العام والخاص
- نشر في الأجوبة الفقهية
- قيم الموضوع
- قراءة: 981 مرات
الأخ الكريم ،
بعد التحية ،
لَم أجد في باب التعادل والتراجيح هذا النص بعينه الذي تذكره (المظنون العام يترك ويعمل بالمقطوع الخاص) ولكن ورد بألفاظ متقاربة بالمعنى نفسه (فإذا كانا لا يستويان في القوة بأن كان أحدهما قطعياً والآخر ظنياً فيرجح القطعي ويعمل به ويترك الظني سواء أكانا عامين أو خاصين أو كان المقطوع به خاصاً والمظنون عاماً). وهذا صحيح فالعمل بالخاص دون العام في كل الحالات أي إذا كان العام مظنوناً والخاص قطعياً، أو العام قطعياً والخاص ظنياً، فإذا تعارض الخاص مع العام عمل بالخاص في جميع الحالات حتى لو كان العام قطعياً والخاص ظنياً فالعمل بالخاص ولذلك أضاف الكتاب بعدها (فإن كان المقطوع به عاماً والمظنون خاصاً عمل بالمظنون).