الأخ الكريم ،

بعد التحية ،

لَم أجد في باب التعادل والتراجيح هذا النص بعينه الذي تذكره (المظنون العام يترك ويعمل بالمقطوع الخاص) ولكن ورد بألفاظ متقاربة بالمعنى نفسه (فإذا كانا لا يستويان في القوة بأن كان أحدهما قطعياً والآخر ظنياً فيرجح القطعي ويعمل به ويترك الظني سواء أكانا عامين أو خاصين أو كان المقطوع به خاصاً والمظنون عاماً). وهذا صحيح فالعمل بالخاص دون العام في كل الحالات أي إذا كان العام مظنوناً والخاص قطعياً، أو العام قطعياً والخاص ظنياً، فإذا تعارض الخاص مع العام عمل بالخاص في جميع الحالات حتى لو كان العام قطعياً والخاص ظنياً فالعمل بالخاص ولذلك أضاف الكتاب بعدها (فإن كان المقطوع به عاماً والمظنون خاصاً عمل بالمظنون).

السؤال الأول: نعلم أن الغصب كله حرام، فإذا اغتصبت الدولة أرض الناس وباعتها، أو بَنت عليها وباعتها، فهل يجوز شراء الأرض والبناء فيها؟ وهل إذا اشترى الأرض من الدولة طرف ثانٍ هل يجوز شراؤها منه؟ وإذا بنى عليها هذا الطرف الثاني هل يجوز شراء البناء منه؟

1 - لا يجوز التعامل مع شركات الدول المحاربة فعلاً. أما الصين فهي محاربة حكماً.

وعليه فالعمل مدرس اللغة الإنجليزية في المجلس البريطاني الثقافي لا يجوز ما دامت بريطانيا محاربةً فعلاً.

جواب السؤال الأول

1 - الوعد بشراء بضاعة من تاجر لا يمتلكها، هذا الوعد غير ملزم ولا يعتبر في عقد الشراء أو البيع، إلا بعد أن تكون السلعة موجودةً عند التاجر وعندها إن شاء اشتراها وإن شاء لَم يشترها.