رسالة مفتوحة من حزب التحرير

إلى السيدة وزيرة العدل وحقوق الإنسان

الموضوع: حول تصاعد الإيقافات المتكررة لأعضاء حزب التحرير / ولاية تونس

السلام عليكم ورحمة الله،

وبعد، فإننا نرفع إليكم هذه العريضة للتظلم من الإيقافات المتكررة التي أصبح ينتهجها ممثلو النيابة العمومية داخل مختلف المحاكم في التعامل مع أعضاء حزب التحرير، ولهذا الغرض فإنه لا يسعنا إلا أن نذكركم بالمعطيات التالية:

أوّلا: من المعلوم أن حزب التحرير هو حزب سياسي مبدؤه الإسلام ويعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، طبق ما صرح به ضمن قانونه الأساسي، ولتحقيق هذه الغاية فهو يمارس نشاطه باعتماد الصراع الفكري والكفاح السياسي ولا يتلبس بأي أعمال مادية مطلقا، بل إنه يجرم اللجوء إلى العنف أو التماس الدعم الأجنبي باعتبار أن ذلك محرم شرعا.

ثانيا: لقد تعرض حزب التحرير قبل الثورة إلى عديد المحاكمات الجائرة انطلاقا من سنة 1983 إلى غاية سنة 2010، وكانت جميع الأحكام الصادرة في حق أعضائه من أجل "الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها" وتراوحت أحكام الإدانة بين عام وعامين سجناً ما عدا الأحكام التي شملت عسكريين.

ثالثا: بعد الثورة، تمتع أعضاء حزب التحرير، المحكوم عليهم، بالعفو العام واسترجعوا حقوقهم المدنية، كما تحصل الحزب على تأشيرة العمل القانوني في ضوء المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أيلول/سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، لكن رغم ذلك بقي أعضاؤه عرضة إلى الهرسلة الأمنية والإيقافات التعسفية المستمرة التي سرعان ما كان يقع وضع حد لها بمجرد المثول أمام عضو النيابة العمومية المتعهد بملف الأبحاث.

رابعا: بعد 25 تموز/يوليو 2021 لم يعد الموقف مقتصرا على الممارسات البوليسية بل إن ممثلي النيابة العمومية، ورغم صفتهم القضائية، أصبح لهم دور سلبي، بل في أغلب الحالات يجارون تلك الممارسات العشوائية، حتى إن بعض أعضاء النيابة يحيلون محاضر الأبحاث إلى القطب القضائي للإرهاب وهو ما شكّل منعرجا خطيرا لسياسة جزائية تنحاز إلى تطويق ومحاصرة نشاط حزب التحرير ومحاولة ترهيب أعضائه.

خامسا: في تطور خطير يكشف عن تحول تلك السياسة الجزائية يتم إيقاف رئيس المكتب المحلي لحزب التحرير بمنطقة قليبية وهو السيّد عادل الأنصاري وإحالته بحالة تقديم على أنظار الدائرة الجناحية الثالثة لدى المحكمة الابتدائية بنابل (صلب ملف القضية عدد 23/1846) التي لم تمكنه من حق الدفاع ورفضت طلبه التأخير لتكليف محام وقضت عليه مباشرة بالإدانة من أجل "مخالفة قانون الطوارئ وتوزيع مناشير من شأنها تعكير صفو النظام العام" وذلك بالسجن مدة عامين اثنين مع النفاذ العاجل!!

سادسا: إن هذا الحكم القضائي الظالم، الذي تم نقضه جزئيا من قبل محكمة الاستئناف بنابل (صلب القرار الاستئنافي عدد 1363) واكتفت بتقرير الإدانة من أجل توزيع مناشير والنزول بالعقاب البدني إلى مدة ثلاثة أشهر سجنا، يكشف انتكاسة واضحة للسياسة الجزائية المعتمدة والتي تهدد بنسف أهم مكتسبات الثورة - كما يقال - في استقلال القضاء واحترام الحقوق الأساسية التي أقرتها قوانين البلاد لا سيما منها المرسوم المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسيّة، مع العلم أن هذه الحالة قد تكررت تجاه العديد من الأعضاء الناشطين بالحزب لكن بأحكام إدانة أرفق وأقل قسوة.

سابعا: إن هذا التوجه القضائي الجديد الذي يقضي بإدانة نشاط سياسي صرف ويعتبر البيانات السياسية من قبيل "مناشير من شأنها تعكير صفو النظام العام" سوف يلحق ضررا ماحقا بسمعة القضاء الذي تحملتم مسؤولية الإشراف عليه، ويجعله عرضة لأن يكون محل ازدراء من الجميع حينما يقع التفريط في الحد الأدنى من معايير الاستقلالية وانتهاك النصوص القانونيّة الحقوقية التي لا تزال نافذة وذلك خضوعا لإملاءات سياسية جائرة. وإلا، فهل وُضعت القوانين لتُداس بالأقدام؟

ثامنا: إنه في الوقت الذي نرفع فيه هذه الانتقادات التي تكشف فشل منظومة القضاء ببلادنا وتفريطها في أدنى معايير الاستقلالية والموضوعية، فإننا على يقين أن القضاء لا يمكن أن يكون مستقلا وعادلا إلّا في ظل منظومة التشريع الإسلامي، وفي إطار حكم راشد على أساس الإسلام؛ وهو الحكم الذي لا يعرف المحاباة أو الخضوع لظالم أو مستبد وذلك تنفيذا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: 8].

﴿وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [الإسراء: 35]

هذا بلاغنا إليكم راجين أن تعيه أذن واعية

والســـــــــــلام عليكم