الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
ستكون مهمة هذه الدولة هي رعاية شؤون رعاياها في جميع المجالات من خلال تطبيق الإسلام كله في الداخل، والعمل لنشره كاملاً عن طريق الدعوة والجهاد في الخارج. لكن هذه الدولة، بالرغم من أنها ستطبق نظاماً سماوياً جاء من عند الله جل ثناؤه، في الكتاب والسنّة، إلا أنها دولة بشرية، يقيمها البشر، ويقوم على إدارتها البشر، وتقدم خدماتها للبشر، وعلى أيدي بشر؛ وذلك من أجل إسعاد البشر.
وبما أن هذا النظام غاب مدة طويلة من الزمن عن حياة الناس الفعلية، وعاشوا وما زالوا يعيشون في ظل نظام رأسمالي وضعيّ فاسد ومشوَّه، فقد جهله الكثيرون، وصار غريباً عن حياة الناس في الواقع، بل حتى عن تصوّرهم الذهني، إلا من رحم ربي. لكن حياة رعايا الدولة ستستمر، ولا بد لها أن تستمر، ولا نستطيع أن نقول لهم أوقِفوا نشاطات حياتكم وحركتكم في الكون حتى نجد لكم الحلول للمشاكل التي تواجهونها أو ستواجهونها. ولذلك يجب على من يحملون مبدأ الإسلام العظيم (فكرة الإسلام، وطريقة الإسلام لتنفيذ هذه الفكرة، وهي الدولة)، ويسعون لإيجاده مطبقاً في الحياة، يجب عليهم أن يكونوا جاهزين من الآن لتطبيقه في الواقع، وعلى أكمل وجه. وذلك لكي يبدأ المسلمون، أفراداً ومجتمعاً ودولةً، من أول يوم، بل من أولى اللحظات بعد تلاوة البيان رقم (1)، القيام بأعمالهم كلها وفقاً لما أنزل الله، ابتغاء مرضاة ربهم عز وجل. وفي محاولة للمساعدة والمساهمة الفعلية في هذه المسيرة الطاهرة المباركة، جاء هذا البحث.
إن الناس يتلقون خدمات من الأنظمة الحاكمة حالياً، وسيكونون بحاجة إلى جهةٍ تواصل تقديم هذه الخدمات لهم. بل إنهم سيتوقعون تقديمها كلها بصورة أفضل بكثير مما تقدم الآن. ويأتي على رأس هذه الخدمات إشباع الحاجات الأساسية للفرد، كل فرد في الرعية. والحاجات الأساسية للإنسان الفرد هي: المأكل، والملبس، والمسكن. لكن هذه الحاجات أساسية فقط ليبقى الإنسان على قيد الحياة. وهناك حاجات أساسية للأفراد بوصفهم أعضاء في مجتمع، لكي يقوموا بنشاطاتهم التي تخدمهم هم أنفسهم وتخدم مجتمعهم ودولتهم، ويخدمون من خلالها دينهم، في الوقت ذاته. وهذه الحاجات الأساسية للمجتمع هي: الأمن، والتطبيب، والتعليم. هذه هي الحاجات الأساسية للفرد وللمجتمع حسب النصوص الشرعية. وهي التي يجب أن تحظى بالأولوية في اهتمامنا كدولة وكحزب. دولة تعمل، وحزب يردفها ويعينها في عملها بفكره وابتكاره، ويحاسبها على صواب عملها أو عدم صوابه في آنٍ معاً.
وسنتطرق هنا إلى موضوع الحاجة الأساسية الأولى للإنسان، وهي المأكل. فكيف ستعمل دولة الخلافة الراشدة الثانية لإشباع هذه الحاجة إشباعاً كلياً لكل أفراد رعيتها، فرداً فرداً، مسلمين وذمّيين؟
فنقول بما أن الزراعة هي المصدر الأصلي والأساسي لتقديم الغذاء للإنسان، وكذلك للحيوان الذي يعتمد الإنسان اعتماداً كبيراً على منتوجاته، سيكون هذا القطاع الحيوي هو مجال البحث هنا. ولكن قبل أن نلج في تفاصيل موضوع الزراعة، لا بد من التنبيه إلى بعض النقاط التي تعتبر في غاية الأهمية:
أ) يجب على الحزب، ومن الآن، إن لم يكن قد فعل، إعدادُ شباب ملمّين بالأفكار الرئيسية التي تتبناها دولة الخلافة الراشدة الثانية وتقوم على أساسها، مثل: الدولة ضامنُ الحاجات الأساسية لكل فرد من أفراد الرعية... الخ. وملمّين كذلك بكيفية إدارة وتسيير الشؤون الحياتية للمجتمع وفق الأحكام الشرعية العامة والتفصيلية، حسبما نص عليها "مشروع" دستور دولة الخلافة، كلٌ في مجاله. وبهذا يكون كل واحد من هؤلاء الشباب جاهزاً ليوضع على رأس إحدى الدوائر فيديرها بالفعل الإدارة السليمة. وذلك بمساعدةٍ من الموظفين المختصين الحاليين في الدوائر، بعد تغيير البنية الفكرية الحالية لديهم، وإعادة شحنها بالأفكار والمفاهيم الجديدة السليمة، أثناء العمل، ومن خلال الممارسة الفعلية لعملهم، حول مهمة الدولة الإسلامية، والمسؤولية، والمحاسبة المباشرة (في الدنيا)، على كل إحسانٍ وإتقانٍ لعملهم، وعلى كل إساءة أو إهمال أو تقصير في تأديتهم لوظائفهم.
ب) البدء منذ اللحظة الأولى لقيام الدولة بتوعية الناس جميعاً، ومن خلال كل وسائل الإعلام المتاحة، وعلى رأسها المساجد، التي ستعود سيرتها الأولى: منارات علم وإرشاد وهداية، مشرعةً الأبواب أربعاً وعشرين ساعة. ويتولى التوجيهَ والتعليم فيها أشخاصٌ على دراية بالمهمة العظيمة المنوطة بهم، مخلصين لله في عملهم، يمتازون بحُسن الفهم للأحكام الشرعية المتصلة بالموضوع الذي يتحدثون فيه للناس، ولكيفية تطبيقه في الواقع، على أساس الفهم الصحيح لهذا الواقع كما هو. وكذلك استخدام البث التلفزيوني، والإذاعي، والمحاضرات العامة في الأماكن العامة كالساحات العامة، والمحاضرات الخاصة في المدارس والجامعات والنوادي، وغيرها من وسائل كالنشرات والمطويات والملصقات، في التعليم والتوجيه والإرشاد، والتنبيه إلى العقوبات المترتبة على مخالفة القوانين (سواء أكانت أحكاماً شرعية تبنّاها الخليفة فسنَّها قوانين، أم كانت قوانين لإحسان إدارة الشؤون)، ألا وهي عقوبات من الله عز وجل، في الدنيا والآخرة، وعقوبات في الدنيا من قبل الدولة.
ت) تنبيه الناس، وإدامة تنبيههم، إلى أنه لا يمكن حل ومعالجة المشاكل التي تراكمت طوال عشرات السنين، في عهد النظم البائدة، خلال فترة قصيرة. هذا، مع ملاحظة أن الحزب سيبقى موجوداً في ظل الدولة، وسيظل رديفاً لها في السهر على إحسان فهم وتطبيق الإسلام. وستكون عينه على الدولة "كجهاز تنفيذي"، يراقب وينصح ويحاسب، وعينه الأخرى على الأمة، يوعّي ويفهّم ويوضح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالمعنى العام.
ث) الكشف الميداني من قبل المسؤولين على واقع المرافق التي تقدم الخدمة ومستوى الخدمة المقدمة بالفعل. واتخاذ القرارات وفقاً للأحكام الشرعية ذات الصلة، بناءً على الواقع الفعلي للمشكلة. وذلك في أسرع وقت، وبأعلى درجة من الإتقان، ولأطول مدة ممكنة، وبأقل التكاليف.
والآن نبدأ الحديث عن خطة العمل المقترحة في مجال الزراعة. وأضع هذه الخطة بين يدي القرّاء الكرام ليضيفوا إليها، أو يحذفوا منها، أو يفصّلوا فيها، أو يعدّلوا عليها، حسبما يرون، وحسب الواقع الفعلي القائم في البلد الذي ستقوم فيه الدولة، لما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين.
1- السياسة العامة لدولة الخلافة الراشدة الثانية:
تقوم السياسة العامة لدولة الخلافة الراشدة الثانية على أساس تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل شيء. وذلك انطلاقاً من قوله تعالى ﴿ولن يجعل اللهُ للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾. ولذلك يجب أن يوجَّه كل المسؤولين والعاملين والأجهزة والمعدات والموارد المالية، من اللحظة الأولى، لتحقيق هذا الهدف.
2- الهيكل التنظيمي:
أ- يتولى المهام في مجال الزراعة في دولة الخلافة "مصلحة الزراعة" التابعة "للجهاز الإداري (مصالح الناس)". ويدير هذه المصلحة "مدير عام" يعيّنه الخليفة ويكون مسؤولاً مسؤولية عامة كاملة عن عمل هذه المصلحة أمام الخليفة. ويعين هذا المدير العام مدراء لدوائر الزراعة في الولايات، التي ستتولى شؤون الزراعة في ولاياتها.
ب- تساعد مصلحةَ الزراعة في عملها "مصلحةُ الأراضي" التابعة "لديوان الفيء والخراج" في "قسم الواردات" في "بيت المال". (راجع أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة، ص 128- ص 130. وكذلك مشروع دستور دولة الخلافة، ص 44 وما بعدها).
3- خطوط عامة:
أ- الامتناع عن تحصيل أية رسوم أو ضرائب أو جمارك من أفراد الرعية لقاء تقديم الخدمات التي كلف الشرع الدولة بتقديمها لرعيتها. وهو الأمر الذي سيطلق يد الرعية، أفراداً وشركات، طبيعياً، فيسارعون إلى العمل بكل طاقاتهم، مستغلين إمكاناتهم الذاتية.
ب- تنفيذ حملات توعية شاملة، عبر كل الوسائل المتاحة، باستخدام كافة الأساليب والأدوات الممكنة، لترويج وتشجيع وإقناع الناس بتطبيق مفهوم الحديث الشريف «نحن قومٌ لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع».
ج- إشراك ذوي الاختصاص (الصحة والتغذية) لوضع وتحديد مكوّنات "الوجبة الغذائية النموذجية" للإنسان، ببدائلها وخياراتها العديدة، حسب العوامل المختلفة المؤثرة في هذا المجال. وإطلاق حملات توعية لترويج وتشجيع تناول هذه الوجبة الغذائية بصورة أساسية.
د- العمل في هذا المجال، بل في كل المجالات، آخذين في الاعتبار أن الحدود السياسية القائمة ليست هي الحدود النهائية ولا الدائمة لدولة الخلافة. بمعنى أن "مشروع" هذه الخطة وغيرها من الخطط ستكون لا محالة عرضة للتغيير أو التعديل أو التوسيع في ضوء انضمام و/أو ضم بلدان جديدة من بلاد المسلمين، وكذلك من البلدان الأخرى، إلى دولة الخلافة. ففي كل من هذه البلدان موارده الطبيعية المختلفة والمتفاوتة ومشاكله الخاصة به.
هـ- حصر جميع الأراضي في الدولة، من قبل مصلحة الأراضي ببيت المال. وذلك لغايات تصنيفها كأراضٍ خراجية أو عشرية... الخ.
و- حصر الأراضي الزراعية والأراضي الصالحة للزراعة في الدولة كلها، وذلك من قبل المختصين في مصلحة الأراضي (التي يلحق بها ما يسمى الآن دائرة الأراضي والمساحة) وفي مصلحة الزراعة. وحظر استخدام أي من هذه الأراضي لأي غرض غير الزراعة مطلقاً.
ز- حصر جميع الأراضي التي استولى المتنفذون في النظام السابق عليها بغير وجه حق (غصبوها)، وردّها إلى مالكيها الأصليين، سواء أكان الدولة أم كان رعايا أفرادا.
ح- إشراك ذوي الاختصاص (المهندسين الزراعيين/إنتاج نباتي + إنتاج حيواني والخبراء الآخرين) لاختيار أفضل أصناف المحاصيل والأشجار والنباتات الغذائية الأخرى، وأفضل السلالات الحيوانية، التي تلائم الظروف والأوضاع المحلية، من حيث كمية هطول الأمطار ونسبة الرطوبة الجوية على مدار السنة، وجودة الغلّة وكميتها، والقدرة على مقاومة الآفات والأمراض والجفاف. وذلك من أجل زراعتها وتربيتها حصراً.
ط- التقليل ما أمكن من استخدام المواد الكيماوية في الزراعة: أسمدة، مبيدات، أدوية، لقاحات وغيرها.
4- الإجراءات العملية:
1) حصر جميع الأراضي "الموات" الصالحة للزراعة من أراضي الدولة، وذلك من قبل مصلحة الزراعة ومصلحة الأراضي، بالتعاون والتنسيق والتكاتف مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
2) تحصر أراضي الغابات الحالية الصالحة لزراعة المحاصيل والبساتين المثمرة، وذلك من قبل مصلحة الأراضي ومصلحة الزراعة، مستعينة بالخبراء في هذا المجال.
3) تفتح الدولة المجال أمام مَن لا أرض لهم ويرغبون بالعمل في الزراعة "لإحياء الأرض الموات" بزراعتها. وتصدر القوانين اللازمة لتنظيم هذه العملية، بما فيها تسجيل هذه الأراضي بأسمائهم، مترافقة مع حملة توعية توضح كل جوانب هذه العملية.
4) تفتح الدولة مجال "التحجير" في الأراضي الموات الصالحة للزراعة في أراضي الدولة، وذلك بهدف الزراعة. ويتم إصدار القوانين التي تنظم هذه العملية، بما فيها تسجيل هذه الأراضي بأسماء المحتجرين، مع إطلاق حملة توعية شاملة توضح هذا الأمر من كل جوانبه.
5) توزع الدولة الأراضي الزراعية والصالحة للزراعة غير المستغلة على الراغبين في العمل بالزراعة (الإقطاع). وتصدر القوانين اللازمة بهذا الشأن.
6) تحصر الدولة الأراضي الخاصة، الزراعية منها والصالحة للزراعة، لكنها لا تزرع بالفعل من قبل مالكيها. وتمهلهم المدة التي تراها مناسبة، حسب الواقع الموجود، لزراعتها. وإن لم يقوموا بزراعتها على الوجه الصحيح، تقوم بسحبها منهم وإعطائها لمن يزرعها.
7) تنبّه الدولة جميع الزرّاع القدامى والجدُد إلى أنه لا يجوز بأي بحال تعطيل الأرض من الزراعة فوق ثلاث سنين. وأنه إن حصل ذلك، تُسحب الأرض منهم، وتعطى لمن يزرعها.
8) توجه الدولة منذ البداية جميع الزرّاع في البلاد إلى زراعة مواد القوت (كالقمح، والأرز، والكسافا والكينوا... الخ)، والمواد الغذائية الأساسية الأخرى، من أجل كفاية الاستهلاك المحلي.
9) يمنع تصدير المواد الغذائية إلى الخارج منعاً باتاً. ويتم حفظ الفائض من هذه المواد باستخدام أساليب الحفظ التقليدية كالتجفيف وغيره.
10) يعطي بيت المال قروضاً حسنة لمن يحتاجون إليها كي يزرعوا أراضيهم.
11) تشجع الدولة الإنتاج الزراعي المتكامل (نباتي + حيواني) إلى أكبر قدر مستطاع.
12) تتعاون المصالح المختصة المختلفة في الدولة على رسم خطة ريّ كاملة شاملة ومنصفة للريّ في مناطق الزراعة المروية، بحيث تنسجم وتتناغم هذه الخطة، ولا تتعارض بأي شكل، مع الاستعمالات الأخرى للمياه في الدولة، خصوصاً مياه الشرب (وذلك في إطار السياسة العامة الجديدة للمياه في الدولة وخطتها التنفيذية). وذلك استناداً لأحدث البحوث والدراسات العملية الميدانية. ويتم تغيير أو تصويب أو تعديل الأوضاع التي كانت قائمة في ظل النظام البائد. وذلك إلى جانب الإضافة على شبكات الريّ أو إلغائها، حسبما يلزم على الأرض في ظل السياسة الجديدة.
13) تقوم الدوائر المختصة، بصورة منسقة، بشق أو فتح أو تعبيد الطرق اللازمة لخدمة جميع هذه الأراضي. وذلك بأسرع وقت، وأقل تكلفة، وأفضل مواصفات، وبحيث تخدم الغرض منها أطول مدة ممكنة.
14) تنشئ الدولة المخازن والمرافق الأخرى اللازمة لحفظ المنتوجات الزراعية، بطرق وأساليب التخزين والحفظ المناسبة، في الأماكن اللازمة، بما في ذلك معامل التجهيز والتصنيع.
15) تؤسس الدولة الأسواق والمرافق اللازمة لبيع وشراء ومقايضة المنتجات الزراعية، وتزودها بالموظفين والمعدات والتجهيزات اللازمة للحد من الهدر الغذائي وتقليل فواقد الأغذية إلى أقصى حد ممكن.
16) تقيم الدولة مراكز بحوث وتطوير ودراسات عملية على أحدث الطرز، وتمدّها بأكفأ العاملين والخبراء والعلماء، وبأفضل وأحدث المعدات والتجهيزات. وتكلفها بتدريب خبراء وعلماء جُدد. وذلك في كافة المجالات الزراعية (نباتية كانت أو حيوانية)، بغية التحسين المتواصل لجودة المنتوجات وزيادة كمياتها، جنباً إلى جنب مع إبقاء استدامة الإنتاج نصب الأعين على الصعد كافة.
17) تنشئ الدولة مراكز تدريب، مركزية وميدانية، لإطلاع المزارعين وتدريبهم على استخدام أحدث العمليات والمعدات والتجهيزات في عالم الزراعة.
18) تبني الدولة السدود وتنشئ المرافق الأخرى اللازمة للاستفادة من مياه الأمطار وذوبان الثلوج إلى أكبر قدر ممكن في الاستخدامات المختلفة للمياه من شرب وسقاية للمواشي وريّ... الخ.
19) تؤسس الدولة المراكز والعيادات البيطرية (الثابتة والمتنقلة)، وتزودها بالأطباء والفنيين والموظفين الأكفاء الآخرين، وبالمستلزمات والأجهزة والمعدات، حسبما يلزم لرعاية الثروة الحيوانية في الدولة، ولمعالجة الأمراض والإصابات التي تقع في هذا القطاع المهم.
20) تقدم الدولة الرعاية اللازمة لقطاع الأسماك، لتطويره وتحسين إنتاجيته وإنتاجه وتنويعه، وكذلك قطاع تربية الأحياء المائية إن وجد، أو تؤسس المرافق اللازمة لاستحداثه.
21) تولي الدولةُ البيئةَ الطبيعية ما تستحقه من عناية فائقة، وذلك في كل نشاط أو عمل، سواء أكان في القطاع العام أو القطاع الخاص. وذلك من أجل عدم إفسادها، وصونها والمحافظة على استدامتها.
22) تولي الدولة مرافق المراعي الطبيعية العناية اللازمة، وتضيف إليها مراعي مستدامة، بما يكفي ويزيد عن حاجة الثروة الحيوانية في البلاد.
23) إنشاء مصانع أسمدة ومبيدات ولقاحات وعقاقير بأعلى المواصفات، وأكثرها أماناً للإنسان والنبات والحيوان والبيئة.
24) زراعة الأشجار المثمرة المناسبة مكان الأشجار الحرجية وأشجار ونباتات الزينة، في الغابات والشوارع والحدائق العامة والمتنزهات، حيثما كان ذلك مجدياً وممكنا.
25) ترويج وتشجيع إنشاء واستغلال الحدائق المنزلية في الريف والمدن على حدٍ سواء، وذلك من أجل المساعدة في الاكتفاء الغذائي الذاتي للأُسَر ما أمكن.
26) تأسيس وحدة في مصلحة الزراعة، وإمدادها بالموظفين المختصين، وتجهيزها بالمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة، لرصد ومتابعة آخر المستجدات في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتصلة بالزراعة في العالم، مما يقع تحت تصنيف "المدنية" فلا يخالف عقيدتنا أو أحكام ديننا. والتوصية باستيراد ما يلزم منها على شرط عدم تقييدنا بما يسمونه "حقوق الملكية الفكرية" و"براءات الاختراع" وما شابهها وتفرّع عنها. أو ربما استيراد مصنع الآلات والمعدات ذاته، واستئجار المهندسين والخبراء، حسب شروطنا، لتشغيله وتدريب موظفينا على التعامل معه، ثم تأسيس مصانع أخرى استنساخاً عنه.
27) توجيه ومراقبة تقيد الموظفين المهنيين والفنيين لدى الدولة بمواصلة تنمية قدراتهم ومهاراتهم الذاتية، ليكونوا دوماً على أرفع مستوى ممكن. ما يساعدهم، فيساعد الدولة، على تقديم الخدمات للرعية على أفضل صورة. إذ إن هذا الأمر واحدٌ من أوجه عظمة هذا الدين، وصور خيرية هذه الأمة، وتميُّز دولتها. وواحد من أساليب الدعوة للدخول في دين الله جل وعلا.
28) ضرورة تخصيص برامج، وفقرات، بل ولربما وسائل إعلام كاملة، مكرّسة لمعالجة الموضوعات الزراعية بصفة متواصلة وعلى نحو دائم.
29) ولا يفوتني، ولا ينبغي أن يغيب عن ذهن أي مسلم، أن نتوّج عملنا في مجال الزراعة، بل وفي كل المجالات، بطلب العون والتوفيق من الله عز وجل ومن إيماننا بصدقية قوله تبارك وتعالى ﴿ولو أَنَّ أَهلَ القُرى آمنوا واتَّقَوْا لَفَتَحْنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض﴾.
ونلفت هنا إلى أن أصحاب الاختصاص، في المجالات الزراعية، وغير الزراعية الفنية، هم أعلم وأدرى بالتفاصيل والكيفيات الدقيقة اللازمة. وعندنا في بلاد المسلمين الكثير الكثير منهم، والحمد لله.
كما ونذكّر بأن دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ستكون نقطة جذب محورية للعقول، خصوصاً المسلمة منها، في العالم. وذلك من خلال تطبيق الأحكام الشرعية في المجالات كافة. وما أكثر العقول المسلمة الهاربة بدينها والمهاجرة والتائهة حالياً في مغارب الأرض ومشارقها.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن كل مسلم، وليس دولة الخلافة بكل أجهزتها فحسب، مسؤولٌ عن إنجاح الدولة، وإدامة هذا النجاح، بل وانتقالها من عَليٍّ إلى أعلى بإذن الله. وذلك من خلال القيام بكل ما يجب من أعمال، وإتقان هذه الأعمال، على اعتبار أنها عبادة. ما يعني أنه يجب علينا استحضار النيّة، والإخلاص، في أعمالنا جميعها، جنباً إلى جنب مع حسن الأخذ بالأسباب والسنن الكونية. على أن يكون ذلك كله في إطار العمل من أجل "الحُكم بما أنزل الله" سبحانه وتعالى. ويا له من عمل جليل وغاية سامية!
ما يعني أن دولة الخلافة ستكون، ويتعين عليها أن تكون، وذلك على الوجوب، خليّة نحل مباركة، تعمل وتعمل، وتُنتج، وتقدّم العسل الذي فيه "الشفاء" للناس، إلا مَن أبى. واللهُ معنا، ولن يتِرَنا أعمالنا. فقد قال سبحانه، وهو أصدق القائلين ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾. هذا في الحياة الدنيا. ومعه في الآخرة: جناتٌ عرضها السماوات والأرض، وفوق ذلك كله، رضوانٌ من الله أكبر.
آملاً من الأخوة أن لا يبخلوا في تقديم رؤاهم وتصوراتهم واقتراحاتهم، كي تعمّ الفائدة، ونكون على بصيرة مما سيكون عليه الحال في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. واللهَ عز وجل نسأل أن يعجّل في قيامها، وأن يُنعم علينا بشرف المساهمة في تطبيق شرعه الحنيف. فنعيد البشرية للسير على طريق الهدى والنور من جديد.
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين
كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو سعد / ولاية الأردن
2014/11/13
أفاد المكتب الإعلامي لحزب التحرير بأن جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية لا يزال يعتقل 3 من شباب الحزب منذ تاريخ 7-11-2014 وحتى الآن خلافاً للقوانين، تحت مسمى "على ذمة المحافظ" دون أن يعرضوا على القضاء.
ويذكر أن اعتقال أعضاء الحزب جاء على خلفية دروس ألقيت في مساجد قلقيلية الجمعة الماضية استنكرت منع السلطة التعسفي لندوة للحزب في ذكرى الهجرة النبوية ونصرة للأقصى.
واعتبر الحزب أن السلطة بذلك تدوس على قوانينها إذا ما تعلق الأمر بمحاربة الإسلام وحملة دعوته، وأن هذا السلوك سلوك بلطجي يقتفي أثر الطغاة البائدين دون أن يتعظ بما حل بهم من مصير أسود، وأن ذلك يعكس مدى انخراط السلطة في الحملة الأمريكية على الإسلام.
وأكد الحزب بأنه سوف يقوم بكل ما يلزم من أعمال سياسية للتأكيد على حقه وواجبه الشرعي في حمل الدعوة، وأن إجراءات السلطة لن تحول بينه وبين الصدع بالحق ونصرة الأقصى والدعوة لإقامة الخلافة وتحرير بيت المقدس.
المصدر: وكالة معا الإخبارية
الخبر:
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على طالب، في محيط جامعة القاهرة، بحوزته رواية بعنوان (1984) للكاتب جورج أوريل تتحدث عن «ديكتاتورية الأنظمة العسكرية». وبحوزته هاتفي محمول دون بطارية، و3 فلاشات و2 ريدر، و(هارد ديسك). وعثرت الخدمات الأمنية، بحسب إخطار لمديرية الأمن، بحوزة الطالب على «كشكول» مدون به عبارات «تتحدث عن الخلافة الإسلامية وكيفية تطبيقها فى البلاد». وحررت مباحث الجيزة محضرًا بواقعة الضبط وتولت النيابة العامة التحقيق. [المصري اليوم: 2014/11/9م]
التعليق:
1- الكتاب الجريمة هو رواية لجورج أورويل (1903-1950) صورت بطريقة تنبؤية، مجتمعاً شمولياً يخضع لديكتاتورية فئة تحكم باسم "الأخ الكبير" الذي يمثل الحزب الحاكم، ويبني سلطته على القمع والتعذيب وتزوير الوقائع والتاريخ، باسم الدفاع عن الوطن والبروليتاريا. حزب يحصي على الناس أنفاسهم ويحول العلاقات الإنسانية والحب والزواج والعمل والأسرة إلى علاقات مراقبة تجرد الناس من أي تفرد وتخضعهم لنظام واحد، لا ينطبق على مسؤولي الحزب.
2- أما الجريمة الثانية التي اعتقل الطالب بسببها فهي كشكول مدون به عبارات «تتحدث عن الخلافة الإسلامية وكيفية تطبيقها فى البلاد»، وهي بلا شك جريمة في عرفهم فالخلافة ترعبهم وترعب من يقف خلفهم ويدعم تسلطهم وتجبرهم، لأنها هي وحدها عندما يقيمها المخلصون من ستقضي عليهم وتعيد للأمة كرامتها وعزتها وتقطع دابر الكافرين من دول الغرب الذين يكيدون للأمة صباح مساء.
3- لقد فقد النظام صوابه وبدأ يعد على الناس أنفاسهم، ويخشى من مجرد عبارات في كتاب أو كشكول، يحسب كل صيحة عليه، فبالأمس القريب يطلب ترحيل حاج مصري قبل أن يتم مناسك الحج لمجرد أنه سُمع يدعو على الظالمين، ويسجن شابين سوريين لأنه ضُبط على تليفونيهما المحمول مقاطع فيديو عن الثورة السورية تُرفع فيها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويمنح وزير الأوقاف الضبطية القضائية لـ 140 من أئمة الأوقاف كدفعة أولى لتنفيذ قانون الخطابة، لتكون سيفاً مسلطاً على رقاب أئمة وخطباء المساجد، فلا يقولون إلا ما يُملى عليهم ولا يرون إلا ما يُريهم إياه طواغيت النظام الحالي.
4- قد يرى البعض ما يحدث الآن نذير شؤم للقادم من الأيام، وأن حَمَلة الدعوة لتمكين شريعة الله في الأرض من خلال العمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة على منهاج النبوة، قد أحيط بهم، وأن النظام القمعي عاد بأبشع صوره ليكمم الأفواه ويسحل ويعتقل ويقتل، وأنه تمكن من رقابنا جميعا وأن الخوف سيلجم الناس ويلزمهم جانب الصمت إيثارا للسلامة، ولكن هيهات هيهات أن يفُت في عضدنا هذا، وإننا واثقون بقرب وعد الله لهذه الأمة بالنصر والتمكين والأمن، لتكون للأمة دولتها الراشدة خلافة على منهاج النبوة.
﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شريف زايد
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر
الخبر:
جريدة الرأي الأردنية (عمان - بترا - أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أن الحكومة أقرت اليوم تسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين وهي القضية التي تهم أبناء الأردنيات أنفسهم وفي نفس الوقت تهم المواطن الآخر الحريص على عدم تفريغ فلسطين من شعبها بحجة المحبة والعطف وتلبية طلب المحتل الغاصب في الوقت نفسه.
وقال وزير الداخلية حسين هزاع المجالي أن مجلس الوزراء أقر منح تسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين في مجالات أذونات الإقامة والتعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخص قيادة المركبات.
وأكد القرار أنه لا يترتب على منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين التسهيلات الواردة في هذا القرار، اكتساب الجنسية الأردنية.
وتم بموجب القرار تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية لغايات متابعة وتقييم التسهيلات المقدمة بما في ذلك دراسة إمكانية منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الخاضعين لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب إذن إقامة لمدة خمس سنوات باستثناء أبناء الأردنيات المتزوجات من حملة الوثائق الفلسطينية بمختلف أنواعها وذلك حفاظا على الهوية الفلسطينية وحق مواطنتهم بالأراضي الفلسطينية ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء.
وقدر المجالي عدد الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين بحوالي 88983 أردنية وعدد أبنائهن المستفيدين من التسهيلات بحوالي 355932 ولا تشمل هذه التسهيلات أزواجهن.)
التعليق:
بداية أتوجه بنداء إلى كافة الأردنيات اللواتي يعانين من قوانين الظلم والإجحاف التي لحقت بهن طوال فترة زواجهن من غير الأردنيين، وإلى أعضاء مبادرة، وكل جمعيات حقوق النساء، أن يلتحقن بالعمل لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ففي دولة الخلافة تعطى المرأة المسلمة وغير المسلمة حق منح التابعية كاملة غير منقوصة لزوجها وأبنائها المقيمين معها والذين اختاروا دولة الخلافة مقرا لهم.
وليس هذا فقط بل تستفيد عائلتها من كل الخدمات الرعوية المقدمة من دولة الخلافة لرعاياها، ولا يحتاجون إلى إذن إقامة أو تصريح عمل، ولا يقتصر تقديم الخدمات التعليمية والصحية على الأبناء القصر، بل تقدم خدماتها للقصر والبالغين على حد سواء، فالتعليم والصحة والأمن هي من الحاجات الأساسية للمجتمع التي يجب على دولة الخلافة توفيرها لرعاياها.
هذه الحقوق ليست منحة أحد من بني البشر ولكنها حقوق أعطاها رب البشر للبشر، فقد استقبلت يثرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من مكة، وفرض الرسول صلى الله عليه وسلم المؤاخاة على الأنصار، فتقاسموا الطعام والسكن والعمل مع القادمين الجدد، ولم يعترضوا خوفا على تغيير الديمغرافيا، وخوفا على ضياع الهوية اليثربية، ولم يقولوا هذه أرضنا وجاء الأغراب ليقاسمونا فيها الطعام والشراب والعمل والسكن والأرض.
لقد أخذت قضية تجنيس أبناء الأردنيات وقتا طويلا في الجدل بين المواطنين في الأردن، وإن من أبسط بديهيات الإيمان الرجوع إلى قوله تعالى ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النساء: 59]
لكن بدلا من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله رجعوا إلى عقولهم التي اختلفت في القضية اختلافا كبيرا، فقد صنع ساسة الأردن لأنفسهم إلها من تمر فلما جاعوا أكلوه، كما كان يفعل أهل الشرك في الجاهلية، وساسة الأردن صنعوا من الدستور إلها يعبدونه، فلما جاعوا أكلوه.
ألم يقل صنمكم الدستوري في المادة رقم 6 من دستور 1952 المنشور بتاريخ 1952/01/08 (1- الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. 2- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.)؟
والأردنيون هم الرجال والنساء، وليس الرجال فقط، فلماذا فرقتم بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات؟ ولماذا فرقتم بين المرأة والرجل في العمل والتعليم وتكافؤ الفرص؟ الرجل يعطي الجنسية لزوجته وأولاده فتخفف عنهم بعضا من الشقاء، أما المرأة فلا حق لها في إعطاء الجنسية وإنما هي بعض التسهيلات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فتغرق في الشقاء هي وأولادها وزوجها!!
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهذه التسهيلات لا يستفيد منها الجميع فقد أعطت أذونات الإقامة لمدة 5 سنوات لأبناء الأردنيات من غير الأردنيين، واستثنت منها أبناء الأردنية المتزوجة من فلسطيني أيا كانت الوثيقة التي يحملها، وإذا علمنا أن الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين يبلغن 60652 امرأة، فمعنى ذلك أن التسهيلات التي زمر الإعلام لها وطبل لن يستفيد منها إلا 8486 أردنية المتزوجات من مصريين، 7731 المتزوجات من سوريين، 4549 من سعوديين، 2822 من عراقيين، 2048 من لبنانيين ونحو 2000 من أمريكيين.
لهذا ستبقى مشكلة الأردنيات المتزوجات من الفلسطينيين والغزاويين قائمة بلا حل.
أما لماذا هذا الظلم والإجحاف، فقد علله رئيس الوزراء بقوله "حفاظا على الهوية الفلسطينية وحق مواطنتهم بالأراضي الفلسطينية"... "عدم تفريغ فلسطين من شعبها بحجة المحبة والعطف وتلبية طلب المحتل الغاصب في الوقت نفسه".
عذر أقبح من ذنب، الحرص على عدم تفريغ فلسطين من شعبها له حل واحد فقط، وهو إعادة الجيش الأردني من سوريا وأفغانستان وهايتي وغيرها من بقاع العالم المختلفة وتحريكه باتجاه العدو الغاصب وتحرير فلسطين والقدس والأقصى وغزة من اليهود وإعادة فلسطين إلى الأمة الإسلامية كلها لتكون أرض المسلمين جميعا، الأردني والسوري والمصري وأهل الجزيرة وغيرهم، فبلاد الإسلام لأمة الإسلام كافة.
إن الحفاظ على الهوية الفلسطينية أو الأردنية أو السعودية أو... هراء في هراء... وصنم آخر من أصنام الجاهلية يجب أن يهدم بمعول لا إله إلا الله محمد رسول الله... بمعول الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
أخواتي الأردنيات اللواتي نفذّن عدة مظاهرات أمام دار رئاسة الحكومة ومجلس الأمة للمطالبة بمساواتكن بالرجال في حق منح الجنسية للأبناء، لن تحصلن على كافة حقوقكن إلا بالعيش في دولة الخلافة، فلا تقزمن قضيتكن، وتحصرنها في الجنسية، ولكن احملن معكن القضية المصيرية للأمة قضية تطبيق الإسلام في دولة خلافة، تجمع الأردني وغير الأردني، يتمتع الجميع فيها بحقوق التابعية الكاملة.
وأوجه ندائي إلى النساء في جمعيات حقوق المرأة والإنسان والطفل وغيرها من الجمعيات، لا تبعثرن جهودكن في قضايا فرعية كثيرة لا حصر لها فإنها تستنفد العمر كله ولا تحقق من المطالب إلا أدناها. احصرن عملكن في السعي بكل قوة إلى تحقيق المشروع السياسي القادم للأمة ألا وهو إقامة الخلافة فإن في إقامتها تنال المرأة من الحقوق ما لم تنله النساء في أكثر دول العالم تقدما.
كما أوجه ندائي للنواب الـ11 الذين تقدموا إلى رئيس مجلس النواب، باقتراح قانون للحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب؛ أن تجعلوا الإسلام أساس أعمالكم ومطالبكم، وأن لا تقزموا القضية وتحصروها في بعض الحقوق المدنية، بل يجب أن تحملوا هم الأمة جميعا وأن ترفعوا من مطالبكم لتصل إلى مستوى مطالب الأمة من تطبيق شرع الله في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم معاذ
الخبر:
نقلًا عن سي إن إن العربية في يوم 2014/11/9 بعنوان "دبي: بسوق تصل إلى ترليون دولار.. مؤتمر لسلامة الأغذية يتناول قطاع "الغذاء الحلال"."
"بدأت في دبي أعمال مؤتمر لسلامة الأغذية يتناول عدة محاور تتعلق بالغذاء، إلى جانب محور يتعرض لقضية الأغذية الحلال التي تكوّن سوقا تبلغ قيمته ترليون دولار، وتطمح الإمارة إلى لعب دور أكبر فيه انطلاقا من خطتها للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي. ويضم المؤتمر عدة مؤسسات وهيئات دولية تنشط على صعيد الأغذية عالميا، ويشمل برنامجه ندوة عن الأغذية الحلال، وأعدت اللجنة المنظمة للمؤتمر أوراق عمل من قبل متخذي القرار بالإمارات، فضلاً عن العديد من خبراء الأغذية الحلال، سيتناولون التحديات الكبيرة التي تواجه الجهات المختصة وعلى رأسها توحيد المواصفات والإجراءات المتعلقة بالأغذية الحلال لضمان رقابة محكمة على سلسلة الأغذية الحلال من الإنتاج الأولي إلى طاولة المستهلك. وكانت بلدية دبي، وهي الجهة المنظمة للمؤتمر، قد حددت قبل أيام اشتراطات ومتطلبات تتوافق مع الشريعة الإسلامية للبدء في إعطاء "علامة الحلال" لجميع المصانع والمزارع والمسالخ العالمية، كما أعلنت أنها تعمل على المشتقات الأخرى والتي تأتي من مشتقات اللحوم، وخاصة التي تدخل في مستحضرات التجميل، مؤكدة وجود مواصفات ستُطبق على مستحضرات التجميل.
التعليق:
من الجيد أن تكون هناك رقابة على الأغذية ومستحضرات التجميل التي تدخل إلى بلاد المسلمين من الشركات العالمية. لكن ليس من الجيد أن نضحك على عقول المسلمين فندّعي أن إمارة دبي تطمح أن تكون "عاصمة للاقتصاد الإسلامي" إن هي قامت بدور الرقابة! فدبي لن تكون عاصمة لـ"الاقتصاد الإسلامي" طالما نظام الحكم فيها نظام رأسمالي علماني لا يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. واقتصاد دبي جزء من النظام الاقتصادي المتأزم في العالم ويخضع للبورصة العالمية الربوية وتتحكم فيه العملات الأجنبية كالدولار الأمريكي واليورو الأوروبي ويخضع لسيطرة المنظمات والصناديق الغربية. فإذن النظام الاقتصادي في دبي رأسمالي علماني في أصله ولن يتغير إلى نظام اقتصادي إسلامي بهذه المؤتمرات ومن خلال هذه المراكز التي تسعى لـ"إخضاع" سلع غذائية أو تجميلية تستوردها دبي من الشركات العالمية لتكون ذات مواصفات إسلامية، والقطاعان يدران الكثير من الأموال على الإمارة التي تعد من أغلى بلاد العالم. فالمؤتمر تجاري بحت هدفه أن يربح أموالاً طائلة، المستفيد منها رويبضات النظام ورجال الأعمال في هذه الشركات العالمية، التي غالبًا تكون شركات من بلاد الغرب الكافر. فلماذا الزج بمصطلح "عاصمة الاقتصاد الإسلامي" في الموضوع؟ بالذات ونحن نعلم أن الإمارات تشارك أمريكا في قتل المسلمين في العراق والشام في حملة التحالف الصليبي على الإسلام الذي هدفه القضاء على ثورة الشام الإسلامية المباركة. وكما تدعم الإمارات السيسي المجرم في مصر في حربه ضد الإسلام، وهي من ترسل الطائرات الحربية لقتل المسلمين في ليبيا فتنفق الإمارات المليارات لتدمير كل من يعمل للتغيير، فلها مواقف مخزية خائنة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. فهل الإسلام يطبق في جزء ولا يطبق في آخر؟! إنما المقصود أن ترسم دبي للعالم "نموذجاً إسلاميًا" مغايرًا للنموذج الشرعي الصحيح، وأن يروج الإعلام لهذا النموذج الذي يختزل الإسلام في الأكل والشرب والتزين، وكما يجعل للنظام الرأسمالي القذر غطاء "اقتصاد إسلامي"، فيلتبس الأمر على الناس، ويوحي للمسلمين أن الإسلام مطبق في الإمارات وهي أبعد ما تكون عنه.
إننا نستنكر صمت أهلنا في الخليج العربي، في الإمارات، وفي دبي على هذه الأنظمة التي تستغبي عقولهم، تميع إسلامهم، تُعَلْمِنُ حياتهم، وتفتح الأبواب لكل ما هو غير إسلامي، ونعلم ما يدور في دبي في قطاع السياحة وما فيه من فجور وتفشٍّ للفواحش، وما نسمعه عن سباق الخيل والجمال والقمار والمراهنات في أجواء آثمة مشبوهة تدعمها الحكومة التي تدعي بأنها تسعى لأن تكون "إسلامية" في مجال رقابة الأغذية ومستحضرات التجميل فقط...!
إننا نطالب أهلنا في الإمارات بأن يدركوا أنهم ضحايا مؤامرات خطيرة وأن المطلوب شرعًا منهم هو أن يعودوا لدينهم الصحيح وأن يكونوا جزءاً من الأمة الإسلامية وأن يدعموا الثورات الهادرة التي تعمل للتغيير ويجب عليهم العمل للإطاحة بهذه الأنظمة الرأسمالية وتغيير كل القوانين العلمانية في البلاد إلى أحكام شرعية مستمدة من العقيدة الإسلامية ومصدرها تشريع رب العالمين حتى تصبح قوانين البلاد إسلامية، فنظام الإسلام نظام متكامل وشامل والسيادة فيه للشرع فقط. فلا يوجد في الشرع ما يعرف بـ"عاصمة للاقتصاد الإسلامي" بل يجب أن تقوم شرعًا دولة إسلامية تحكم بما أنزل الله تعالى كما جاء في مصادر التشريع؛ القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث تكون الأحكام الشرعية هي القوانين وهي مواد الدستور كما في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم حنين
