الخبر:

اتُهم هذا الأسبوع، المستشار البريطاني، جورج أوزبورن، من قبل العديد من جمعيات الأمهات والصحفيين بإهانة ووصم الأمهات ربات البيوت عندما أعلن عن خطط الحكومة إعطاء قسائم رعاية الطفل بقيمة 1200 جنيه استرليني لكل طفل للأسر التي يكون فيها كلا الأبوين عاملين، في حين لا يتم تقديم أي دعم مالي للأمهات اللواتي اخترن عدم العمل من أجل تربية أطفالهن. وصرح قائلا، في إعلانه عن الخطط التي ترمي إلى تشجيع النساء للعودة مرة أخرى إلى العمل، "هذه الحكومة تقف بجانب الأفراد الذين يريدون العمل بجد والمضي قدما في الحياة". تصريحه هذا، يوحي بأن الأمهات اللواتي يقررن التفرغ لرعاية أطفالهن بطريقة أو بأخرى هن فاشلات ويعملن بجهد أقل وليس لديهن محرك لل "مضي في معترك الحياة"، وبالطبع يكون دورهن في المجتمع ليس بقدر قيمة المرأة العاملة. كما وصف دور "الأم ربة البيت" كخيار "لنمط حياة"، ملمحاً بذلك أن هذا الدور له مكانة ثانوية مقارنة بالعمل الذي ينبغي أن ينظر إليه باعتباره الطريق الأمثل في الحياة بالنسبة للمرأة.

التعليق:

من الواضح أن فلسفة الرأسمالية ونظامها هي القوة الدافعة وراء مثل هذه التصريحات والسياسات من قبل السياسيين والحكومات الذين شكّلوا فوائدهم وسياساتهم الضريبية بطريقة ما لدفع الأمهات للعودة إلى العمل في أسرع وقت ممكن بعد الولادة بدلا من دعمها في دورها الحيوي في رعاية وتنشئة الأطفال ليصبحوا أفرادا مستقيمين يساهمون بشكل إيجابي في المجتمع. وقد أوجدت هذه الأيديولوجية الرجعية، التي تقدس إيجاد الثروة على جميع الأهداف الأخرى في الحياة، بيئةً غالبا ما ينظر فيها إلى الأم باعتبارها عبئا على الشركة أو الاقتصاد بدلا من كونها رصيدا لا يقدر بثمن للمجتمع ورفاهية جيل المستقبل. ومع ذلك، فإن شعار النسوية المستند إلى المفهوم الغربي المعيب، المساواة بين الجنسين، والذي يدّعي بأن مكانة المرأة تعلو من خلال العمل وكسب الدخل بأنفسهن بدلا من التفرغ للأمومة وباستقلالها ماليا عن آبائهن أو أزواجهن، قد أسهم أيضا في وصم الأمومة وتخفيض قيمتها داخل العديد من المجتمعات العلمانية. وقد عززت الحركات النسائية على مر السنين، فكرة أن اعتماد المرأة مالياً على الرجل لا يتوافق مع الاحترام، وأنه يجعلها تابعة أو أدنى منزلة من زوجها وأنه فقط من خلال العمل يمكنها أن تتساوى مع الرجل. كما زعمت أن الاعتماد المالي قد حرم المرأة من الضمان المالي بسبب خطر تعرضها لهجر زوجها المعيل لها أو نتيجة وفاته. لقد أصبحت المرأة العاملة نموذجا للمرأة الحديثة المحررة ومثالا للنجاح.

أثبت شعار النسوية هذا أنه مجرد وهم وضرب من الخيال. فهو أولاً، لم يقدم الوضع الذي وعد به، وبدلا من ذلك فقد قلّل من قيمة الأمومة التي تتفرد بها المرأة عن الرجل، من خلال إعطائها أهمية أقل في المساهمة في المجتمع من كسب الدخل. علاوة على ذلك، جعل المرأة خاضعة للاقتصاد حيث يتوقع منها أو حتى يتم إجبارها على العمل من أجل البقاء على قيد الحياة وتأمين حوائجها المالية، بدلا من جعل العمل مجرد حق لها. ثانياً، لم يقدم الشعار الاحترام والحقوق التي وعد بها، بل حط من مكانة الأمهات حتى في مكان العمل، مما جعلهن عرضة للأهواء والتحيز، وتحت رحمة أرباب عملهن. في تقرير صادر من الحكومة البريطانية عام 2007، وجد أن الأمهات يواجهن التمييز أكثر من أي مجموعة أخرى في مكان العمل.

وأخيرا، فإن استقلال المرأة في كسب المال لم يكفل لها الأمن المالي. وبدلا من ذلك فقد قدمت المساواة بين الجنسين في الأدوار والمسؤوليات، للرجال والدولة المبرر الأخلاقي والقانوني لتبرئة أنفسهم من الحفاظ على المرأة، وتركت العديد من الأمهات العازبات مع عبء ثقيل وقلق كبير في محاولة لتأمين الوظيفة والدفاع عن أنفسهن وأطفالهن لوحدهن.

كثيرا ما هاجمت الحركات النسائية الإسلام ونظامه الاجتماعي الذي يحدد دور المرأة ويصفها بأنها ربة منزل والرجل هو المعيل لها، متهمة هذا الاعتماد المالي للمرأة المسلمة على ولي أمرها بأنه تقويض لمكانتها وأمنها المالي. بيد أن الإسلام لا ينظر الى دور الأم على أنه أقل شأنا من دور الأجير، بل يرفع الأمومة لموضع تقدير عال. وعلاوة على ذلك، فإن منح النساء واجب توفير النفقة لهن دائما ليس مصدرا للإذلال وإنما هو عمل من أعمال الرحمة التي ترفع عن النساء بشكل دائم عبء إعالة أنفسهن وأطفالهن. إنه يؤمّن لهن ذلك الذي يعتبر ترفا داخل الدول العلمانية - وهو القدرة على الالتزام بوقتهن وجهودهن للأمومة والتنشئة الفعالة لأطفالهن دون أن يضطررن لتقديم تنازلات عن دورهن في الأمومة بسبب العمل. مما لا شك فيه أن هناك العديد من النساء المسلمات اليوم اللواتي تُركن غير آمنات ماليا نتيجة للطلاق أو وفاة من يعيلهن. إلا أن ذلك، ليس بسبب خطأً في الشريعة الإسلامية وإنما سبب ذلك هو عدم وجود نظام الخلافة الإسلامية الذي لو كان حاضرا لحاسب الرجل على أي تقصير في تأمين النفقة لأسرته، أو لكان واجبا على الدولة توفير النفقة للنساء اللواتي ليس لديهن قريب ينفق عليهن، وبذلك يضمن الإسلام الأمن المالي دائما للنساء. كل هذا لا يعني أن الإسلام يحرم عمل المرأة فقد منحها الله سبحانه وتعالى هذا الحق. وإنما ذلك يعني ببساطة أنها ليست عبدا للاقتصاد ولا لزوجها ولكنها عبد لربها الذي حدد لها الدور الذي تعتز بتفردها به كامرأة ويضع الطمأنينة في حياتها.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. نسرين نواز / عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الخبر:

زار المندوب "السامي" الأمريكي المتغطرس باكستان، حيث زار وزير الخارجية الأمريكية (جون كيري) إسلام آباد، وألقى باللوم على الجماعات المسلحة المحلية في انتهاك سيادة باكستان. وقال في مقابلة حصرية له مع تلفزيون (جيو نيوز): "إنّ الجماعات الإرهابية مثل جماعة عسكر طيبة، وجماعة تحريك طالبان باكستان (TTP)، والقاعدة، تنتهك سيادة باكستان"!

التعليق:

إنّ أغلبية سكان باكستان يعلمون أنّ الولايات المتحدة هي التي تنتهك المجال الجوي الباكستاني بكل وقاحة وتقتّل أهل باكستان من خلال الطائرات بدون طيار، في حين يعتبر كيري برنامج الطائرات الأمريكية بدون طيار برنامجاً دفاعياً بحتاً! فقد قال: "نحن منخرطون في الدفاع عن أنفسنا من خلال مكافحة الإرهاب"، وهذا على الرغم من حقيقة أنّ أمريكا تكافح للعثور على نشطاء في تنظيم القاعدة وطالبان على شواطئ حربها. ولم ينتقد أيّ مسئول حكومي باكستاني أو أيّ عضو من المعارضة كيري، صاحب المنطق المعوج، الذي يعتبر ضربات الطائرات بدون طيار دفاعاً عن النفس! وكما هو متوقع، فقد اتخذ نواز شريف وعمران خان من الصمت موقفاً لهم، واكتفوا بالقول أنّ: "هجمات الطائرات بدون طيار ستنتهي قريباً، ولكن لا أحد يعرف متى".

لقد حان الوقت لأن تقف باكستان على قدميها وتطور برنامج طائرات بدون طيار خاصاً بها؛ كي تقاوم الطائرات الأمريكية بدون طيار التي تنتهك المجال الجوي للبلاد وتقتل مواطنيها بصورة روتينية مع الإفلات من العقاب، وللحد من التهديد المتزايد لهذه الطائرات، وينبغي أن يكون برنامج الطائرات بدون طيار داخل باكستان سريع الجاهزية، جنباً إلى جنب مع تدابير طويلة الأجل، يمكن أن تكون في النقاط التالية:

1- لقد تكشف في مناسبات عدة أنّ القيادة المدنية والعسكرية الباكستانية قد قدمت الدعم المادي لبرنامج الطائرات الأمريكية بدون طيار طوال سنوات عديدة، وقد تم توثيق ذلك بما كشفته ويكيليكس واتفاق مشرف السري مع الولايات المتحدة. وبالتالي فإنّ على باكستان أن تغلق كافّة القواعد الجوية للطائرات الأمريكية بدون طيار، وطرد جميع الشخصيات الأمريكية من هذه القواعد.

2- من المعروف جيداً أنّ عمليات الطائرات بدون طيار تتطلب تحديد الأهداف التي يراد قصفها وتعقبها واغتيالها والتحقق من إنجاز ذلك، وهذا يتطلب وجود شبكة برية واسعة من العملاء لدعم هذه العمليات في باكستان، وإلا فإنّ هجماتها تكون غير فعّالة. لذلك وجب على باكستان وقف هذا الدعم واتخاذ جميع التدابير اللازمة لإغلاق شبكة ريموند ديفيس التي نظمتها السفارة الأمريكية -لخدمة هذا الغرض- بالتواطؤ مع القيادة العسكرية والمدنية الباكستانية، وطرد جميع موظفي السفارة الأمريكية والمنظمات غير الحكومية والمواطنين الأمريكيين المشاركين في العمل العسكري والدبلوماسي من البلاد.

3- إذا فشلت التدابير المذكورة أعلاه في ثني واشنطن عن نشر الطائرات بدون طيار داخل باكستان، فينبغي وقتئذٍ تعبئة القوات الجوية الباكستانية لتعطيل الطائرات بدون طيار وتدميرها عبر تقنيات الخداع وإطلاق النار. وقد قيل أنّ القوات الجوية الإيرانية استخدمت القوة لمنع الطائرات بدون طيار (M1) الأمريكية من الدخول إلى المجال الجوي الإيراني عام 2012م/2013م، فإن صح ذلك، فما الذي يمنع القوات الجوية الباكستانية المجهزة بتقنيات أفضل وتدابير أعلى من نظيرتها الإيرانية من فعل الشيء نفسه؟!

4- ينبغي على الجيش الباكستاني إنشاء فرق عمل دائمة تعمل على تحسين تعقب الطائرات الأمريكية بدون طيار التي تنتهك المجال الجوي الباكستاني من خلال استخدام مجموعة متنوعة من معدات تحديد المواقع وبرمجيات مختلفة يمكن الحصول عليها بسهولة في المجالات العامة. فقد نجحت إيران مسبقاً، في عام 2011م، في الاستيلاء على أحدث جيل من الطائرات الأمريكية بدون طيار "RQ-170 UAV" من خلال استخدام تقنيات قرصنة بدائية. ويجب أن تُشكل هذه الفرقة بتشجيع المؤسسات التعليمية في باكستان لصناعة البرمجيات واستنباط طرق مبتكرة لا من أجل تعطيل الطائرات الأمريكية بدون طيار فقط، بل ولبناء أسطول أصيل من الطائرات بدون طيار يكون قادراً على مواجهة أي تهديد أيضاً.

5- ينبغي على باكستان أن تستفيد من خبرة الصين؛ من أجل التصنيع السريع لطائرات باكستانية بدون طيار تكون قادرة على حماية سيادة البلاد، وتكون بمثابة رادع قوي لأعدائها، فقد تشارك البلدان من قبل في تطوير المقاتلة J-17، وبالتالي فإنّ بالإمكان بناء طائرات أصلية بدون طيار من خلال دمج تكنولوجيا الصين في بناء الطائرات بدون طيار واستخدام المنصات الموجودة.

ولضمان عيش الناس دون خوف في المناطق القبلية، وإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي؛ فإنّ على الحكومة اتخاذ التدابير التالية:

1- نشر صواريخ "سام" لإسقاط الطائرات الأمريكية بدون طيار، وتوفير رادارات ومعدات للتشويش على هذه الطائرات في المناطق، وحماية هذه المعدات من خلال استخدام الكثير من الفخاخ والجنود المسلحين.

2- توفير المخابئ العميقة لحماية السكان في المناطق القبلية في حالة هجوم الطائرات بدون طيار.

يمكن إيجاد برنامج دفاعي فعّال جداً مكون من طائرات بدون طيار بسهولة ودون أيّة معوقات، وهذا البرنامج ليس حلاً طويل الأجل للاحتياجات الأمنية المتزايدة في باكستان، فالتصدي للتحديات الأمنية الباكستانية كلها يكون من خلال إعادة إقامة الخلافة، فباكستان -في ظل دولة الخلافة- ستقوم ببناء برامج تصنيع قوي يجعل التفوق العسكري قلب الإطار الأمني في البلاد، فتبث الخوف في قلب العدو، وعندها سيكون الحال كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ((وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ)).

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو هاشم / ولاية باكستان