقعت في شارع بورك تم وضعها في الإطار السياسي الذي ينظر للأمر على أنه "إرهاب"، فقط لأن المؤسسة السياسية والأمنية تجد قيمة سياسية في القيام بذلك. لم تكن هذه الجريمة مختلفة بشكل كبير عن الهجومين في شارع بورك اللذين حدثا في كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر الماضيين - وكلاهما تسبب في وقوع إصابات أكبر، ولا مختلفة عن العديد من الجرائم من هذا النوع التي تحدث في كل أرجاء أستراليا هنا وهناك على نحو منتظم. وعلى الرغم من أن الجريمة المذكورة تقترب، أكثر من كل ما سبقها من جرائم، من معاناة الجاني من اضطرابات في سلامته العقلية، فإن الرواية "الرسمية" حول (الإرهاب) قد تم الترويج لها من البداية، حيث أعدتها الحكومة الفيدرالية وشيطنتها وسائل الإعلام الرئيسية لاحقاً.

2ـ إن رئيس الوزراء عندما يلقي باللوم على الإسلام "الأصولي" والجالية المسلمة، فإنما هو تكتيك رخيص لتحويل اللوم والترويج لخدعة "الحرب على الإرهاب" التي تتجاوز المناورات السياسية لتلوم الأيديولوجية وبالتالي تجريم الإسلام نفسه. حقيقة الأمر هي أنه عندما يتعلق الأمر بالعنف وظلم البشر ونشر الإرهاب، لا أحد يتفوق على السجل الأسود للدول الغربية، التي بنت سياساتها الخارجية على سلاسل من الحروب الغاشمة والغزو، وكذلك الدعم غير المشروط للحكام الدكتاتوريين، وأيضا الاستغلال الاقتصادي والسياسي على نطاق أعم وأشمل. عندما يتم تجاهل كل هذا، ويتم تبريره وحتى الاحتفاء به، فإن الحمقى فقط هم الذين يمكنهم أن يأخذوا "الحرب على الإرهاب" على محمل الجد، فكيف يطلب منا أن نصدق أن الأكثر عنفاً يسعون إلى ضمان السلام؟!

3ـ إن إشراك قادة الجالية المسلمة ودعوتهم لإلقاء المحاضرات في كانبيرا حول "مسؤولياتهم" في مراقبة جاليتهم نيابة عن الحكومة ليس بجديد، فقد سبقت حكومة هوارد إلى ذلك عام 2005. وفي عام 2014، دعت حكومة أبوت إلى عقد اجتماعات، متظاهرة بالتشاور مع قادة الجالية حول التشريع المقترح. وفي جميع الحالات، كانت جميع السياسات التي ستُتبع وردود الفعل قد قررت بالفعل وبدأت. إنّ موريسون يفعل الشيء نفسه، وهذا النمط الآن واضح لا لبس فيه، وهو استغلال أي هجوم، لكي يتم إلقاء اللوم على الإسلام والمسلمين، والطلب من الجالية الإسلامية أن تفعل المزيد، إن غاية الطلب من الزعماء المسلمين للتشاور هو الحصول على الختم المطلق بالموافقة، وبالتالي الضغط عبر المزيد من القوانين الوحشية ضد الجالية.

4ـ المنظمات الإسلامية وممثلوها الذين رفضوا استخدامهم مرة أخرى تصرفوا بشكل جدير بالثناء. نأمل أن يكون هذا التغيير شاملاً ودائماً. أما بالنسبة لأولئك الذين أصروا على مناغمة موريسون، فهم لا يخدمون سوى أجندته الشريرة. ويجب على الجالية أن تحاسب جميع من يتورط في مثل هذه المواقف. ما يجب التأكيد عليه هنا هو أن القضية ليست مع بعض التفاصيل حول كيفية استجابة المؤسسة السياسية والأمنية في هذه الحالة بالذات، بل المشكلة تكمن في الرواية العامة "للحرب على الإرهاب" والفكر والممارسة في الجذور والفروع. إن هذا المصطلح ما هو إلا أداة للقمع تديم العنف باسم وقفه. إنّ إسلامنا يطالب بأن نرفضه، وأن نتخذ موقفاً مبدئياً ضده، مبتعدين عن المشاركة فيه جملة وتفصيلا.

يقول تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾. [هود: 113]

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أستراليا